چالش‌های موجود در قانون تجارت ایران و مشکلات سهامداران
رضا زنگنه*
چالش اول: مطابق قانون بازار سرمایه و قانون تجارت ایران، فرآیند اجرایی شدن، ثبت و انتشار اوراق جدید ناشی از افزایش سرمایه می‌تواند تا نزدیک یک سال طول بکشد. این امر باعث بلوکه شدن منابع سهامداران در فرآیند افزایش سرمایه شده و قدرت نقدشوندگی سرمایه آنها را کاهش می‌دهد.
چالش اول: مطابق قانون بازار سرمایه و قانون تجارت ایران، فرآیند اجرایی شدن، ثبت و انتشار اوراق جدید ناشی از افزایش سرمایه می‌تواند تا نزدیک یک سال طول بکشد. این امر باعث بلوکه شدن منابع سهامداران در فرآیند افزایش سرمایه شده و قدرت نقدشوندگی سرمایه آنها را کاهش می‌دهد. به طوری که سهامدارانی که در مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند، در عمل نزدیک به یک سال توان نقد کردن سرمایه خود را نخواهند داشت. از طرف دیگر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز که در مجمع فوق‌العاده افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی شرکت کردهاند با توجه به طولانی شدن فرآیند افزایش سرمایه در ایران قادر به نقد کردن قسمتی از دارایی‌های خود نیستند و این امر با توجه به افزایش ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها و نیاز به نقدینگی برای بازپس دادن وجوه سرمایهگذاران، صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. این امر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها را تبدیل به یک ریسک بزرگ برای سرمایهگذاران کرده که انگیزه آنها را برای مشارکت در افزایش سرمایه از بین برده است.
چالش دوم: خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس توسط شرکت‌های تابعه از مواردی است که در بسیاری از شرکت‌های بورسی رخ داده است. با توجه به قانون تجارت ایران شرکت‌ها حق بازخرید سهام خود را ندارند، از این‌رو شرکت‌ها توسط شرکت‌های تابع خود اقدام به خرید سهام شرکت اصلی می‌کنند. این امر به چند دلیل روی می‌دهد: ۱- مدیران به نام یک یا چند شرکت تابعه اقدام به خرید سهام شرکت اصلی می‌کنند تا به این وسیله مانع افت قیمت سهام شرکت اصلی شوند تا عملکرد مدیریت که معمولا خود را در قیمت سهام نشان می‌دهد زیر سوال نرود. ۲- مدیران می‌پندارند که قیمت سهام شرکت‌شان بسیار کمتر از ارزش واقعی است و اقدام به خرید سهام شرکت اصلی می‌کنند، که در این مورد باید گفت که اگر اطلاعاتی در مورد عملکرد شرکت دارند آن را باید در اختیار عموم قرار دهند تا دیگران در مورد ارزنده بودن سهامشان قضاوت کنند. ۳- خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های تابعه در برخی از موارد به این منظور صورت می‌گیرد که در مجامع شرکت از حق رای این سهام به نفع مدیران یا سهامداران عمده برای نفوذ بیشتر در هیات مدیره استفاده شود. این امر در بسیاری از شرکت‌ها در بورس تهران دیده می‌شود و مدیران شرکت به هر انگیزه‌ای منافع سایر سهامداران را به مخاطره می‌اندازند. نگاهی به شرکت‌هایی که به نوعی اقدام به خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های تابعه کرده اند نشان از این دارد که در بلند مدت این اقدام حاصلی به غیر از زیان برای سهامداران، حاصلی نداشته است.
چالش سوم: مطابق قانون تجارت ایران، شرکت‌ها هشت ماه فرصت دارند تا سود تقسیم شده در مجامع خود را به سهامداران پرداخت کنند. با توجه به ارزش زمانی پول، ارزش واقعی سود پرداختی برای سهامداران کاهش می‌یابد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، شرکت‌ها به صورت هر سه ماه یک بار اقدام به تقسیم سود می‌کنند. این در حالی است که در ایران برخی از شرکت‌ها حتی پس از گذشت هشت ماه مهلت قانونی، باز هم سود سهامداران را پرداخت نمی کنند و این امر انگیزه سهامداران را برای شرکت در مجامع سالانه کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد مسوولان بورس باید به منظور رفع خلأهای موجود در قانون تجارت چاره‌اندیشی کرده تا با رفع مشکلات موجود در بازار سرمایه از منافع سهامداران به ویژه سرمایهگذاران خرد حمایت شود.
چالش بزرگ بورس و سیاست گذار
پژوهشگرانی که بعدها تاریخ صعود و فرود شگفت‌انگیز بورس ایران در سال ۱۳۹۹ را خواهند نوشت، احتمالا به نبود چارچوب فکری مشخص در نوع نگرش به بازارهای مالی در ذهن سیاست‌گذاران و سیاستمداران اشاره کنند.
