سرمایه‌گذاري مستقیم

برترین کشور جهان در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معرفی شد

​بر اساس گزارشی جدید، دبی رتبه اول را برای جذب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات مالی در جهان به خود اختصاص داد.

آژانس توسعه سرمایه‌گذاری دبی (Dubai FDI)، یکی از آژانس‌های وزارت اقتصاد و گردشگری این کشور اعلام کرد: در سال ۲۰۲۱ مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)، ۵۸ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این بخش را جذب کرد که مجموعا ۹۲۶.۲۰ میلیون درهم (۲۵۲.۱۹ میلیون دلار) در سال گذشته بود و از قطب‌های مالی بزرگ مانند لندن، سنگاپور، نیویورک و پاریس پیشی گرفت.

به گزارش ایسنا، به نقل از اکونومیک، در سال گذشته مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) به‌عنوان بهترین منطقه آزاد جهان در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات مالی رتبه بندی شد.

عارف امیری، مدیر اجرایی مرکز مالی بین‌المللی دبی گفت: «صنعت خدمات مالی جهانی و اعتماد گسترده‌تر جامعه تجاری به مرکز مالی بین‌المللی ما را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل‌توجهی را در دبی تسهیل کنیم».

بر اساس رتبه‌بندی شاخص مراکز مالی جهانی که در سال گذشته منتشر شد، مرکز مالی بین‌المللی دبی که در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد، بزرگترین مرکز مالی در خاورمیانه و آفریقا و نوزدهمین مرکز بزرگ در جهان است.

این مرکز مالی در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۰۰۰ شرکت مالی را جذب کرد و تعداد کل شرکت‌های فعال در منطقه آزاد را به ۳۶۵۰ رساند.

در راستای استراتژی مرکز مالی بین‌المللی دبی ۲۰۳۰، این مرکز مالی به دنبال این است که دبی را به‌عنوان یک مرکز جهانی برای موسسات مالی، کسب‌وکارهای فین‌تک و شرکت‌های نوآوری قرار دهد. بر اساس این طرح، این مرکز قصد دارد اندازه خود را دو برابر کرده و سهم اقتصادی خود را در تولید ناخالص داخلی دبی افزایش دهد.

بر اساس گزارش آژانس توسعه سرمایه‌گذاری دبی که بر اساس داده‌های پایگاه‌ داده بازارهای سرمایه‌گذاری خارجی فایننشال تایمز در گرین‌فیلد است، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، دبی ۱۸۴ پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۵.۲ میلیارد درهم جذب کرد و تقریبا ۵۷۲۷ شغل در بخش خدمات مالی ایجاد کرد.

در این گزارش آمده است که تا پایان سال ۲۰۲۱، دبی در بخش خدمات مالی در جذب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رتبه سوم را در زمینه ایجاد شغل، با ایجاد حدود ۱۴۳۲ شغل و پنجمین رتبه را در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده است.

پروژه‌های گرین‌فیلد ۸۴ درصد از کل پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات مالی دبی را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند که در مقایسه با ۸۱ درصد بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ افزایش یافته است.

پروژه‌های سرمایه‌گذاری مجدد ۹ درصد از هشت درصد گذشته و پروژه‌های گرین فیلد (سرمایه‌گذاری مشترک) دو درصد را به خود اختصاص دادند که از یک درصد در مدت مشابه افزایش داشته است.

در همین حال، بریتانیا به‌عنوان برترین کشور منبع بر اساس پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش خدمات مالی در سال ۲۰۲۱ به نقش خود ادامه داد و پس از آن ایالات‌متحده، سوئیس، هند و قبرس در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

بر اساس گزارش سالانه نتایج و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دبی در سال ۲۰۲۱ که توسط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دبی در ماه مه منتشر شد، دبی در سال گذشته به دلیل بازگشت اقتصاد امارات پس از همه‌گیری ویروس کرونا، رتبه اول جهانی را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمام بخش‌ها کسب کرد.

