نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی چیست؟
در حالی که یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاران بانک مرکزی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است، به گفته روابط عمومی این بانک، وقتی به دلیل مشکلات ساختاری، متوسط رشد نقدینگی در ۲۰سال گذشته ۲۷.۶درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر میشود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد
همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: پاسخ توئیتری روز گذشته بانک مرکزی به منتقدان رشد نقدینگی، با واکنش‌های زیادی از سوی کاربران فضای مجازی همراه شده است. در پی رشد نقدینگی به بیش از 31هزار میلیارد تا پایان آذر و به تبع آن افزایش نرخ تورم، توجه اذهان عمومی به سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل پول حالا چند وقتی میشود که بیشتر شده و سیاست‌های این بانک بیشتر از همیشه نگاه‌ها را به سمت خود برگردانده است. اواخر دی همین امسال بود که افزایش نقطه‌به‌نقطه نقدینگی برای دومین ماه پیاپی رکورد خود را در شش سال گذشته شکست و به رقم سه هزار و 216 هزار میلیارد تومان رسید؛ رشدی که در چند سال گذشته بی‌نظیر بود و یکی از شرایط محکم برای بالا رفتن نرخ تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و افت دوباره معیشت. رکورد نقدینگی در دی امسال برای دومین بار بود که شکست؛ پس از آذر که رکورد رشد یک ساله نقدینگی در شش سال گذشته شکسته شد، این اتفاق در اولین ماه زمستان، هم تکرار شد. به بیان دیگر در یک سال منتهی به دی امسال، نقدینگی 39.1درصد افزایش داشته است که گفته میشود این درصد رشد در شش سال گذشته؛ یعنی از سال 93 تاکنون، بی‌سابقه بوده است. روز گذشته در همین زمینه، روابط عمومی بانک مرکزی درحساب کاربری خود در توئیتر به منتقدان رشد نقدینگی در سه سال گذشته پاسخ داد. روابط عمومی بانک مرکزی درحساب کاربری خود در توئیتر پاسخ به این نقد که مطرح شده بود: «نصف نقدینگی تاریخ اقتصاد ایران در سه سال اخیر خلق شد»، چنین نوشت: «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری، متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۲۷.۶ درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر میشود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد». این پاسخ بانک مرکزی در حالی در توئیتر مورد توجه و نقد بسیاری از کارشناسان، تحلیل‌گران و حتی کاربران عادی در فضای مجازی قرار گرفت که نگاهی به وظایف این بانک حکایت از این دارد که یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاران بانک مرکزی، کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است. حتی بارها کارشناسان در شرایط بحرانی اقتصاد کشور در پی کرونا و حتی تحریم، به این وظیفه اصلی تاکید کرده و راهکارهای مختلفی برای دستیابی به این سیاست‌ها ارائه شده است. بارها هم خود رئیس کل بانک مرکزی به مهمترین هدف خود در زمینه کنترل نقدینگی و تورم اشاره کرده، اما حالا نگاهی به پاسخ بانک مرکزی این ذهنیت را ایجاد میکند که سیاست‌های این بانک در زمینه رسیدن به این دو هدف به بن‌بست خورده است. چند وقت پیش در جریان رسیدگی به مباحث بودجه سال آینده، عبدالناصر همتی، بار دیگر در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود با بیان توضیحاتی درباره وضعیت دخل و خرج دولت در سال 1400، نوشت: «کنترل نقدینگی و تورم مهمترین هدف بانک مرکزی است. باتوجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانکها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار راهم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند». اما حالا نگاهی به رویکرد بانک مرکزی در مقابل منتقدان تورم و نقدینگی حکایت از برخورد ضدو نقیض این بانک با مهمترین دغدغه اقشار مختلف جامعه دارد. بانک مرکزی با یک حساب دودوتا چهار تا پاسخ بسیاری از منتقدان خود در زمینه کنترل تورم را داده و رشد نقدینگی با وجود سیاست‌های نادرست مدیریت پول‌های سرگردان در جامعه را موضوعی کاملا طبیعی و بر اساس اصول ریاضیات پایه عنوان کرده است. این در حالی است که به باور آگاهان اقتصادی، یکی از مهمترین منابع ایجاد نقدینگی طی سالهای اخیر دولت و بانکهای تجاری‌ای بوده که بدون پشتوانه ایجاد شده‌اند. از سوی دیگر گفته میشود بخش قابل‌توجهی از افزایش تورم، نرخ ارز است که در نهایت رشد قیمت دلار نیز تحت تاثیر مدیریت نادرست نقدینگی طی سالهای اخیر بوده، حتی به گفته کارشناسان، سقوط بورس و خروج پول‌های حقیقی از این بازار نیز به سوی دلار و طلا، یکی دیگر از عوامل موثر در رشد نقدینگی دخیل بوده است. در پی محدودیت‌های فروش نفت، مسدود شدن منابع ارزی در کشورهای همسایه و در نتیجه کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی، ماجرای کسری بودجه و شیوه‌های تورم‌زای سکانداران اقتصادی برای جبران این کاستی‌ها بر کسی پوشیده نیست.
بعد از ماجرای ورود دولت به بورس، یکی از مهمترین راهکارهای دولت در زمینه جبران کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی بوده که از نگاه آگاهان اقتصادی یکی از ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی و تورم در سالهای اخیر است. اظهارات متناقضی درباره میزان استقراض دولت از بانک مرکزی تاکنون گزارش شده است. این گزارش‌های متناقض در حالی مطرح است که مقامات دولتی بارها بر عدم استقراض از بانک مرکزی تاکید کرده‌اند، اما با این همه گزارش‌های بسیاری را می‌توان دید که با استناد به آمار بانک مرکزی از افزایش چند برابری استقراض دولت از بانک مرکزی خبر داده‌اند. چند ماه پیش بود که رئیس جمهور، طی یکی از جلسات هیات دولت با تاکید بر اینکه دولت وی طی سالهای اخیر «دست خود را به سوی بانک مرکزی دراز نکرده است»، گفت: «دولت هیچ وقت از بانک مرکزی استقراض نکرده است. مانند دولت قبلی50هزار میلیارد از بانک مرکزی نگرفتیم». حسن روحانی همچنین در این باره این توضیح را هم داده بود: «ما طی این هفت سال دستمان را به سوی بانک مرکزی دراز نکردیم و دنبال پول پرفشار نرفتیم. اما وقتی مالیات این طوری (محدود) است و پول پرفشار به مصلحت نیست، یا باید اوراق منتشر کنیم، یا باید سهام بفروشیم و یا باید نفت بفروشیم. ما درحال انجام هر سه کار هستیم. از اول سال تاکنون 57 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه فروخته‌ایم و هرجا لازم باشد باز هم خواهیم فروخت».