برای بحث کردن درباره بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری در بازارهای مالی کشور، قبل از هرچیز باید دید روشنی نسبت به رابطه میان بخش واقعی اقتصاد و بخش بازارهای مالی آن داشت. در واقع سیاست‌گذار باید پیش از هرچیز، چارچوب روشنی در ذهن داشته باشد که از نظر او آیا الف) بازارهای مالی، صرفا منعکس‌کننده اطلاعات موجود درباره حال و آینده بخش واقعی اقتصاد هستند و بنابراین صرفا دماسنج اقتصاد به‌شمار می‌روند یا اینکه ب) بازارهای مالی و تغییرات و تلاطم‌های آنها نقش بسزایی در روند اقتصادی کشور دارند و می‌توانند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را دستخوش تغییرات اساسی کنند.
روشن است که تفاوت دو نگرش بالا، مستقیما دو شیوه متفاوت سیاست‌گذاری را رقم خواهد زد. به‌عنوان مثال سیاست‌گذاری که به نگرش «بازار به مثابه دماسنج» معتقد است، اگر مشاهده کند که بدون تغییر مشخص در نرخ طلای جهانی، قیمت طلا در بازار آتی داخلی افزایشی است، نتیجه خواهد گرفت که احتمالا بازار انتظار ادامه وضعیت تورمی و افزایش نرخ دلار در برابر ریال را دارد که انعکاس آن در قیمت‌های بالاتر طلای داخلی مشاهده خواهد شد، بنابراین معامله‌گران بازار آتی در حال شرط‌بندی روی قیمت‌های بالاتر طلا در آینده هستند. در چنین صورتی، سیاست‌گذار ممکن است متوجه شود که سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده در راستای کنترل تورم اشتباه است و شاید از این وضعیت بازار، بازخوردی برای اصلاح این سیاست‌ها بگیرد. در این نگاه، بازارهای مالی حلقه بازخوردی هستند که سیاست‌گذار را از برآورد سرمایهگذاران از نتیجه‌بخش بودن سیاست‌ها آگاه می‌کنند. این حلقه بازخورد فقط مختص سیاست‌گذاران هم نیست. شواهدی موجود است که مدیران بنگاه‌ها هم از نوع واکنش بازار سهام به اخبار پروژههای شرکت، در مورد شانس موفقیت و بهره‌وری این پروژه‌ها سیگنال دریافت می‌کنند، یا هیات‌مدیره بنگاه‌ها، در بررسی عملکرد و تعیین پاداش مدیران، از اطلاعات موجود در قیمت‌گذاری بازارها استفاده می‌کنند. در نقطه مقابل، سیاست‌گذاری که معتقد است اثرات سرریز شدن تلاطم بازارهای مالی در متغیرهای اقتصادی بسیار بالا است، احتمالا از افزایش قیمت‌ها در بازار آتی نتیجه خواهد گرفت که سفته‌بازی معامله‌گران است که موجب بالا رفتن قیمت‌ها شده و اثرات این بالارفتن به زودی باعث ایجاد تورم در سایر بخش‌ها خواهد شد و لاجرم نتیجه خواهد گرفت که بهترین راهکار حل وضعیت، تعطیلی معاملات بازار آتی است.
به‌عنوان چند مثال دیگر، ممنوع کردن درج قیمت در سایت‌های خرید و فروش خودرو و مسکن و محدود کردن نوسانات منفی بازار سهام همه از این نوع نگاه به بازارهای مالی نشات می‌گیرند. واقعیت امر، احتمالا چیزی در میانه این دو نگرش حدی است: بازارها اغلب به گونه‌ای کارآ، صرفا منعکس‌کننده قضاوت موجود درباره حال و آینده اقتصاد هستند و از این جهت حاوی اطلاعات و سیگنال‌های ذی‌قیمتی به سیاست‌گذاران و سرمایهگذاران و مدیران هستند، اما در عین حال گاه خصیصه‌های غریزی سرمایهگذاران- که گاه در ادبیات مربوطه خوی حیوانی انسان، یا Animal Spirits نامیده شده است- باعث می‌شود بازارها دچار هیجانات و تندروی‌ها و خوش‌بینی و بدبینی مفرط شوند که چنین هیجاناتی، ممکن است اثرات سرریزی در اقتصاد واقعی داشته باشد.
این موضع میانه، از سوی برخی پژوهشگران، بازارهای به شکل ناکارآمدی کارآ - Inefficiently efficient - نام گرفته است: بازارها کارآ هستند، اما در عین حال ناکارآیی‌هایی هم در سطح کارکردی آنها مشاهده می‌شود. در واقع، به شکلی پارادوکسیکال، وجود چنین ناکارآیی‌هایی لازمه وجود بازار کارآ هم هست، چراکه اگر تمام قیمت‌ها در بازار انعکاس دقیق قیمت‌های واقعی باشند، دیگر متخصصان و فعالان بازار، انگیزه‌ای برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌گرفتن از انحرافات قیمت‌ها از قیمت‌های واقعی نخواهند داشت.