1- مقدمه

تامین سرمایه یکی از مهم­ترین دغدغه­های دولتمردان و سیاست­گذاران اقتصادی، به خصوص در کشور­های در حال توسعه سرمایه‌گذاري مستقیم محسوب می‌شود و تصمیمات مربوط به شیوه­های تامین مالی، ساختار سرمایه و ترکیب سرمایه، یکی از شاخص­ترین ابزارهای تامین منابع مالی دولت می‌باشد. اگر منابع مالی را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کنیم کشورهای در سرمایه‌گذاري مستقیم حال توسعه به علت پایین بودن سطح پس‌انداز ملی و افزایش جمعیت، برای تامین مالی و سرمایه لازم از منابع داخلی، جهت انجام برنامه‌های گسترده توسعه گرفتار مشکلات عدیده ای می‌باشند. سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری یا باید از طریق پس‌اندازهای داخلی کشور تأمین شود یا سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه‌گذاری خارجی یا به صورت جریان انتقال سرمایه فیزیکی مانند ماشین آلات و غیر آن انجام می‌شود و یا جریان مالی مانند پول نقد و اعتبارات.

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی فرایند رشد اقتصادی از منابع داخلی یا خارجی قابل تأمین است. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس­انداز داخلی علاوه بر پر کردن شکاف پس­انداز ـ سرمایه­گذاری راه­حل مناسبی برای مقابله با شکاف منابع ارزی نیز می‌باشد. درکشورهای در حال توسعه منابع مالی خارجی شامل کمک­های بلاعوض کشورهای توسعه یافته، جریان مالی ناشی از منابع متعدد نظیر بانک جهانی، بانک­های منطقه­ای، سرمایه­گذاری غیرمستقیم و مستقیم خارجی می‌‌باشد. (فطرس و امامی، 1390).

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در اجرای اهداف کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، از سال 1382 تاکنون گام های برجسته‌ای برداشته است. علاوه بر واگذاری کلیه امور تصدی‌گری در بخش‌های دریایی و بندری، بیش از 1100 هکتار از اراضی پشتیبانی این بندر به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اختصاص داده شده است. تاکنون بیش از 370 هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی در قالب 80 فقره قرارداد به ارزش 15148 میلیارد ریال در زمینه‌های احداث انبار و محوطه نگهداری انواع کالاها، مخازن نگهداری فرآورده‌های نفتی و خوراکی، صنایع با ارزش افزوده و غیر آن واگذارشده است که این امر افزایش ظرفیت بندر در ذخیره و نگهداری انواع کالاهای نفتی، روغن‌های خوراکی، غلات، آهن آلات و متفرقه را تا بیش از 40 میلیون تن در سال افزایش داده است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به منظور جذب سرمایه در صنایع با ارزش افزوده بالا، به عنوان اولین بندر ایران افتخار انعقاد قراردادهای بزرگ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف مانند قرارداد سرمایه‌گذاری کارخانه تصفیه شکرخام و کارخانه تصفیه روغن‌های خوراکی (به ارزش 7000 میلیارد ریال) و احداث پایانه نفتی (به ارزش 540 میلیارد ریال) را دارد. اتمام چنین پروژه‌هایی مسیر توسعه و ورود این بندر را به بنادر نسل سوم هموار کرده است. به علاوه، با صرف بودجه‌ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال در زمینه‌ احداث تاسیسات زیربنایی مانند احداث اسکله 150 هزار تنی، ایجاد اماکن و فضاهای عمومی، تاسیسات جمع‌آوری آب‌های سطحی، شبکه آب، برق، دیتا، 36 کیلومتر جاده دسترسی اصلی و فرعی داخلی و احداث 140 کیلومتر راه آهن داخلی جهت اتصال اراضی پشتیبانی به شبکه راه‌آهن سراسری، زیرساخت‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورده است (طرح جامع بندر امام خمینی (ره)، 1391).