از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران نیز چند وقت پیش، در یکی از برنامه‌های پخش شده از تلویزیون دولتی بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: «درآمدهای نفتی، مالیاتی و اوراق، سه محل تامین درآمدهای دولت هستند. هیچ یک از این اقلام منجر به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی نمی‌شود». نوبخت گفته بود: «استقراض از بانک مرکزی برای دولت ممنوع است و قطعا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود پیدا خواهند کرد مضاف بر اینکه سازمان برنامه و بودجه، یک دستگاه نظارتی است و چنین کاری نکرده است. نه سال گذشته و نه امسال ریالی استقراض از بانک مرکزی نداشتیم و تلاش هم این است تا پایان امسال استقراضی انجام نشود». این اظهارات در حالی از سوی دولتی‌ها مطرح شد که سایت مشرق نیوز، 11 مرداد جاری از افزایش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی خبر داد و نوشت: «رقم استقراض دولت از بانک مرکزی در پایان دولت دهم (پایان تیرماه 1392) مبلغ 189.3 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به ابتدای دولت نهم (پایان تیرماه 1384) 65 درصد رشد نشان می‌داد. در ابتدای دولت نهم رقم استقراض دولت از بانک مرکزی 114.9 هزار میلیارد ریال بود».
در ادامه این مطلب آمده بود:«اما در دولت‌های مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ یازدهم و دوازدهم، دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی سرعت چند برابری گرفته به طوری که بر اساس آخرین آمارها، در خردادماه امسال رقم استقراض دولت از بانک مرکزی به 969.7 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به رقم پایان دولت دهم، بیش از پنج برابر رشد (412 درصد افزایش) نشان میدهد».
سیزدهم مرداد امسال نیز محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ بیان اینکه تا خرداد سال‌جاری میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به 56 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده است، گفت: «این میزان بدهی نشان از افزایش 326 درصدی نسبت به سال گذشته دارد. دولت‌ها زمانی که کسری بودجه می‌آورند و بین منابع درآمدی و هزینه‌ها تناسب برقرار نیست، متوسل به شیوه‌های مختلفی اعم از اقراض از بانک مرکزی می‌شوند». این آمارها نشان میدهد که بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور موظف است تا در زمینه انتشار اسکانس اصلاحات ساختاری کارشناسی شده‌ای را در دستور کار خود قرار دهد تا مشکلات ساختاری را که به گفته روابط عمومی این بانک باعث خلق نقدینگی شده بیش از این به وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف جامعه آسیب وارد کند. نگاهی به مفاهیم پایه اقتصاد کلان حکایت از این دارد که هیچ اقتصادی بدون بانک مرکزی مستقل نمی‌تواند ارزش پول ملی را کنترل کند، این در حالی است که این استقلال در بانک مرکزی ایران وجود ندارد. کارشناسان بارها به نیاز استقلال بانک مرکزی و مستقل بودن اقتصاد از سیاست تاکید کرده‌اند. چند روز پیش بود که یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به بودجه‌ریزی دولت‌ها در سالهای اخیر اظهار داشت: «در سال‌هایی که با تحریم‌های شدید مواجه شدیم، کسری بودجه از ابتدا مشخص بود و منابع لازم برای تامین هزینه‌ها و برای تامین مالی از قبل مشخص بود که وجود ندارد و کسری بودجه عموما به ۵۰درصد بودجه پیش‌بینی شده برآورد میشد که این یک معضل بود و همیشه هم راه تامین آن، استقراض از بانک مرکزی و استقراض از سیستم بانکی و انتشار اسکناس و به حراج گذاشتن ذخایر و پشتوانه‌های پولی بوده است».
بهاءالدین حسینی‌هاشمی همچنین به ایبِنا، در خصوص آثار این رویه اظهار داشت: «اینها همگی منجر به تورم شدند و نوع بد پایه پولی را افزایش می‌دادند و حالا نقدینگی به حجمی رسیده که درصد رشد حتی اگر نسبت به سالهای قبل ثابت هم باشد، آثار تخریبی در سطح عمومی قیمت‌ها برای اقشار آسیب پذیر و برای آنهایی که درآمد ثابت دارند چند برابر میشود».
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به روزنامه همدلی است. طراحی و پیاده سازی: تیم قدرتمند فایکو (فناوران امن پرداز)
کاهش نقدینگی؛ نگران باشیم یا امیدوار؟
کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
اتفاق نادرِ کاهش ماهانه نقدینگی در فروردین 1401 علل "پولی و مالی" دارد که بسته به سهم هرکدام، میتواند هم موجب نگرانی شود و هم امیدواری.
اما چون داده‌های کاملی در دسترس نیست صرفا به بررسی سناریوهای محتمل میپردازیم
نقدینگی پول مخلوق بانک‌هاست.وقتی مقدار نقدینگی کاهش می‌یابد یا به عبارتی رشد نقدینگی منفی میشود یعنی هدم پول(مثلا بازگشت تسهیلات به بانکها)بیش از خلق پول بانکها بوده است.