بنابراین لاجرم قیمت‌ها منعکس‌کننده همه اطلاعات واقعی نیستند. به این ترتیب قیمت‌ها همواره باید اندکی از قیمت واقعی خود فاصله داشته باشند، اما در عین حال مکانیزم تصحیح و نزدیک‌تر شدن به قیمت واقعی مرتب در جریان خواهد بود. نتیجه بحث آنکه، احتمالا سیاست‌گذاری که این نگاه میانه را در ذهن داشته باشد، در اغلب موارد کار تصحیح قیمت‌ها و بالا و پایین شدن بازار را به خود مکانیزم بازار وا خواهد نهاد و صرفا در مواردی که بیم آن می‌رود که حلقه‌های تخریب‌کننده‌ای مثل مارپیچ خشک شدن نقدینگی- Liquidity Spiral- شکل بگیرند، خود را موظف به دخالت و جلوگیری از شکست بازار می‌داند.
پژوهشگرانی که بعدها تاریخ صعود و فرود شگفت‌انگیز بورس ایران در سال ۱۳۹۹ را خواهند نوشت، احتمالا به نبود چارچوب فکری مشخص در نوع نگرش به بازارهای مالی چالش های بورسی را بشناسید در ذهن سیاست‌گذاران و سیاستمداران اشاره کنند. مهم‌ترین نمود این خلأ، پیش‌زمینه فکری، مخلوط کردن مداوم بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد در اظهارنظرها بود، تا جایی که برخی منتفعان بورس از یکسو و مسوولان نهادهای مختلف بورسی از سوی دیگر، به این فرضیه نه چندان درست دامن زدند که شکوفایی بازار سهام حتما به شکوفایی اقتصاد کشور منتهی خواهد شد و از آن بدتر اینکه، علنا از تریبون‌های رسمی گفته می‌شد که در تمام تصمیمات اقتصاد کلان، وضعیت بورس کشور باید لحاظ شود.
فرضیه شکوفایی اقتصاد کشور از طریق شکوفایی بازار سهام، ظاهرا ابتدا از سوی برخی فعالان در بورس مطرح شد و بعد سیاستمداران– بدون کسب مشاوره جدی از سوی متخصصان امر- به شکل چشم بسته این فرضیه را پذیرفتند و با شدت بر طبل «حمایت از بازار سرمایه» کوبیدند. در واقعیت امر، پژوهشگرانی همچون ژوزف استیگلیتز تاکید کردهاند که رابطه مستقیم و معناداری بین شکوفایی بازار سهام و توسعه اقتصادی کشورها وجود ندارد.
بازار بدهی (اعم از بانکی و اوراق) همچنان بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین منبع تامین مالی در دنیاست و قاعدتا اگر هدف سیاستمداران رفع مشکلات تامین مالی بخش‌خصوصی بوده است، قاعدتا باید عمده توجه و انرژی و تریبون خود را متوجه بازار بدهی و نه بازار سهام می‌کردند. به احتمال قریب به یقین، ماجرای ورود سیاستمداران به حمایت از بازار سهام، بیشتر تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از توجه ناگهانی مردم به بازار سهام بود تا درک عمیق مسائل اقتصاد کشور و حل آنها.
اما اولویت دادن به منفعت بورس در تصمیم‌گیری‌های اقتصاد کلان، اشتباه به مراتب بزرگ‌تر و خطرناک‌تری بود. مسوولان نهادهای بورسی به شدت برای بالا نرفتن (یا پایین آوردن) نرخ بهره کشور رایزنی کردند و ظاهرا در اواخر سال قبل هم مسوولان بانک‌مرکزی تلویحا تایید کردند که در بالاتر نرفتن نرخ بهره کشور، به‌دلیل عواقب منفی برای شاخص بورس، ملاحظاتی داشته‌اند.
از این بدتر نمی‌شود که نهادی که در ابتدای سال یک هدف‌گیری مشخص- تورم ۲۲ درصدی- برای خود تعیین کرده بوده، ناگهان در میانه سال به‌خاطر منافع سهامداران شرکت‌ها، اقدامی به کلی خلاف هدف‌گذاری خود انجام دهد. معنای چنین تصمیم‌گیری آن است که بانک‌محترم مرکزی، در هدف‌گذاری خود خیلی هم جدی نبوده است (چراکه عملا آن هدف را به نفع مسائل دیگر فراموش کرده است، به این معنا که هدف انتخاب‌شده واقعا هدف اصلی نبوده و مسائل دیگری اولویت داشته‌اند).
این بی‌اعتنایی به هدف‌گذاری از جانب نهاد بانک‌مرکزی ایران بیشتر ابهام‌زاست، چراکه عالی‌ترین مقامات بانک‌مرکزی ایران در گفتارها و نوشتارهایشان بیشترین تاکید را بر نقش «انتظارات» در شکل‌گیری وضعیت اقتصاد کلان داشته‌اند و وقتی نشان می‌دهند که در اعلام اهداف و دنبال چالش های بورسی را بشناسید کردن استراتژی‌ها آن قدرها هم جدی نیستند، بیش از همه موقعیت خود را در کمک به شکل‌دهی انتظارات جامعه تضعیف کردهاند.