برخی از مزایای منطقه آزاد بندر امام خمینی (ره) جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این شرح‌اند: (1) نزدیک‌ترین بندر جنوبی به مراکز صنعتی کشور از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و معادن در نیمه غربی کشور می‌باشد، (2) موقعیت ممتاز جغرافیایی دارد چون مطمئن‌ترین، مناسب‌ترین و کوتاه‌ترین پل ارتباطی با کشورهای حوزه قفقاز، عراق، ترکیه و اروپای شرقی می‌باشد، (3) مناسب‌ترین بندر کشور جهت ترانشیپ کالا به کشورهای حوزه خلیج فارس، (4) اتصال به شبکه راه‌های اصلی ترانزیتی و راه‌آهن سراسری کشور دارد، (5) قابلیت تخلیه‌وبارگیری کشتی‌های کانتینری پست‌پاناماکس (نسل چهارم) و کشتی‌های با ظرفیت 150هزار تن، (6) وجود ترمینال‌های اختصاصی کانتینری، عمومی، فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی، (7) بهره‌مندی از تجهیزات پیشرفته و مناسب بندری و دریایی به منظور ارائه خدمات سریع و ایمن به کشتی‌ها، (8) برخورداری از سیستم یکپارچه (IMS) و سیستم بین‌المللی امنیت اطلاعات (ISMS)، (9) برخورداری از سیستم تک پنجره (SINGLE WINDOW) به منظور ارائه خدمات متمرکز به مشتریان، (10) سیستم پرداخت الکترونیک از طریق سیستم (PCPOS)، (11) نزدیکی به فرودگاه‌های ماهشهر، بین‌المللی اهواز و آبادان با فواصل 18 ،110 و 100 کیلومتر، (12) برخورداری از تسهیلات ومعافیت‌های منطقه ویژه اقتصادی، (13) امکان ورود، مصرف و بکارگیری ماشین آلات، قطعات یدکی، وسائط نقلیه و مواد اولیه بدون پرداخت حقوق گمرکی و با حداقل تشریفات قانونی، (15) تضمین کامل سرمایه‌های خارجی و سود حاصله از آنها طبق قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، (16) مستثنا بودن فعالیت‌های خدماتی از شمول قانون کار و تبعیت از قوانین ومقررات مناطق، (17) برخورداری از مزایا و تسهیلات ایجادشده در مناطق جهت صاحبان کالا (شامل صدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله، کاهش تشریفات گمرکی، توقف مشروط نامحدود کالا و . )، (18) امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، (19) برخورداری از معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته‌شده در منطقه به داخل کشور به میزان ارزش افزوده کالای مزبور، (20) امکان صدور کالاهای ساخته‌شده از مواد اولیه و کالاهای خارجی در منطقه سرمایه‌گذاري مستقیم به خارج از کشور بدون الزام به رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات، (21) ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی آهن آلات و مصالح ساختمانی جهت احداث واحدهای تولیدی در منطقه، (22) صدور گواهی مبدا جهت کالاهای تولیدشده در منطقه، (23) استفاده از مزایای رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ویژه بندری و (24) معافیت مالیاتی بر ارزش افزوده.

