دستورالعمل پول‌الکترونیکی

خبر امروز, جستجوگر هوشمند خبری | بررسی دستورالعمل ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار

بررسی دستورالعمل ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی دستورالعمل پول‌الکترونیکی طبق قانون پس از تدوین در بانک مرکزی، در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و پس از تصویب شورا به منظور اجرا به بانک‌ها و مؤسسات اعتب

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده (۳۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام کنند.

نهایی شدن پیش نویس دستورالعمل فعالیت کیف پول الکترونیکی

پیش‌نویس دستورالعمل نحوه صدور و فعالیت کیف ‌پول الکترونیکی نهایی شده و برای تصویب و اجرایی به هیات عامل بانک مرکزی ارائه شده است. در صورت تصویب این هیات، قفل صدور کیف ‌پول الکترونیکی پس از مدت‌ها خواهد شکست.

دستورالعمل نحوه صدور و فعالیت کیف پول الکترونیکی که هم اکنون با عنوان «دستورالعمل ضوابط فعالیت بانک های عامل و راهبران کیف ‌الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور» نهایی شده است، پیش از این نسخه اولیه آن با عنوان پرداختبان از سوی اداره نظام های پرداخت و معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی تدوین شده بود.

پس از نهایی شدن سند پرداختیار، قرار بود تا سند پرداختبان یا همان دستورالعمل راهبری کیف پول الکترونیکی در عرض ۶ ماه به نتیجه برسد که از زمان اولیه تعیین شده برای آن بیش از ۲ سال می‌گذرد. در این دوره زمانی بارها هیات دولت بانک مرکزی را موظف کرده است تا اقدام به نهایی کردن دستورالعمل کیف پول الکترونیکی کند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل، متقاضی راهبری کیف پول الکترونیکی در قالب شرکت تجاری در ایران به ثبت رسیده باشد و حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز این شرکت برای شروع فعالیت ۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. طبق این دستورالعمل، راهبر کیف پول الکترونیکی شخص حقوقی است که براساس قرارداد منعقده با بانک و با موافقت بانک مرکزی در حوزه ارائه خدمات مبتنی بر کیف‌ پول الکترونیکی فعالیت خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته هر کدام از بانک‌ها نیز می‌توانند خود راهبر کیف ‌پول الکترونیکی باشند و هیچ محدودیتی برای بانک‌ها در زمینه فعالیت در بخش کیف ‌پول الکترونیکی در نظر گرفته نشده است.همچنین طبق تعریف این دستورالعمل، کیف‌‌ الکترونیکی پول ابزاری است که توسط بانک صادر می‌شود و امکان پرداخت وجه از دارنده به پذیرنده آن را فراهم می‌کند.

طبق پیش‌بینی‌های که در این دستورالعمل و در ادامه حداقل سرمایه ثبتی برای راهبر یا صادر کننده کیف ‌پول در نظر گرفته شده، محدودیت در حداکثر موجودی حساب واسط راهبر است. حساب واسط حسابی متعلق به بانک طرف قرارداد با راهبر است که در آن وجوه ریالی دارنده کیف پول نگهداری می‌شود. این حساب برای پشتیبانی و اجرای کلیه تراکنش‌های کیف‌ پول مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این دستورالعمل حداکثر مانده موجودی حساب واسط نباید از سه برابر سرمایه ثبتی راهبر بیشتر باشد و در صورت افزایش مانده حساب واسط به بیش از ۳ برابر سرمایه ثبتی و حداکثر سقف ۶ برابر سرمایه ثبتی بانک عامل می‌تواند از راهبر وثایق نقد شونده کافی اخذ کند.

حداقل سرمایه ثبتی در نظر گرفته شده و محدودیت‌هایی که برای حداکثر مانده موجودی حساب واسط در نظر گرفته شده است یکی از چالش‌های اصلی فین تک ها برای فعالیت در این زمینه است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با پیش‌بینی این موارد سعی کرده است هزینه فعالیت در زمینه کیف پول الکترونیکی را افزایش دهد تا فقط بخش‌هایی که از توان سرمایه‌ای و اجرایی کافی در این زمینه برخوردار هستند وارد کارزار کیف پول الکترونیکی شود این در حالی است که بسیاری از استارت آپ های کشور در این دوره زمانی منتظر صدور دستورالعمل کیف‌پول الکترونیکی بودند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته صدور کیف‌پول و صدور مجدد آن مستلزم دریافت حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی از دارنده کیف پول است. همچنین سقف مبلغ قابل شارژ روزانه کیف شخصی معادل حداکثر موجودی آن است. همچنین شارژ و دشارژ مربوط به کیف شخصی باید از طریق سامانه‌های ملی پرداخت یا از طریق سامانه‌های بانکی انجام شود. شارژ نقدی و دشارژ نقدی کیف‌شخصی حداقل ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل و با اعلام بانک مرکزی میسر خواهد بود در شرایط فعلی و در گام اول امکان شارژ نقدی کیف‌پول الکترونیکی وجود ندارد و فقط از طریق سامانه‌های پرداخت می‌توان اقدام به شارژ کیف‌پول کرد.