نتیجه بحث آنکه، امید است در درجه اول سیاستمداران به کلی خود را از وضعیت بازار سهام جدا کنند. بازار سهام به هرحال بالا و پایین خواهد رفت و دخالت سیاستمداران به جز ایجاد موقعیت‌های وخیم و دامن زدن به انتظارات غیرواقعی، کمک دیگری به بازار نخواهد کرد. امید دوم آنکه، سیاست‌گذاری اقتصاد کلان کشور، کاملا، حتما و واقعا بی‌ارتباط به صعود و افول شاخص بورس تهران و بر مبنای معیارهای سیاست‌گذاری کلان و توجه به ابرچالش‌های فراروی اقتصاد ایران طراحی و اجرا شود. پایبندی به همین دو اصل، احتمالا خود به خود بخشی از تلاطم‌های غیرضروری بورس را هم کاهش خواهد داد.
چالش مهم صنعت بزرگ بورس : رشد ۷۳ درصدی به خوراک در ۵ سال آینده
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رشد ۳۸ درصدی ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در سال جاری گفت: چالش جدی این صنعت ، رشد ۷۳ درصدی نیاز به خوراک طی ۵ سال آینده است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی نخعی درباره وضعیت تولید، صادرات و تأمین خوراک صنایع پتروشیمی به خانه ملت گفت: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی حدود 90 میلیون تن است که در مقایسه با سال قبل که حدود 65 میلیون تن در سال بود ، رشد 38 درصدی داشته و قرار است این روند رو به رشد با توجه به اجرای طرح‌های جدید ادامه پیدا کند.
وی افزود: از آنجا که این صنعت به خصوص در شرایط تحریمی ارزآوری خوبی دارد از مزایای مهم اقتصادی محسوب می‌شود. ضمن اینکه هاپ‌های جدیدی که در مناطقی همچون مکران، قشم و جاسک تعریف شده، نوید بخش شرایط بهتری برای این صنعت در آینده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: داخلی‌سازی تجهیزات هم در این حوزه اتفاق افتاده ولی یکی از چالش‌های مهم این صنعت در حال و آینده ، تامین خوراک پالایشگاه ها است. لذا پیش‌بینی می‌شود رشد 73 صدی نیاز به گاز طبیعی طی 5 سال آینده ، چالش جدی این صنعت باشد.
نخعی گفت: همچنین نمایندگان مجلس، پیشنهاداتی همچون اصلاح اساساسنامه شرکت ملی پتروشیمی، افزایش اختیارات این شرکت برای مدیریت تامین خوراک ، تقویت منابع مالی و. مطرح کردند.
وی افزود: در در این جلسه همچنین مسعود فیاضی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برنامه‌ها را ارائه و نمایندگان سوالات و ابهامات را بیان کردند.
فینتکها پشت سد قوانین بورسی
دنیای اقتصاد- محمدفاضل نوربخش : فناوری اطلاعات نقش عمده‌ای در توسعه و بهبود وضعیت بازارهای مالی دارد. شرکت‌های فعال حوزه مالی می‌توانند با استفاده از ظرفیتهای این حوزه، بهبود قابل توجهی در فعالیت‌ها و خدماتدهی خود شاهد باشند. با این حال به نظر می‌رسد در بازار سرمایه ایران عوامل متعددی که مهم‌ترین آنها خلأ فضای مناسب برای پا گرفتن شرکت‌های فین‌تک است، مانع از پیشرفت در این زمینه باشد.
فینتکها، استارت‌آپ‌های فعال در زمینه مالی هستند که چالش های بورسی را بشناسید ویژگی بارز آنها ارائه نوآورانه خدمات در زمینه مالی و سرمایه‌گذاری است. به‌‌‌‌‌‌عبارت دیگر فعالان این حوزه در تلاش هستند که با کاربرد فناوری نوین، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری کارآمدتری را ارائه دهند. این نوع استارت‌آپ‌ها در سراسر جهان، بنگاه‌های سنتی حوزه مالی و ازجمله بانک‌ها و چالش های بورسی را بشناسید نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری را به چالش کشیده‌‌‌‌‌اند، به‌طوری‌که این دسته از فناوری با چابکی بیشتر و خدماتدهی بهتر و سریع‌تر، تهدید و چالشی برای این دسته از بنگاه‌ها و نهادهای مالی به‌حساب می‌آیند، از این‌رو شاید یکی از محبوب‌‌‌‌‌ترین و بزرگ‌ترین نوآوری‌‌‌‌‌ها در این فضا، توسعه چالش های بورسی را بشناسید برنامه‌‌‌‌‌هایی برای انجام دادوستدها در بازار سهام بوده که موجب سهولت در انجام فرآیند معاملاتی شده است، اما این فناوریها تنها به‌کار‌گزاری‌‌‌‌‌ها محدود شدهاند.