1-1- بیان مسئله

ایران از جمله کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد مناسب و جمعیت جوان و همچنین منابع طبیعی بسیار مناسب برای سرمایه‌گذاری است که می­تواند هدف بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی به حساب آید. نیاز کشور به منابع مالی خارجی برای تامین و پوشش بخشی از هزینه­ها و استفاده از تکنولوژی برتر و سرمایه‌گذاري مستقیم سرمایه‌گذاري مستقیم تجربیات شرکت­های خارجی غیرقابل انکار است. شرایط کنونی اقتصاد ایران مسئله جذب منابع مالی خارجی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. با توجه به سند چشم‌انداز کشور، از یک سو، دولت موظف است ضمن کاهش اتکای اقتصاد به نفت، با جذب سرمایه­گذاری خارجی، اشتغال را افزایش دهد. از سوی دیگر توسعه بنادر کشور به عنوان دروازه‌های ارتباطی کشور جهت کمک به رشد اقتصاد امری الزامی محسوب می‌شود. بنادر از عوامل تسریع در فرآیند توسعه اقتصاد ملی و منطقه‌ای و یکی از حلقه‌های اصلی حمل و نقل دریایی و مبادی ورود و خروج کالا به شمار می‌روند که در همه کشورها، حکم دارایی‌های راهبردی ملی را دارند و به سبب نقش تعیین‌کننده‌ای که در سازماندهی فضای ملی دارند می‌توانند مطابق میل بازار و مشتریان و نیز همگام با تکنولوژی روز، مسیر توسعه و بهبود را طی کنند و جایگاه بهره‌وارنه و بهینه‌ای را نه تنها برای خود، بلکه برای ذینفعان در بازار رقابتی جهانی سرمایه‌گذاري مستقیم فراهم آورند. بنابراین جذب سرمایه­گذاری خارجی یکی از مهم­ترین مسائلی است که رشد و توسعه بنادر را در پی خواهد داشت. از این رو، در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی (ره) پرداخته شده است تا با شناخت محدودیت­ها و ظرفیت­های این بندر شرایط و زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.

1-2- پیشنة تحقیق

1-2-1- مطالعات خارجی

کوستی یونلی و همکاران ( 2012) در مطالعة خود، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور روسیه با استفاده از داده‌های طولی و با روش داده‌های پنلی پرداختند. آنها ضمن تایید عوامل کلاسیک به این نتیجه رسیدند که زمان انتقال قدرت یکی از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محسوب می‌شود.

دیندا[1] (2010) در مطالعه­ای با عنوان «عوامل تعیین‌کننده سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در نیجریه» به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی (FDI) در نیجریه در دوره 2006-1970 میلادی پرداخته است. این مطالعه نشان می­دهد که ذخایر منابع طبیعی، گسترش تجارت و عواملی مانند تورم و نرخ ارز بر جریان FDI در نیجریه تأثیرگذار است و در طولانی مدت اندازه بازار بر جذب FDI تأثیر ندارد.

لن و ین[2] در سال 2009 میلادی مقاله‌ای با عنوان «تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی جذب FDI در غرب چین پس از اصلاحات و باز شدن اقتصادی» نوشتند. در این مقاله، شهر چنگدو[3] به عنوان نمونه در نظر گرفته شده و از روش هم‌انباشتگی برای تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی در جذب FDI در غرب چین در 30 سال گذشته استفاده شده است. نتیجه‌گیری این مقاله نشان می­دهد رشد اقتصادی سریع‌تر، درجات باز بودن بالاتر و سرمایه­گذاری در دارایی­های ثابت از عوامل اقتصادی مهم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شهر چنگدو بوده است.

بانگا (2009) جهت دستیابی به اطلاعاتی در خصوص اینکه موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و سیاست­های دولت چگونه بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیر دارند، با استفاده از اطلاعات 10 کشور در حال توسعه معادلة مشابهی را برآورد کرده است. یافته‌های وی بیانگر آنست که اندازة بازار، هزینة نیروی کار، نسبت ثبت نام شدگان دورة متوسطه، بدهی خارجی و مصرف برق از عوامل مؤثر بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشند. همچنین نتایج مطالعه نشان می­دهد موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای توسعه‌یافته دارای تأثیر مثبت و معنادار و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای اثرات متفاوتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.

لهیری و میسا (2006) با ارائه­ مدلی مناسب به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر حذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نااطمینانی نرخ ارز کشور میزبان از دو جنبة اثر درآمدی ( فروش در داخل) و اثر هزینه­ای ( تهیة نهاده‌ها از کشور میزبان) بر حذب سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد، و چون این دو اثر در خلاف جهت هم بر جذب سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند، بنابراین اثر نوسانات نرخ ارز بر حذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مبهم می‌باشد.