از طرفی قدرت بانکها در خلق پول(نقدینگی) به میزان ذخائر(پایه پولی) تزریق شده توسط بانک مرکزی وابسته است
بنابراین علتهای کاهش نقدینگی را از این جهت که چگونه میتوانند باعث رخداد 3گانه ذیل شوند، بررسی میکنیم:
1.کاهش قدرت خلق پول بانکها
2.رشد هدم پول و بازگشت تسهیلات و کاهش نکول(یعنی کاهش تسهیلات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول)
3.کاهش ذخائر(پایه پولی)
بررسی علت های محتمل کاهش نقدینگی:
یک)عدم برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی: از آنجاکه استقراض دولت در قالب تنخواه از جنس تزریق پایه پولی(ذخائر بانکی) توسط بانک مرکزی است،فلذا باعث کاهش رشد ذخائر برخلاف روند معمول سالهای گذشته شده و قدرت خلق پول بانکها را کاهش داده است
دو) تسویه بدهی ارزی دولت به بانک مرکزی:در سنوات گذشته گویا دولت ارزهای بلوکه شده‌ای را به صورت صوری به ترازنامه بانک مرکزی منتقل و بانک مرکزی ملزم به خلق پول(پایه پولی-ذخائر بانکی) مابه ازای آن میشد، اکنون(احتمالا) با در دسترس قرار گرفتن ارزهای حاصل از فروش نفت، بانک مرکزی با فروش این ارزها در بازار نقدینگی و پایه پولی مابه ازای این نقدینگی را دوباره جمع کرده و باعث کاهش ذخائر بانکی و نقدینگی و طبیعتا کاهش قدرت بانکها در خلق پول میشود
سه)سقف روی رشد ترازنامه: که از کانال کنترل ذخیره گیری بانک ها و کاهش تسهیلات‌دهی ارتباطی غیرهدفمند، نقش مهمی در کاهش قدرت خلق پول بانکها دارد
اعمال سقف شناور(وابسته کردن رشد ترازنامه هر بانک به سلامت عملیات آن)اثربخشی این سیاست را دوچندان میکند
چهار) افزایش نرخ مؤثر ذخائر قانونی بعد از خطای سال 99: ذخائر قانونی درصدی از پول مخلوق بانک هاست که باید بانک به صورت پایه پولی(ذخائر قانونی) نزد بانک مرکزی نگهدارد، افزایش این نسبت قدرت خلق پول بانکها و متعاقبا رشد نقدینگی را کاهش میدهد.
پنج)مالیات بر دارایی ثابت: سهم دارایی ثابت بانکها از "ح ص سهام"اگر از حد قانونی تجاوز کند مشمول مالیات میشود، فلذا اعمال این مالیات میتواند باعث فروش دارایی ثابت بانکهای بدهکار جهت تسویه بدهی‌شان با بانک مرکزی، در نتیجه کاهش پایه پولی ونقدینگی شود
شش)تجمیع حساب های دولت در حساب بانک مرکزی:این اقدام نقدینگی و پایه پولی متناظر را از بانکهای عامل جمع میکند و قدرت آنها برای ذخیره‌گیری(به دلیل سلب امکان استفاه محدود این ذخائر در بازار بین بانکی)راکاهش می دهد فلذا قدرت خلق پول بانکها راکمتر می کند
هفت) کاهش تقاضای تسهیلات: باتوجه به سهم حدود 70 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش در کیک تسهیلاتی بانکها، تهدید رکود و کاهش تقاضای تسهیلاتی بنگاه‌ها نیز میتواند سناریویی محتمل و البته خطرناک از علل کاهش نقدینگی باشد.
هشت) تسهیلات دهی مبتنی بر اعتبارسنجی+شفافیت تسهیلات کلان+شفافیت صورتهای مالی: این عوامل نیز مجموعا باعث افزایش هزینه اعطای تسهیلات غیرهدفمند و ارتباطی میان بانک و اشخاص و شرکتهای تابعه میشود و میتواند نقش مؤثری در کاهش رشد نقدینگی ایفا کند
9) زمزمه هایی مربوط به تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده های آنان نزد بانکهای دیگر: این مورد نیز در صورت اجرا از مسیر کاهش تسهیلات نکول، سرعت هدم پول را بالاتر میبرد و باعث کاهش نقدینگی می شود.
10) کاهش سرعت رشد تسهیلات تکلیفی و ترجیحی سنگین مندرج در بودجه بعد از دستور رهبر معظم انقلاب نیز میتواند به عنوان یکی از گزینه های محتمل کاهش رشد نقدینگی قلمداد شود.
باتوجه به توضیحات فوق، کاهش نقدینگی اگر از مسیر انضباط پولی بانکها و انضباط مالی دولت گذشته باشد هم سازنده است و هم پایدار،اما اگر ناشی از کاهش تقاضای اعتبار تولید و تهدید رکود(با توجه به عطش سرمایه در گردش ناشی از حذف ارز 4200 وجهش قیمتهای جهانی)باشد باید شدیدا نگران بود
«هدایت نقدینگی در اقتصاد؛ راهکارها، لوازم و آثار»
به منظور تحقق هرچه بهتر هدایت نقدینگی در اقتصاد کشور، انجام اقدامات تنبیهی به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی به فعالیتهای سفته بازی و در کنار آن، اعمال مشوق به منظور جهت دهی نقدینگی به بخش‌های مولد به همراه تسویه بدهیهای دولت با اوراق بهادارسازی آن، اجتناب ناپذیر خواهد بود. همچنین لازم است از ظرفیت بازار سرمایه و بورس به منظور جذب بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد به حوزه‌های تأمین مالی بخش‌های تولیدی و پوشش ریسک بیشترین بهره را گرفت.
مقدمه
مدتی است که موضوع هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد، در کنار موضوع هدایت اعتبار – که هدایت نقدینگی جدید خلق شده در سیستم بانکی است - توسط برخی صاحبنظران اقتصادی مطرح شده است. برخی معتقدند این امکان وجود دارد تا نقدینگی موجود در جامعه - که در حال حاضر به بیش از 2000 هزار میلیارد تومان می‌رسد - به سمت بخش‌های مولد اقتصادی جهت دهی شود و از آثار نامطلوب و مخرّب آن به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی، جلوگیری به عمل آید. در مقابل عده‌ای معتقدند واژه هدایت نقدینگی درست نبوده و اصولاً هدایت نقدینگی موجود امکانپذیر نیست؛ به عقیده ایشان، هدایت نقدینگی تنها در خصوص خلق پول و پول جدید معنی پیدا میکند. در این گزارش به امکان پذیری این مقوله به منظور تقویت چرخه تولید کشور میپردازیم.