ایران در سال‌های گذشته چندان نتوانسته از فناورهای تازه در حوزه مالی کمک بگیرد، به‌طوری‌که فینتکها یا همان فناوری مالی، به‌معنای کاربرد نوآورانه در ارائه خدمات، یکی از دغدغه اصلی فعالان بازار سرمایه است و به‌نظر میآید چه در حوزه شرکت‌ها و کار‌گزاری‌‌‌‌‌های خصوصی و چه در نگاه دولتی و مدیران بازار سرمایه، کمک‌‌‌‌‌گرفتن از تکنولوژیهای روز برنامه‌‌‌‌‌ای جدی باشد که تاکنون از آن غافل بودند، از این‌رو این یک انتخاب نیست و در واقع یک مسیر قطعی پیش‌‌‌‌‌روی بازار سرمایه است. با کمک فینتکها و تکنولوژی مالی می‌توانیم مرزبندی سرمایه‌گذاری در بازارهای پرریسک و کم‌‌‌‌‌ریسک را بیشتر کنیم، در نتیجه می‌توان دغدغه سرمایه‌گذاری افراد حقیقی را در بازار کاهش داد و بورس اوراق‌بهادار نیز در مسیر رشد و توسعه فناورانه قرار بگیرد.
نقش و جایگاه فناوری‌های نوین
این روزها تکنولوژی سبب‌شده تغییراتی اساسی در همه ابعاد و ارکان زندگی و کسب‌وکارها ایجاد شود. بازارهای مالی نیز تحت‌تاثیر همین عوامل با تغییرات و تحولات اساسی روبه‌رو شدهاند، بنابراین بررسی روند پیشرفت و چالش‌های این دسته از فناوریها بر بازارهای مالی امری ضروری برای فعالان این حوزه به حساب میآید. فناوری‌های نوین در حوزه مالی یا اصطلاحا فینتکها تغییرات شگرفی در بخش‌های مختلف بازارهای مالی ایجاد کردهاند، به‌طوری‌که این موضوع سبب تغییراتی اساسی در فرآیندهای امور مالی و بازارهای مالی شده است. با ظهور نسل جدید و توسعه‌یافته ابزارهای قابل‌حمل نظیر تلفن‌های هوشمند و دسترسی به اینترنت، سرعت وقوع تحولات این حوزه بیشتر از قبل شده است. به موجب این امر دسترسی کافی و سریع به منابع علمی و اطلاعاتی در فرآیندهای بهبود و توسعه چنین فناوری‌هایی بیش از پیش در سراسر دنیا احساس می‌شود. بررسی بازار خدمات مالی نشان می‌دهد که با ایجاد بازارها و خدمات تلفیقی جدید طی چند سال‌اخیر و رشد چشمگیر استارت‌آپ‌های این حوزه شاهد محو شدن مرزهای بین خدمات مالی و بانکداری با صنایع مجاور نظیر صنایع خرده‌فروشی، مخابرات و تکنولوژی هستیم. نفوذ و اختلال استارت‌آپ‌ها در حوزه‌های مختلف بازارهای مالی به‌وضوح قابل‌مشاهده است، با این‌حال دلایل متعددی برای حضور برخی اختلالات و چالش‌ها وجود دارد که از مهم‌ترین عوامل می‌توان به محدودیت‌های قانونی اشاره کرد.
تخریب خلاق اطلاعاتی
استفاده از فناوری و اطلاعات در حوزه مالی امری مسبوق به‌سابقه است، از این‌رو در بازارها هیچ مشکلی با استفاده از هر‌کدام از اینها و مسائل مهم و استفاده بهتر از آنها در چارچوب فناوری اطلاعات وجود ندارد، با این‌حال آن چیزی که باعث اختلال و تغییر خواهد بود کاربرد ترکیب جدید تعدادی از این فناوریها است که اگرچه می‌تواند منجر به بروز تغییرات نوآورانه شود، با این حال برخی از آنها نیز می‌تواند مشکلاتی به‌وجود آورد که در گذشته شاهد آن نبودیم. برخی از این اختلالات تکنولوژی اساسا ارزش کل صنعت را کاهش می‌دهد. اخیرا در بسیاری از صنایع مانند فروش موسیقی، اجاره فیلم، رزرو سفر، روزنامه‌ها، تاکسی‌ها و هتل و متل‌ها این اختلال و تغییر رخ داده است، بنابراین فناوری یک دلیل اصلی برای تبیین این است که چرا درآمد بیشتر مردم در کشورهای پردرآمد، متوقف‌شده یا کاهش یافته است. مدل‌های کسب‌وکار فعلی مالی توسط فناوری مالی تهدید می‌شود. در اقتصاد ما به این امر تخریب خلاق می‌گوییم که نخستین‌بار توسط ژوزف شومپیتر برای علم اقتصاد تبیین شد. در این حال هر اقتصادی با ایجاد فناوریها و بسترهای نو شاهد ریزش بخشی از کسب‌وکارهای سنتی به نفع ایجاد کارآیی و صرفه‌جویی بیشتر در اقتصاد گام برمی‌دارد. برای مثال هنگامی که کشتی بخار ساخته شد هم سرعت و زمان سفرها کاهش یافت و هم کشتی‌های بزرگ‌تری ساخته شد، از این‌رو می‌توان هر نوآوری را که از سوی بخشی از اقتصاد مورد‌توجه قرار می‌گیرد؛ پیش‌زمینه‌ای برای تکرار تخریب خلاق و ایجاد بخش‌های جدید اقتصادی با ترکیب استفاده از این روش کار تلقی کرد. در سال‌های گذشته آنچه که امروز از آن با عنوان فناوری اطلاعات نام می‌بریم دقیقا مشخصات این تخریب خلاق را دارند. تولد فینتکها از دل این فناوری‌های نوین نیز خود عاملی است که توانسته شکل و مدل کسب‌وکار را در بخش‌های بانکداری، بیمه و به‌خصوص بازارهای مالی تغییر دهد.