1-2-2- مطالعات داخلی

ممی­پور و همکاران (1393) در مطالعه­ای به شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری خارجی در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی پرداختند و با استفاده از تکنیک دلفی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، عوامل مؤثر را شناسایی و رتبه­بندی کردند. نتایج تحقیق نشان داد عوامل مختلفی بر جذب سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در منطقه آزاد انزلی تأثیر دارند که می­توان آنها را در هفت عامل اصلی خلاصه کرد. این عوامل به ترتیب عبارتند از: امکانات، سیاست­گذاری، اقتصادی، قوانین و مقررات، مدیریتی، حمایتی و مکان یابی.

کاظمی و همکاران (1392) در مطالعه‌ای به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در استان یزد پرداختند. آنها پس از شناسایی عوامل، با استفاده از پرسشنامه و اخذ نظر صاحبنظران استان یزد (39 نفر) نسبت به رتبه‌بندی عوامل اقدام کردند. نتایج نشان داد رتبة عوامل شناسایی‌شده به ترتیب اولویت به شرح نرخ ارز، امنیت سرمایه‌گذاری، نرخ انتظاری بازگشت سرمایه، وجود سیاست‌های حمایتی دولت، امکان نقل و انتقال آزادانه سرمایه و وجود زیرساخت‌های اقتصادی نظیر جاده، انرژی، بنادر و اینترنت می‌باشد.

شاه آبادی و محمودی (1390) در مقاله‌ای با عنوان «تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران» به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساخت­ها به صورت مستقیم و معنادار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران مؤثرند، اما متغیر حقوق سیاسی و متغیر انقلاب اسلامی به صورت معکوس و معنادار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر دارند. عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی‌معنا و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بی‌معنا بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.

کریمی­کیا و مقدم (1389) در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی عوامل جذب سرمایه­گذاری در منطقه آزاد اروند» با روش دلفی و آزمون t استیودنت به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری برداختند. نتایج تحقیق نشان داد فقدان امکانات زیربنایی، نبود سرمایه­گذاری مناسب دستگاه­های دولتی، نارسایی قوانین و مقررات از موانع عمده جذب سرمایه­گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می­روند.

اسماعیلی (1389) در پایان‌نامه­ خود به بررسی «اولویت­بندی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با استفاده از تکنیک AHP» پرداخت. نتیجه مطالعه نشان داد به ترتیب نبود سازمان اجرایی مناسب، عدم‌برخورداری از مدیریت صحیح و کارا، فقدان امکانات زیر­بنایی اولیه، اثر سوء سیاست­گذاری­های دولت در سطح کلان بر منطقه و دست‌آخر محدودیت و نارسایی در قوانین بر عدم‌جذب سرمایه­گذاری خارجی تأثیر دارد.

با توجه به اینکه هر کدام از این مطالعه­ها برای منطقه خاصی و با شرایط متفاوتی انجام شده است، مطالعه حاضر در صدد است شرایط لازم برای جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی را با توجه به شرایط خاص این منطقه و با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این بندر بررسی کند.

2- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش، روش تحلیل سلسله مراتبی یا AHP می‌باشد. دلیـل استفاده از این روش این است که مدیران مالی در تأمین مالی با گزینه‌های مختلفی مانند سرمایه شخصی، بازار پول، بازار سرمایه و غیر آن مواجه‌اند که از بین آنها بازار سرمایه و مخصوصا سرمایه خارجی نقش بسیار مهمی ایفا می­کند. معیارهای مختلفی در جذب سرمایه­گذاری خارجی تأثیر دارند، در این پژوهش سعی می‌شود عوامل مؤثر بر حذب سرمایه‌گذاری خارجی مشخص شوند و متناسب با گزینه­های مختلف اولویت­بندی گردند تا به عنوان راهنما برای مدیران مالی و مأمین مالی شرکت‌ها استفاده شود. از آنجا که برخی از این عوامل کیفی و برخی کمی بوند از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد تا بر اساس میزان تأثیرشان دسته­بندی و اولویت­بندی شوند.