1- " هدایت نقدینگی" چیست؟
شاید این بیان که نقدینگی موجود، امکان برداشتن از جایی و بردن به جایی دیگر ندارد، درست باشد، اما امکان هدایت و بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد که همان «هدایت نقدینگی» است، وجود دارد؛ بدون اینکه نیاز به خلق پول جدید وجود داشته باشد؛ همانطور که در موارد زیر، هیچ تسهیلات جدیدی ارائه نشده است و لذا خلق پول جدید هم رخ نداده است. بنابراین هدایت نقدینگی امکانپذیر است و معنای دقیق آن، بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد است. لذا می‌توان با سیاست‌هایی، از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود کاست و این گردش را بهینه نمود تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیتهای مخرّب گردد.
1-1- تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی
اگر بخشی از جامعه که حساب‌های کوتاه مدت بانکی دارند و بابت آن سود می‌گیرند، در عین حال که میتوانند منابع حساب خود را در هر بخش دیگری سرمایه گذاری و هزینه کنند، این امکان را پیدا نمایند که با سودی قابل توجه، سپرده کوتاه مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل نمایند. در این شرایط، امکان جابجایی نقدینگی برای افراد کاهش یافته و در واقع سرعت گردش پول کاهش می‌یابد؛
1-2- تغییر ترکیب دارندگان دارایی
در صورتی که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه – به عنوان مثال در بازار مسکن - سوداگران و ملّاکان ملزم گردند در خرید و فروش خانه‌های غیراصلی خود مالیات بپردازند، دیگر این بازار برایشان سودده نخواهد بود؛ لذا املاک خود را عرضه می‌کنند تا از بازار خارج شوند. در این شرایط، افراد صاحب نقدینگی و متقاضی خرید مسکن اول که مشمول مالیات نمی‌شوند، وارد این بازار می‌شوند. در محل سپرده‌های بانکی، سپرده متقاضیان مسکن اول به ملّاکان منتقل شده و این افراد، به دنبال محل دیگری برای کسب سود می‌روند؛ بنابراین این حالت نیز یک نوع هدایت نقدینگی است که طی آن ترکیب دارندگان دارایی تغییر یافته و عادلانه‌تر شده و سرعت گردش غیربهینه پول نیز کاهش می‌یابد.
1-3- تغییر ترکیب سرمایه گذاری‌ها
اگر علاوه بر سپرده گذاری بلندمدت، این امکان برای صاحبان سپرده‌های کوتاه مدت ایجاد شود که منابع خود را از طریق صندوق پروژه یا سازوکارهای دیگر، در پروژه‌های کلان سرمایه گذاری نموده و از سود آن بهره ببرند، در این شرایط، گردش پول در اقتصاد یک مرحله بهینهتر شده و صرف اقدامات مفید میگردد. هرچند نقدینگی در این حالت از حساب فرد به حساب صاحب شرکت می‌رود؛ اما وی میتواند با خرید کالای مورد نیاز از محل نقدینگی، پروژه را تکمیل نموده و ضمن اشتغال زایی، درآمد بیافریند.
2- "هدایت نقدینگی" از چه طریق ممکن است؟
پیشنهاد میشود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.
2-1- ایجاد جذابیت در سپرده‌های بلندمدت
پیشنهاد میشود سود سپرده‌های کوتاه مدت حذف شده، یا حداقل تمایزی محسوس بین بازده سپرده بلندمدت با سپرده کوتاه مدت ایجاد گردد. به عبارتی لازم است سپرده بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه گذاری دوره بلندمدت‌تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب بخش‌های مدنظر جهت سرمایه گذاری برنامه ریزی نماید.
2-2- استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازارهای موازی تولید
یکی از مهمترین ابزارهایی که در این خصوص در اختیار قانونگذار بوده و در مسیر این هدف بخوبی میتواند از آن بهره ببرد، «مالیات» است؛ به‌طوری که می‌توان آن را در فعالیتهای اقتصادی که سفته‌بازی را ترویج می‌نماید، افزایش داد و فعالیتهای مولد اقتصادی را از طریق کاهش مالیات تشویق نمود. به عنوان مثال در بخش مسکن، بررسی نظام مالیاتی در کشورهای مختلف حاکی از آن است قانونگذاران برای کنترل سوداگری، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، از ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد بهره می‌برند. در کشور ما نیز دولت و قانونگذار میتواند تعداد خرید خانه را فرضاً به تعداد مشخصی محدود و برای خرید خانه فراتر از آن تعداد، از خریدار مالیات دریافت نماید که به کاهش فعالیتهای سوداگرانه در این بخش خواهد انجامید.
مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT ) ابزاری است که در کشورهای جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده میشود و خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد. این پایه مالیاتی مهمترین و قدیمی‌ترین ابزار در دنیا برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیتهای غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید است. بدون جلوگیری از سودهای غیرمتعارف و بادآورده در فعالیتهای غیرمولد، سخن گفتن از «هدایت نقدینگی» اثری نخواهد داشت.
2-3- بهره گیری از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در هدایت نقدینگی
جمع آوری سرمایه‌های خرد مردمی و به کارگیری آن در پروژه‌های تولیدی و خدماتی در یک محیط شفاف و کارآ، یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه در کشورهای مختلف از جمله ایران است. اما از آنجایی که رتبه بندی اوراق بدهی هنوز در کشور رواج نیافته است و شرکت‌ها بر حسب رتبه اعتباری‌شان اقدام به انتشار اوراق بدهی، جذب سرمایه و پرداخت هزینه تأمین اعتبار نمی‌کنند و به جای آن الزام دارند که ضمانت نامه بانکی یا سهام در وثیقه بگذارند؛ در این شرایط، تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها سخت‌تر و توأم با هزینه بیشتر میشود. به عنوان مثال اگر شرکتی سهام بورسی یا فرابورسی معتبر نداشته باشد، حتی اگر به لحاظ رتبه اعتباری در شرایط خوبی باشد و از حسن شهرت و سابقه اعتباری مناسبی برخوردار باشد، ناچار به ارائه ضمانتنامه بانکی است که این امر هزینه تأمین مالی بنگاه اقتصادی را ۵ الی ۱۰ درصد افزایش میدهد که در صورت حل شدن این مشکل، بورس کالا نیز میتواند در اجرای این رسالت خود که تأمین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و شرکت‌ها و نیز جذب نقدینگی سرگردان و مازاد در اقتصاد است، موفق‌تر از قبل عمل نماید.