مزیت فینتکها برای خود رگولاتور
اگرچه فینتکها ساختار خدمات مالی را تغییر داده‌اند، اما هنوز به بازیگر اصلی بازارهای مالی تبدیل نشده‌‌‌‌‌اند. البته پیش‌بینی‌‌‌‌‌هایی که درخصوص اشتیاق مشتریان برای جایگزینی فین‌تک به‌جای بازیگران کنونی بازارهای مالی می‌شود، چندان درست نیست؛ چراکه چنین تغییراتی نیاز به جلب‌اعتماد و سرمایه‌گذاری‌های گسترده دارد. هزینه‌های فناوری در بازار خدمات مالی تاکنون با پیشرفت تکنولوژی و انفجار داده‌ها روندی صعودی را طی می‌کند. افزایش این هزینه‌‌‌‌‌ها و هیجانی که در این بخش دیده چالش های بورسی را بشناسید می‌شود به دلیل شکل‌گیری شرکت‌های فین‌تک است که از تکنولوژیهایی نظیر پلتفرم، فضای ابری، موبایل و دادههای بزرگ استفاده می‌کنند. در این بین این نکته حائزاهمیت است که موسسات و نهادهای مالی و بانکی اغلب در تحویل خروجی پروژههای فناوری اطلاعات ناموفق هستند و حدود ۷۰درصد از هزینه‌های فناوری اطلاعات خود را صرف فعالیت‌های مربوط به تعمیر و نگهداری می‌کنند، نه به‌کار‌گیری خدمات نوین و قابلیت‌های جدید. در یک جمع‌بندی کلی ۴تکنولوژی اصلی، راهبری آتی خدمات مالی را برعهده دارند که شامل هوش مصنوعی، پایگاه دادههای بزرگ، محاسبات توزیع شده و تحولات در رمز‌نگاری است. فینتکها پتانسیل چشم‌انداز قوی را برای تضعیف نواقص و تغییر ساختار هزینه‌های موجود در بازار مالی ایفای نقش می‌کنند. آنها محصولات و خدمات ابتکاری ارائه می‌دهند که نیازهای کاربران را پوشش می‌دهد. پرسش اصلی این است که آیا تغییرات در بازارهای مالی تدریجی و تکاملی یا به‌طور بالقوه مخرب خواهد بود؟ تا آنجایی که تکنولوژیهای جدید هزینه انجام کسب‌وکار را کاهش می‌دهد، آنها می‌توانند تغییرات تدریجی را پشت‌سر بگذارند، با این‌حال معرفی محصولات جدید که موجب تغییر واسطه‌ها و بازارهای موجود یا اثرات شبکه‌ای که ساختار بازار را تغییر دهد؛ تحول بیشتری را نیاز دارد. این موارد نهادهای مالی را با چالش و فرصت‌هایی مواجه می‌کند. فینتکها می‌توانند عرصه چالش ثبات و بهره‌وری مبادلات برای رگولاتورها باشند. رگولاتورها نیاز به نگاه خاص به تکنولوژی دارند، بنابراین مدیریت مربوط به مسائل اعتماد و حریم خصوصی به احتمال زیاد به چالش کشیده خواهد شد، از این‌رو تقریبا تمامی بانکداران و نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری به‌دنبال جذب مشتریان جدید به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم خود در طول سال‌های پیش‌رو آینده هستند. به‌عبارتی نهادهای مالی تشنه رشد هستند و پیدا کردن مشتری جدید در نتیجه ارائه محصول خوب از سوی آنها عملی می‌شود، با این‌حال بانک‌ها و نهادهای مالی نیاز به تعمیق روابط با مشتری دارند و بیشتر باید به مشتریان خاص تمرکز کنند، از این‌رو افزایش خدمات مشتری اولویت اول برای این نهادها است.