جمع‌آوری داده‌ها در دو مرحله صورت پذیرفت. نخست با توزیع و تکمیل پرسشنامه‌ها به واسطة مدیران سرمایه‌گذاری، معیارها و عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری در بندر امام خمینی (ره) شناسایی و تعیین شد. سپس با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند پرسشنامه‌های مربوط به تکنیک فرایند سلسله مراتبی (AHP) توسط مدیران بندر امام خمینی (ره) تکمیل شد. در تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، ماتریس­های مقایسات زوجی باید سازگار باشند، به این منظور نرخ ناسازگاری ماتریس­ها محاسبه شد.

در این مطالعه به منظور نمونه‌گیری هدفمند تعداد 40 نفر شامل 6 نفر از اساتید و جامعه دانشگاهی و تعداد 34 نفر از مدیران و کارشناسان منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) ( 17 نفر مدیران و 17 نفر کارشناسان این اداره) به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسش‌های تحقیق به عبارت است از:

(1) چه عواملی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بندر امام خمینی (ره) تاثیر دارد؟ و (2) رتبه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به بندر امام خمینی (ره) به چه ترتیب می‌باشد؟

3- تجزیه و تحلیل داده‌ها

3-1- رتبه‌بندی زیرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی

جدول (1) عوامل و زیرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری در بندر امام خمینی (ره) را نشان می­دهد. در این مرحله، رتبه‌بندی و وزن‌دهی به تفکیک عوامل و زیرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری صورت پذیرفت.

جدول (1): معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری در بندر امام خمینی (ره)

پژوهشنامه مالیات

بررسی ارتباط بین انگیزه­های مالیاتی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ادبیات اقتصاد کلان حائز اهمیت بوده و بخش عمده­ای از مطالعات تجربی در سالهای اخیر را به خود اختصاص داده است. در مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه ارتباط بین این دو متغیر فرض می­شود تغییر نرخ مالیات منجر به تغییر میزان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بین کشورها نمی شود در حالی­که انتظار بر این است با تغییر نرخ مالیات در بین کشورها، میزان جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به کشورها نیز دچار تغییر شود. در این راستا، این مطالعه بر آن است با بهره­گیری از رهیافت خودرگرسیون فضایی [1] به بررسی تأثیر نرخ مالیات بر خالص جریان ورودی سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از جمله ایران طی سالهای 2010-1995 بپردازد. نتایج برآورد مدل تحقیق بیانگر این است که نرخ مالیات تأثیر منفی و معنا­دار بر جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی داشته و سرمایه‌گذاري مستقیم اثرات همسایگی و مجاورت بین کشورها نیز مورد تأیید قرار می­گیرد.

ماهنامه علمی - آموزشی تخصصی مدیریت تدبیر

سرمایه یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. منبع انباشت سرمایه، سرمایه‌‌گذاری است و مکانیزم انتقال پس‌‌انداز که در بازارهای مالی صورت می‌‌گیرد، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری است. این موضوع در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است، زیرا از یکسو، منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر، انتقال پس‌‌انداز به بخش‌های تولیدی و صنعتی، به دلیل فقدان بازارهای مالی کارآمد با سهولت انجام نمی‌‌پذیرد.
سرمایه‌گذاری اغلب به جریان تولید تحرک بخشیده و موجب رشد تجارت بین‌‌المللی، افزایش سطح رفاه زندگی و گسترش موزون توسعه اقتصادی در سطح جامعه می‌‌شود، اما کمبود سرمایه یکی از علل اصلی عقب‌ماندگی بسیاری از کشورهای درگیر این موضوع شده و موجب ایجاد تسلسل دور باطل فقر می‌شود. به همین جهت و به منظور گریز از مشکل کمبود سرمایه و تشکیل آن در اقتصاد داخلی کشور، خیلی از کشورهای سرمایه فرصت جهان حتی کشورهای در حال گذار به توسعه‌یافتگی که وضعیت اقتصادی آنها فراتر از کشورهای در حال توسعه است، به تسهیل قوانین و مقررات خود سرمایه‌گذاري مستقیم برای جذب سرمایه‌ها‌‌ی خارجی روی آورده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) عبارت است از سرمایه‌گذاری به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار.

نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سیاست گذاری سرمایه‌گذاري مستقیم عمومی
دریافت: 1396/9/29 | پذیرش: 1396/9/29 | انتشار: 1396/9/29

بازنشر اطلاعات
	این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

نشاني

تهران،‌ خیابان ولیعصر، نبش جام جم، سازمان مدیریت صنعتی
تلفن دفتر ماهنامه: ۲۲۰۴۳۰۰۵ داخلی ۴۱۳
نمابر: ۲۲۰۴۳۰۰۱
کدپستی:۱۹۹۵۶۱۳۹۹۶

رشد ۳.۹ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در امارات

جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به امارات متحده عربی در سال 2021 نسبت به سال 2020 رشد 3.9 درصدی را ثبت کرد و به نزدیک به 76 میلیارد درهم (20.7 میلیارد دلار آمریکا) رسید.

به گزارش مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی به نقل از آژانس خبری امارات (وام)، با سرمایه‌گذاری‌های سال ۲۰۲۱ کل تراز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در امارات تا پایان سال 2021 به نزدیک به 630 میلیارد درهم (171.6 میلیارد دلار آمریکا) رسید که نشان‌دهنده رشد 13.7 درصدی نسبت به سال 2020 است.

در ده سال گذشته، ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به امارات 116 درصد رشد کرده است، در حالی که تراز کل این سرمایه گذاری ها در مدت مشابه 113 درصد رشد داشته است.

عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد امارات متحده عربی، گفت: «این نتیجه متمایز آخرین دستاورد کشور تحت چشم انداز و دستورات حکیمانه رهبری امارات است که مبتنی بر اصول کنشگری و آینده نگری در آینده است.»

وی خاطرنشان کرد: «بار دیگر قدرت و انعطاف‌پذیری اقتصاد امارات و جذابیت فضای تجاری و سرمایه‌گذاری آن را ثابت کرده است و مزایایی را که برای جامعه سرمایه‌گذاری جهانی ارائه می‌کند، برجسته می‌کند.»

وی توضیح داد: «این مزیت‌ها و مشوق‌های رقابتی یکپارچه و پیشگام، سرمایه‌گذاري مستقیم موقعیت امارات متحده عربی را به عنوان یک سرمایه اقتصادی و تجاری هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی تثبیت می‌کند و آن را به مقصدی مطلوب و جذاب برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پروژه‌های پیشرو از بازارهای بین‌المللی مختلف تبدیل می‌کند.»

بن طوق افزود: «این نتیجه نتیجه طبیعی اقدامات و ابتکارات پیشگامانه امارات متحده عربی در گذشته برای توسعه بخش های اقتصادی این کشور و افزایش چشمگیر فضای سرمایه گذاری آن است. این سرمایه‌گذاري مستقیم سیاست ها با یک مدل اقتصادی جدید که انعطاف پذیرترو پایدارتر، با باز بودن بیشتر به بازارهای جهانی، و همچنین مطابق با روندهای اقتصادی آینده و فناوری های نوظهور هستند، است همسو می شود.»

وزیر اقتصاد امارات تاکید کرد: «برجسته‌ترین اقدامات امارات اعطای مالکیت 100 درصدی رایگان و کامل خارجی بر پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در تمامی بخش‌های اقتصادی، به استثنای تعداد محدودی از فعالیت‌ها موثر استراتژیک است. یکی دیگر از ابتکارات قابل توجه، از برنامه سرمایه‌گذاري مستقیم استراتژیک دهه 50 است، که شامل چندین ابتکار استراتژیک و کیفی برای جذب پروژه ها و استعدادهای پیشگام است.»

بن طوق تاکید کرد: «به دنبال میزبانی اخیر امارات از اجلاس Investopia که موقعیت این کشور را به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی تقویت کرد، در مرحله بعدی به تلاش‌های خود در این راستا ادامه خواهیم داد تا سرمایه‌گذاری مستقیم در این کشور تا سال 2030، تا در نهایت تا سال 2051 به یک تریلیون درهم برسد.»