از طرف دیگر، طراحی و معرفی بیشتر ابزارهای جدید برای تأمین مالی در بازار سرمایه و ایجاد سهولت در جذب منابع از این بازار، میتواند جایگاه آن را ارتقا دهد. این در حالی است که متنوع کردن ابزارهای تأمین مالی، روان سازی صدور مجوزهای تأمین مالی و فرهنگ سازی جهت استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی، راهکار رونق بیشتر تأمین مالی از بازار سرمایه است.
2-4- ایجاد سازوکار سرمایه گذاری در پروژه‌های کلان برای عموم جامعه
پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تأمین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکانپذیر نیست. در این زمینه پیشنهاد میشود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی ( PPP ) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.
2-5- تسویه بدهیهای دولت به پیمانکاران، بانکها، صندوق‌ها و سایر بخش‌ها
با اهرم کردن بودجه دولت و استفاده از استقراض داخلی (و نه خارجی) و سپس کاهش تدریجی سود اوراق (هزینه تأمین مالی دولت) در برابر تطویل سررسید، می‌توان علاوه بر بهره گیری از ظرفیت هدایت نقدینگی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیز اتمام طرح‌های نیمه تمام در کشور، بر مشکلات اقتصادی فائق آمد.
برآورد دقیقی از حجم بدهیهای دولت وجود ندارد و ارقامی حدود 150 هزار میلیارد تومان (بدهی دولت به بانکها) تا 700 هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی دولت به بانکها، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و پیمانکاران) عنوان میشود. با وجود این حتی بالاترین برآوردها نیز اگر نسبت به تولید ناخالص ملی سنجیده شود بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته است؛ به طوریکه به گفته برخی صاحبنظران، می‌توان به میزان 700 هزار میلیارد تومان - یعنی حداکثر برآورد بدهی کنونی دولت - بدهی جدید منتشر کرد و برای پروژه‌های زیرساختی جدید تأمین اعتبار کرد. اما مشکل در نرخهای سود بسیار بالاست که اگر به همین منوال ادامه یابد، دیر یا زود بدهیهای دولت واگرا شده و مشکل بازپرداخت بدهی‌ها هم بر مشکلات فعلی اقتصاد افزوده خواهد شد.
با اهرم کردن بودجه دولت و استفاده از استقراض داخلی (و نه خارجی) و سپس کاهش تدریجی سود اوراق (هزینه تأمین مالی دولت) در برابر تطویل سررسید، می‌توان علاوه بر بهره گیری از ظرفیت هدایت نقدینگی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیز اتمام طرح‌های نیمه تمام در کشور، بر مشکلات اقتصادی فائق آمد.
3- آثار و فواید " هدایت نقدینگی " در اقتصاد کشور چیست؟
3-1- کاهش تدریجی نرخ سود بانکی
با بهره گیری از ابزار اوراق بدهی، می‌توان ابتدا با نرخی بالاتر از نرخ سود بانکی و بدون ریسک در اقتصاد، اقدام به جذب نقدینگی سرگردان به منظور استفاده از آن در راه اندازی طرح‌های مهم و کلان نمود. این امر باعث جلوگیری از نوسان مخرب در بازارهای دارایی و به تبع آن سایر بازارهای اقتصاد میشود. لذا در دوره بعد، با توجه به ثبات نسبی که ایجاد شده، می‌توان با نرخ سود پایین‌تری، این اوراق بدهی را غلتاند و این فرآیند را تا مادامی ادامه داد که اولاً با تحقق ثبات کامل، نرخ سود به حداقل ممکن برسد، ثانیاً با کسب درآمد از محل طرح‌های مربوطه، بتوان اصل و سود اوراق بدهی مربوطه را تسویه نمود.
3-2- حل مشکل رشد نامتوازن و مخرب نقدینگی
با کاهش تدریجی نرخ سود در اقتصاد و به تبع آن، واقعی شدن نرخ سود بانکی، چرخه ویرانگر افزایش نقدینگی از محل پرداخت سودهای موهوم در شبکه بانکی متوقف شده و به جای آن، فرآیند خلق پول در اقتصاد تنها در پرداخت تسهیلات به فعالیتهای سودمند (با فرض اصلاح و سلامت نظام بانکی) فعال خواهد بود (که با بازپرداخت اقساط تسهیلات و محو پول، عملاً نقدینگی در وضعیت متعادلی نسبت به بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد).
3-3- کاهش مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ نرخ بیکاری
با فعال شدن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مختلف و به ویژه طرح‌های کلان توسعه‌ای در کشور از این طریق، اولین اثر مطبوع - که آناً توسط مردم در اقتصاد قابل لمس است – افزایش اشتغال افراد و به تبع آن کاهش بیکاری خواهد بود.
3-4- حل معضل بدهیهای دولت
با تبدیل بدهی موجود دولت به اوراق بهادار (اوراق بهادارسازی بدهی دولت)، عملاً مطالبات موجود بخش‌های مختلف اقتصادی مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ از دولت – که حداقل 700 هزار میلیارد تومان برآورد میشود – با تبدیل به تعهداتی در آینده برای آن، تسویه میشود.
3-5- کمک به حل ناترازی بانکها و بحران بانکی
هدایت نقدینگی در اقتصاد از چند طریق میتواند به حل بحران بانکی در اقتصاد و مشکل ناترازی بانکهای تجاری کمک نماید که در ادامه به مهمترین آن اشاره میشود.