چالش‌های فینتکها
در این بین باید خاطرنشان کرد که بسیاری از فین‌تک‌های موجود در ایران با چالش‌هایی همچون توسعه مدل تجاری مشتری‌محور، ساده‌سازی مدل‌های تجاری و عملیاتی، دریافت مزیت اطلاعات و توانایی نوآوری و تقویت آن و از همه مهم‌تر قانون و مقررات روبه‌رو هستند، به‌طوری‌که بسیاری از این شرکت‌ها پس از گذشت طول عمر دو‌سال با چالش های بورسی را بشناسید تشدید این چالش‌ها و فشارهای قوانین روبه‌رو می‌شوند. این موضوع باعث می‌شود که در نهایت تکنولوژیهایی که برای بازارهای مالی یا نهادهای مالی تولید می‌شوند، پس از گذشت بازه زمانی چند‌ساله از توسعه محصول خود دست‌بردارند، بنابراین ظهور هر فناوری برای حوزه مالی و سرمایه‌گذاری فقط در بازه زمانی ابتدای ظهور آن با تبلیغات و معرفی و جذب مشتری همراه است که با فشار قوانین و محدودیت‌های دسترسی که ناشی از ترس نفوذ و ایجاد اختلال است، کمرنگ می‌شوند. علاوه‌بر این هزینه‌های سرسام‌آور توسعه‌دهندگان نرم‌افزاری و هزینه تهیه و تعمیر و نگهداری سخت‌افزارهای موردنیاز چالش های بورسی را بشناسید چالش های بورسی را بشناسید از دیگر چالش‌های این حوزه است که پس از گذشت دوره زمانی کوتاه مانع رشد و توسعه و خلاقیت در آن می‌شود، به‌طوری‌که در ایران تاکنون بسیاری از این شرکت‌ها اقدام به رشد و توسعه داشتند، اما به‌خاطر دلایل ذکر شده توان جهش از آنها گرفته چالش های بورسی را بشناسید شد، بنابراین در اکثر مواقع این نهادها تنها برای خود این‌گونه فناوریها را تهیه می‌کنند، آن‌هم به دلیل رفع نیاز مالی توسط خود آنها باعث می‌شود که از ماندگاری بیشتری برخوردار شوند.
بنابراین بیش از نیمی از نسل فعلی خدمات فین‌تک را به خدمات مالی سنتی ترجیح می‌دهند، با این‌وجود منحنی طول عمر فینتکها احتمالا وابستگی بالایی به نسل جدیدتری که توسط این نسل آموزش داده می‌شود؛ دارد. بررسی میزان نفوذ فینتکها و استقبال از آنها در بین بخش‌های بانک، بیمه، پرداخت و انتقال نشان می‌دهد که نفوذ فینتکها در بانک‌ها با کم‌ترین مقدار و در مدیریت دارایی و پرداخت‌ها با بیشترین نفوذ همراه بوده است.
چالش‌های بورسی فینتکها
حال تمامی این موارد برای راه‌اندازی فناوری منحصربه‌فرد و جامع برای بورس اوراق‌بهادار تهران نیز صادق است، به‌طوری‌که تاکنون بسیاری از سازمان‌ها و نهادها سعی در راه‌اندازی اپلیکیشن و سایت‌‌‌‌‌هایی داشته‌اند که بتوانند از آمار و ارقام روزانه بازار سرمایه بهره ببرند و با پایش این داده‌ها، اطلاعاتی را در اختیار فعالان بازار و حتی نهادهای مالی قرار دهند، اما تنها تعداد معدودی از این استارت‌آپ‌ها توانسته‌اند پایداری نسبی خود را تاکنون حفظ کنند. از عمده دلایل شکست یا تضعیف نرمافزارهای طراحی‌شده برای بورس عدم‌دسترسی کامل یا ارائه API کامل در مورد تمامی آمارها در کنار شرایط سخت پذیرش افراد متخصص و موردتایید سازمان است. قوانین و مقرات حاکم بر بازار روند رشد تکنولوژیهای بورسی را کند می‌کند. این عامل از عمده دلایل شکست بسیاری از این فینتکها در ایران است. در این بین نیز برخی کارشناسان و فعالان این حوزه بر این باور هستند که نبود سرمایه کافی برای تهیه منابع انسانی متخصص که عموما با دستمزدهای بالا مشغول هستند در کنار افزایش قیمت سخت‌افزارهای پایگاه داده و نگهداری و تعمیرات آنها از دیگر عوامل موثر بر کند شدن رشد و توسعه این شرکت‌های فین‌تکی هستند. گفتنی است که در این مدت نیز برخی اشخاص حقیقی نرمافزارهای موبایلی و وب‌سایت‌هایی را اجرا کردند که تنها به نمایش دادن و روند نمودارها اکتفا کردهاند. برخی دیگر نیز با انجام پایش‌های محدود با توجه به دسترسی‌‌‌‌‌های محدود و ظاهری آنها از تابلو تالار شیشه‌ای اطلاعات یکسان و سطح پایینی را در اختیار قرار می‌دهند. از آنجاکه سازمان و شرکت بورس در جمع‌آوری اطلاعات و پایش آمار و ارقام انحصار‌طلب هستند، با رشد و توسعه و بهبود هر نوع نرم‌افزاری که از این نهادها پیشی بگیرد، این احتمال وجود دارد که برای حفظ انحصار خود اختلال در API و نمایش داده و در نهایت نتایج اشتباه از پایش دادههای نادرست ایجاد کنند، بنابراین بسیاری از این فناوریها تا یک سطح مشخصی توان رشد چالش های بورسی را بشناسید دارند، از این‌رو با توجه به نرمافزارهای موبایلی که تاکنون منتشرشده و بسیاری از سایت‌ها عموما مشابه یکدیگر هستند که این خود یک امتیاز منفی برای حوزه فین‌تک است. حال موضوعی که بسیار مهم جلوه می‌کند، این است که چرا برای بورس و اوراق‌بهادار تهران فناوری‌هایی که بتوانند خدماتی در این حوزه ارائه کنند تقریبا وجود ندارد، از این‌رو آنهایی که فعال هستند صرفا در مجموعه همین نهادها یا در چارچوب دولتی قرار دارند.