کنترل نرخ سود از مسیر انقباض نسبی پایه پولی
نرخ سود توافق بازخرید در این هفته نیز همان ۱۹ درصد باقی مانده؛ اما اتفاق جالب توجه طی هفته‌های اخیر آن است که خالص تزریق نقدینگی به شبکه بانکی منفی باقی مانده است به نحوی که بانک مرکزی هفته‌ای حدودا چهار همت از منابع ریالی نزد بانکها را اخذ میکند و در ازای آن اوراق مربوط به بانکها را پس میدهد. در نتیجه می‌توان اینطور گفت که بانک مرکزی از مسیر انقباض نسبی در اجزای نقدینگی و پایه پولی به دنبال کنترل نرخ سود بین بانکی است به نحوی که سرریز منابع در بازار بین بانکی منجر به کاهش نرخ سود بین بانکی نشود.
بورسان: عملیات بازار باز به صورت خلاصه بازاری است که در آن اوراق بدهی دولتی که بالاترین درجه اعتبار را دارند مورد معامله بین نهادهای مالی و بانک مرکزی قرار می‌گیرند. این بازار اگر عمق کافی داشته باشد بانک مرکزی میتواند با تغییر نرخ سود روی رفتار آحاد افراد اثر بگذارد تا کنترل تورم از مسیر کاهش یا افزایش تقاضای پول امکانپذیر شود. در ایران نیز همین مسیر طی شده جز اینکه هنوز بازار باز ایران از عمق کافی برخوردار نیست. با این حال بانک مرکزی هر هفته گزارش عملیات اجرایی سیاست‌گذاری پولی را در نماگر خود منتشر میکند که در هفته اخیر و در حراج روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ظاهرا قبض نسبی نقدینگی تداوم یافته است.
موضع عملیاتی بانک مرکزی به چه معنا است؟
همانطور که در جدول زیر مشاهده میکنیم، در حراج روز گذشته که برای هفتمین بار در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است، بانک مرکزی همچنان موضع توافق بازخرید (ریپو) را داشته که معنای خاص خود را دارد. در واقع بانک مرکزی بنا داشته در این هفته نیز تخصیص نقدینگی به بانکها انجام دهد و در ازای آن اوراق بدهی دولتی از بانکها بگیرد. بانک مرکزی معمولا در گزارش‌های خود در این مورد چنین می‌گوید:
«بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام میشود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.» اما ارکان اصلی عملیات بازار باز چیست؟
توافق بازخرید یا ریپو در عملیات بازار باز چیست؟
در ادامه تعداد بانکها و موسسات اعتباری شرکت کننده را مشاهده میکنیم که در هفته منتهی به ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ تعداد ۲۰ بانک درخواست تامین نقدینگی داشته‌اند. ارزش سفارش‌های ارسال شده نیز نشان میدهد بانکها تقاضای چه میزان نقدینگی داشته‌اند که در این هفته حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است. بانک مرکزی نیز با همه این درخواست‌ها موافقت کرده و در ازای اخذ اوراق به آنها در این یک هفته که حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است. در واقع سیاستگذار پولی قانع شده که در ازای اخذ اوراق بدهی دولتی به بانکها منابع مالی اعطا کند (توافق بازخرید یا ریپو انجام دهد) و بانکها نیز هفت روز وقت دارند تا منابعی که از بانک مرکزی گرفته‌اند را پس بدهند. اما دو عامل مهم دیگر باقی مانده است.
حداقل مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ نرخ توافق بازخرید چه اهمیتی دارد؟
حداقل نرخ توافق بازخرید نشان میدهد سیاستگذار پولی با چه نرخی به بانکها وام داده که طبیعتا وامی که بانک مرکزی به هر بانک میدهد با نرخ متفاوتی است و به همین دلیل در اینجا کلمه «حداقل» را مشاهده میکنیم. معنی کلمه حداقل آن است که بانکهای سالم‌تر احتمالا با این نرخ وام دریافت می‌کنند و بانکها غیرسالم باید با نرخهای بالاتری برای بانک مرکزی درخواست بفرستند تا مورد قبول واقع شود. در واقع نرخ مذکور به بانک مرکزی کمک میکند که تامین مالی کوتاه‌مدت بانکها را با نرخهای متفاوتی از بازار بین بانکی انجام دهد و در این میان بین بانکها مختلف نیز از نظر نرخ قرض‌دهی تفاوت بگذارد. به عنوان مثال در شرایطی که نرخ سود بین بانکی (نرخی که بانکها به یکدیگر وام می‌دهند) حدود ۲۱ درصد باقی مانده، حداقل نرخ توافق بازخرید ۱۹ درصد باقی مانده که معنای آن تامین مالی راحت‌تر برای بانک‌هایی است که اوراق بدهی دولتی در دست دارند.
اعتبارگیری قاعده‌مند چیست و چه نقشی در مدیرت نقدینگی بازار بین بانکی دارد؟
علاوه بر موارد پیش گفته بانک مرکزی هر هفته جدول دیگری را نیز منتشر میکند که در آن از لفظ اعتبارگیری قاعده‌منده (Standing Facilities) استفاده میکند که بد نیست اهمیت آن را بدانیم. به طور کلی در بازار ثانویه عملیات بازار باز دو نوع تامین مالی صورت می‌گیرد که تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. در تامین مالی کوتاه‌مدت بانک مرکزی از طریق عملیات توافق بازخرید (Repo) و توافق بازخرید معکوس (Reverse Repo) به رفتار کوتاه‌مدت بانکها جهت میدهد (که بانک مرکزی به آن همان عملیات بازار باز می‌گوید)؛ اما در اعتبارگیری قاعده‌مند اساس رفتار بلندمدت بانکها مورد نظر است و به همین دلیل سررسید وام‌های نوع دوم بیشتر است (معمولا ۶۰ روزه در ایران) و اساسا با نرخ بالاتری (در سقف دالان نرخ سود که برای ایران ۲۲ درصد است) انجام میشود. طی هفته قبل ارزش وام‌گیری بانکها از بانک مرکزی ۹۳۰ میلیارد تومان بوده که اصلا قابل توجه نیست.
اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک مرکزی در عملیات بازار باز
کنترل نرخ سود از مسیر انقباض نسبی نقدینگی
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنیم، نرخ سود توافق بازخرید در این هفته نیز همان ۱۹ درصد باقی مانده؛ اما اتفاق جالب توجه طی هفته‌های اخیر آن است که خالص تزریق نقدینگی به شبکه بانکی منفی باقی مانده است به نحوی که بانک مرکزی هفته‌ای حدودا چهار همت از منابع ریالی نزد بانکها را اخذ میکند و در ازای آن اوراق مربوط به بانکها را پس میدهد. اینکه چرا چنین اتفاقی طی هفته‌های اخیر می‌افتد میتواند به تاثیرات ابتدای سال باز گردد که معمولا بازار بین بانکی حجم معاملات بالاتری را دارد و دلیل عمده آن هم به نیاز کمتر بانکها به نقدینگی و همزمان استفاده دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی باز گردد. به نظر می‌رسد اگر همین روند تداوم یابد احتمالا در داده‌های پولی اردیبهشت باید همزمان شاهد افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز کاهش «سایر اقلام بانک مرکزی» باشیم. در نتیجه می‌توان اینطور گفت که بانک مرکزی از مسیر انقباض نسبی در اجزای نقدینگی و پایه پولی به دنبال کنترل نرخ سود بین بانکی است به نحوی که سرریز منابع در بازار بین بانکی منجر به کاهش نرخ سود بین بانکی نشود.
کنترل نرخ سود از مسیر انقباض نسبی پایه پولی
اقتصاد ایران بیمار است/ راهکار برای کنترل نقدینگی
محمد طبیبیان، اقتصاددان درباره ساماندهی اقتصاد معتقد است: دولت نباید از کنترل نقدینگی شروع کند؛ دولت تا زمانی که بودجه را اصلاح نکند، نمی‌تواند اقتصاد را سامان دهد.
داستان نقدینگی پیچیده شده است، در تیرماه حجم نقدینگی 1602هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 4.7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر 97 نسبت به تیر 96)، 20.1 درصد افزایش داشت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، به نظر می‌رسد اکنون حجم نقدینگی افزایش یافته باشد. دولت در کنترل نقدینگی موفق نبوده و عدم توانایی در کنترل و هدایت نقدینگی وضعیت اقتصادی را بحرانی کرده است. کسری بودجه، بدهی دولت به بانکها، عدم نظارت بر خلق پول در موسسات پولی و بانکهای خصوصی، سیاست‌های اشتباه در حوزه ارز و سکه و نرخهای دستوری از جمله عوامل رشد نقدینگی است، اما راهکارهای کنترل نقدینگی چیست؟
به عقیده کارشناسان، راهکارهایی برای کنترل نقدینگی وجود دارد، اما آیا در شرایط فعلی ایران قابلیت اجرایی دارد؟ ایران در مرحله پیش از آبان ماه یعنی موعد اعمال تحریم‌های نفتی قرار دارد و نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها شرایط اقتصادی کشور را ملتهب کرده است، اما در این میان نگرانی افزایش نقدینگی همیشگی بوده و امروز نیز این نگرانی تشدید شده است.
رشد نقدینگی به تعبیر اقتصاددانان یکی از نشانه‌های بیماری اقتصاد ایران است و درمان اولیه آن با اصلاح ساختار نظام بانکی میسر خواهد شد که ابزار آن در دست بانک مرکزی و زیر نظر دولت است و در غیر این صورت یعنی عدم اصلاح نظام بانکی بیماری اقتصادی تداوم خواهد یافت.
اقتصاد ایران بیمار است
«اقتصاد ایران بیمار است و نیاز به معالجه دارد» این تعبیر محمد طبیبیان از این روزهای کشور است. محمد طبیبیان، اقتصاددان معتقد است که برای معالجه اقتصاد باید به اقتصاددانان رجوع کرد. پزشک اقتصاد ایران اقتصاددانان هستند و دولت به عنوان مسئول اقتصاد برای درمان آن اقدام کند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوالی که راهکار کنترل نقدینگی چیست؟ گفت: وظیفه رسانه و کارشناسان اقتصادی ارایه راهکار اقتصادی به دولت نیست، زیرا دولت تشکیلات کارشناسی دارد. مانند این است که کسی بخواهد ساختمانی را بسازد، این فرد نمی‌تواند از هر کس راهکاری دریافت کند بنابراین باید به مهندس معمار مراجعه کند . در مورد کشور همین مساله با کمی پیچیدگی است، دولت باید تشکیلات کارشناسی قوی داشته باشد که برای آن اطلاعات دقیق تهیه کند.
این اقتصاددان که سابقه کار در سازمان برنامه و بودجه را دارد، تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه این وظیفه را دارد که از وضعیت کشور اطلاعات دقیقی در اختیار رئیس دولت قرار دهد و این وظیفه رسانه‌ها و کارشناسان نیست.
دولت به بودجه بازگردد
طبیبیان به اشتباه دولت در برنامه بودجه اشاره کرد و گفت: دولت اگر تصمیم به ساماندهی اقتصاد کشور دارد، باید از روز اول دولت یازدهم از بودجه کار را آغاز می‌کرد. این موضوعی بود که روز اول در جمعی از کارشناسان به مسئولین دولتی تذکر داده شد.
او افزود: بودجه از دولت نهم و دهم دچار بهم ریختگی شد و به نظر می‌رسید دولت یازدهم باید کار خود را با ساماندهی بودجه آغاز کند، اما اینطور نشد و آقای روحانی رفتاری متفاوت از آقای احمدی نژاد انجام نداد و به بازسازی اقتصادی نپرداخت.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کنترل نقدینگی بدون اصلاح بودجه امکان پذیر نخواهد بود گفت: دولت باید به بودجه باز گردد و ارقام اضافه شده در بودجه از زمان دولت قبل را سر و سامان دهد. باید تکلیف بدهیهای دولت به بانکها، بخش خصوصی و . مشخص شود. متاسفانه تا امروز نه تنها این اتفاق رخ نداده است، بلکه این دولت رفتار اشتباه گذشته را ادامه داده است.
به گفته او، دولت نباید از کنترل نقدینگی شروع کند دولت تا زمانی که بودجه را اصلاح نکند نمی‌تواند اقتصاد را سامان دهد.
طبیبیان افزود: حداقل باید ۳۰ درصد بودجه هرس شود. سپس بدهی دولت به بانکها را پرداخت کنند و گام اول ساماندهی همین تعیین و تکلیف مطالبات بانکها است.
این اقتصاددان در خصوص اینکه دولت چه اقداماتی را باید انجام دهد؟ گفت: دولت میتواند همزمان با ساماندهی مطالبات بانکها، سیستم بانکی کشور را نیز اصلاح کند. زمانی‌که سازمان و‌تشکیلات تغذیه کننده نقدینگی کشور را در کنترل قرار دادند، میتوانند به نقدینگی موجود بازگردند و نقدینگی موجود را تنظیم کنند. سازمان‌دهى اقتصاد نیازمند بازسازى بودجه و نظام پولى است و شرایط کشور ایجاب مى‌کند این اقدامات به صورت هم زمان انجام شود.
راهکار برای کنترل نقدینگی
از سوی دیگر، هوشیار رستمی، کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد: احتمالا اکنون نقدینگی به بالای 1650 تا 1700 هزارمیلیارد تومان رسیده است. حدود 91 درصد این عدد شبه پول است درحالی که قاعدتا باید 75 درصد آن شبه پول میشد. 15 درصد که عدد سنگینی است حدود 240 هزار میلیارد تومان به شدت سیال است.
این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به سرگردانی نقدینگی در بازار گفت: سپرده‌های یک سال که موعدشان تمام شد، باعث افزایش قیمت دلار شد. اگر در آن روز به سمت منوچهری می‌رفتید، مردم چک بانکی داشتند یعنی مشخص بود سپرده‌های خود را آزاد کرده و اکنون می‌خواستند به دلار تبدیل کند. با اتفاقاتی که در بازار کالا رخ داده است دیگر بازار دلاریزه شده یعنی شما شاهد هستید که دیگر حتی میان افراد دلار به صورت قرض رد و بدل میشود یعنی دلار قرض میدهد و دلار پس می‌گیرند. یعنی در روابط ساده میان افراد هم دیگر ریال جایی ندارد.
او افزود: این اتفاق باعث شده است که نقدینگی سرگردان ایجاد شود؛ چراکه مردم بازدهی دلار را این‌گونه حساب می‌کنند که به طور مثال دلار 10 هزار تومانی خریده و اکنون 15 هزار تومان است. هرچند از نظر دارایی واقعی اتفاقی برای آنها رخ نداده است.
کارمزد بالای نقل و انتقال پول
رستمی با بیان اینکه راهکارهای برای کنترل نقدینگی وجود دارد، اما در شرایط فعلی قابلیت اجرایی ندارد، گفت: یکی از راهکارها این است که نقل مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ و انتقال پول از یک میزان به بالا کارمزد بالایی داشته باشد و به راحتی قابل انتقال نباشد و محدودیتی وجود داشته باشد.
انتشار اوراق
این کارشناس اقتصادی راهکار دیگر کنترل نقدینگی را ابزار سازی دانست و گفت: مهمترین ابزارسازی انتشار اوراق است. اکنون دولت نیاز به پول دارد و این پول را باید از کجا تامین کند؟ درآمدهای دولت به شدت کاهش داشته است و با محاسبه‌ای که انجام شده باید از طریق پول در دست مردم انجام شود.
او افزود: اگر تحریم‌های نفتی بعد از 13 آبان صفر نشود و مانند گذشته 800 هزار بشکه و خیلی صرفه جویی و هزینه عمرانی صفر شود باز دولت 90 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد با این شرایط پولی دولت ندارد و باید اوراق بیاورد .
افزایش نرخ بهره بانکها را دچار آسیب میکند
رستمی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور اماده کنترل نقدینگی نیست گفت: به دلیل مسائل شرعی برخی راهکارها در ایران عملی نیستند. اوراق خزانه چاپ کردیم اما اوراق خزانه به چه شکلی کار میکند؟ مثلا اوراق خزانه شش ماهه را 100 میلیون تومان به پیمانکار می‌دهید و بعد او در بازار تنزیل میکند و هرچه اعتبار دولت کمتر میشود مردم مقدار کمتری حاضر هستند برای اوراق بپردازند ولی نرخ بهره‌ای که برای آن شش ماه طلب می‌کنند افزایش پیدا میکند. پس افزایش نرخ بهره بانکها را دچار اسیب میکند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر اوراق کوپنی باشد، یعنی دولت از مردم پول قرض میکند و با نرخ بالاتری از سپرده‌های بانکی پرداخت میکند. نرخ بهره این اوراق در بازار تغییر نمی‌کند تا زمانی که قیمت این اوراق در بازار عوض شود . این از نظر شرعی ربا تلقی میشود و مطمئنا راه مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ حلی برای راهکار کنترل نقدینگی محسوب نمی‌شود.
او افزود: راه حل دیگر افزایش نرخ سود بانکها است که این راه حل نیز امکان پذیر نیست چرا که بانکها تا حدی میتوانند نرخ سود را افزایش دهند، بانکها می‌خواهند پول در آورند یعنی نرخ سود را به 34 درصد افزایش دهند ایا کسی دیگر با نرخ سود 34 درصد وام می‌گیرد؟
نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نقدینگی سمت تولید نمی‌رود گفت: با نرخ دلار کنونی تولید خوابیده است و براساس آنچه می‌گفتیم باید نرخ دلار واقعی شود ولی واقعیت است با نرخ دلار واقعی دیگر تولید صادرات محور نخواهیم داشت چرا که صنایع کاملا وابسته‌ای داریم . این برای کشوری مانند چین مناسب است که تولید دارد و یوان را تغییر قیمت میدهد تا صادرات آن جهش داشته باشد.
رستمی شرایط کشور را ناشی از اشتباه‌های دولت در سرکوب نرخ ارز دانست و گفت: هنوز اقتصاد برای حاکمیت یک مساله حیاتی نیست و هر چند شورای هماهنگی قوا تشکیل میشود اما نتیجه خاصی حاصل از آن را ندیده ایم. راه‌حل اقتصادی براساس علم اقتصاد وجود دارد و حتی اگر ابزارسازی هم شود اما در ایران این راهکارها عملی نمی‌شود. کشور اماده رویارویی با بحران نیست و کوچکترین اتفاق بر آن تاثیر می‌گذارد.
دیدگاه شما