این شرکت‌ها تنها خدماتی که ارائه می‌کنند جمع‌آوری اطلاعات سرمایهگذاران خرد و کلان و همچنین حقیقی و حقوقی است، در واقع می‌توان گفت که به دلیل برخی ابهاماتی که در برخی مواقع در معاملات رخ می‌دهد در کنار دیگر مواردی که می‌تواند به ضرر برخی شرکت‌ها یا در نهایت سهامداران شود، به همین مقدار از فناوری اکتفا کردهاند. هر چند که توانایی مالی و انسانی به اندازه کافی وجود دارد، اما بسنده‌کردن بورس به همین مقدار از سطح فناوری در پایش داده‌ها و در اختیار قرار دادن اطلاعات محدود تا حدود زیادی غیرمعقول به‌نظر می‌رسد، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته و بازار سهام این نوع کشورها برای توسعه پایش به‌منظور پیش‌بینی و کسب سود بیشتر و حتی تسریع فرآیند خرید و فروش بسترهایی را فراهم کردهاند تا به کمک جمع‌سپاری به فناوری و راه‌حل‌‌‌‌‌های بهینه و مطلوبی دست پیدا کنند. از جمله این فناوریها می‌توان به روبات‌های معامله‌گر یا به‌عبارتی توسعه معاملات الگوریتمی در کنار برنامه‌‌‌‌‌نوسی و تولید برخی ابزارهای تحلیلی اشاره کرد که بسیاری از این موارد نیز برای عموم قابل‌دسترسی است، با این‌حال امید است که در سال‌های آتی پایش دادههای تولید شده از دادوستدها در بازار سرمایه بتوان اطلاعات مفید تولید و در اختیار معامله‌گران قرار داد. علاوه‌بر این با توجه به نیاز جامعه و سرعت رشد تکنولوژی‌‌‌‌‌ها و روی‌آوردن سرمایهگذاران به محیط، ابزار و روش‌های نوین و نوظهور سرمایه‌گذاری دیر یا زود نهادهای مالی کشور همچون بورس و اوراق‌بهادار تهران نیز برای توسعه و بهبود عملکرد خود برای جذب سرمایه و به‌حرکت درآوردن چرخه‌‌‌‌‌های اقتصادی کشور با توسعه قدرت مالی شرکت‌های بورسی دست به دامن این فناوریها خواهند شد.
با کیفیت ترین خودروی ایرانی را بشناسید | جدول کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی را ببینید
باکیفیت و بی کیفیت ترین خودروهای داخلی کدام‌اند؟ در ادامه جدیدترین رتبه‌بندی محصولات داخلی در شهریور ماه سال جاری را بررسی می‌کنیم.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از گجت نیوز، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و شاید خودروسازان، سطح کیفی خودروهای ملی است. افزایش سطح کیفی و به تبع آن سطح کمی محصولات داخلی یکی از چالش‌های جدی و مهم خودروسازان داخلی است و شرکت‌هایی نظیر ایران خودرو و سایپا ادعا می‌کنند برنامه‌های تحولی جامعی در بلندمدت برای رشد سطح کیفی محصولات خود تدارک دیده‌اند.
حقیقت این است که در حال حاضر تقاضای بازار برای خرید خودرو بالاست و عرضه محصولات هم با شیب ملایمی رو به رشد محسوب می‌شود؛ اما کیفیت چیزی است که نمی‌توان گفت خودروهای ملی دارند! در این مطلب قصد داریم لیستی از خودروهای بی کیفیت و با کیفیت داخلی را معرفی کنیم.
بر اساس ارزشیابی‌ها و نظام رتبه‌بندی که بر فهرست بالا حاکم بوده، خودروی تیگو ۷ از شرکت مدیران خودرو با کسب ۲۲.۵ امتیاز منفی صدر جدول و جزو محصولات با کیفیت قرار گرفته است. پس از این خودروی کراس اوور، دو محصول از شرکت بهمن موتور با نام دیگنیتی و فیدلیتی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
از دیگر خودروهایی که با کیفیت محسوب می‌شوند می‌توان به هایما اس ۷ اتوماتیک، جک اس ۵، هایما اس ۵، آریزو ۵، جک اس ۳، ام وی ام ایکس ۳۳ اس و یوآز پاتریوت اشاره کرد. اگر کمی دقت کنید متوجه خواهید شد که تمامی محصولات مذکور مونتاژ شرکت‌های خصوصی و برخی مونتاژ شرکت‌های دولتی هستند.
تنها خودروی تولید ملی که جزو محصولات با کیفیت محسوب می‌شود، دنا پلاس توربو اتوماتیک از ایران خودرو است. همچنین دنا پلاس و تارا اتوماتیک به ترتیب در رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم قرار می‌گیرند. می‌توانید در فهرست مذکور لیست تمامی خودروهای با کیفیت و بی کیفیت داخلی را ببینید.
دیدگاه شما