همچنین پیش‌بینی شده است که انجام تراکنش کیف‌به‌کیف و خرید فقط از طریق دو راهبر تعامل‌پذیر مجاز است. راهبر تعامل‌پذیر به صادر کننده کیف ‌پولی گفته می‌شود که در ضوابط معین و توافق شده با سایر راهبر‌ها و مطابق با الزامات مندرج در این دستورالعمل، تراکنش بیرون شبکه را انجام می‌دهند. تراکنش بیرون شبکه نیز به تراکنشی گفته می‌شود که دو راهبر پذیرنده کیف‌پول و دارنده کیف‌پول متفاوت باشند در این صورت تراکنش خارج از شبکه یک راهبر و از طریق سامانه‌های ملی پرداخت انجام می‌شود. در اصل مانند تراکنش شتابی و تراکنش دورن بانکی است.

هر چند در این دستورالعمل اشاره مستقیمی به دریافت کارمزد به‌ازای انجام تراکنش از طریق کیف‌پول الکترونیکی نشده، اما بانک عامل و راهبر موظف شده‌اند تا کارمزدهای دریافتی از دارندگان و پذیرندگان کیف خود را به صورت مشخص به اطلاع آنان برسانند. همچنین مدل دریافت کارمزد نیز بسته به مدل همکاری میان بانک عامل و راهبر پیش‌بینی شده است. در این دستورالعمل تاکید شده است که سودی به مانده موجودی کیف تعلق نمی‌گیرد.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این دستورالعمل سقف شارژ کیف ‌پول برای افراد مختلف متفاوت است و راهبر با توجه به شناسایی مشتری و احراز هویت وی نسبت به تعیین سقف شارژ کیف پول مشتری اقدام خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سطح اول موجودی کیف شخصی و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با شاخص ریز پرداخت خواهد بود. شاخص ریز پرداخت مبلغی است که افراد می‌توانند از طریق دستگاه خودپرداز از حساب خود برداشت کنند. در شرایط فعلی این مبلغ ۲۰۰ هزارتومان است. همچنین پیش‌بینی شده که کل گردش فصلی دارنده کیف‌پول سطح اول نمی‌تواند بیش از ۵ برابر این شاخص باشد. در اصل کل گردش مالی دارنده کیف پول الکترونیکی سطح اول در طول یک فصل باید حداکثر یک میلیون تومان باشد. البته در این دستورالعلمل پیش‌بینی شده که اداره نظام‌های پرداخت می‌تواند در شاخص ریز پرداخت بازنگری کند.

حداکثر موجودی دارندگان کیف‌پول الکترونیکی در سطح دوم ۵ برابر شاخص ریز پرداخت یا همان یک میلیون تومان است و حداکثر میزان تراکنش همان شاخص ریز پرداخت خواهد بود. مشتریان سطح دوم پس از یک سال فعالیت و نداشتن رفتار مشکوک می توانند به سطح سوم ارتقا پیدا کنند در این صورت حداکثر موجودی کیف شخصی این افراد پانزده برابر شاخص ریز پرداخت خواهد بود اما حداکثر مبلغ هر تراکنش از شاخص ریز پرداخت فراتر نخواهد رفت. همچنین آغاز فعالیت راهبر صرفا پس از انعقاد قرارداد با بانک عامل امکان‌پذیر است.

دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغ شد

«دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی» پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش اخبار ساختمان، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی وفق ماده (۲) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» و ماده (۳۱) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید .

ماده ۱- در این دستورالعمل، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

۱-۱ - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۱-۲ - مؤسسه اعتباری: تمامی بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛

۱-۳ - قرارداد تسهیلات: عبارت است از قراردادهای تسهیلات که در قالب عقود بانکی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به تسهیلات گیرنده پرداخت می شود .

۱-۴ - قرارداد وابسته: عبارتست از قرارداد ضمانت تسهیلات، توثیق (ترهین مال به نفع مؤسسه اعتباری) و ارزیابی وثایق، امهال مطالبات مؤسسه اعتباری، اقرار تسهیلات گیرنده راجع به میزان بدهی و سایر موارد پیرامون تسهیلات اعطایی، تهاتر، صلح، رضایت نامه و هرگونه توافقات مرتبط با تسهیلات اعطایی بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده، ضامن یا راهن؛

۱-۵ - تسهیلات گیرنده: طرف قرارداد مؤسسه اعتباری در قرارداد تسهیلات؛

۱-۶ - متعهدین قرارداد تسهیلات: اعم از تسهیلات گیرنده و سایر اشخاصی که در نتیجه قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته، ملزم به ایفای تعهد در برابر مؤسسه اعتباری می باشند از قبیل ضامن یا راهن .

ماده ۲- تا زمان پیاده سازی سامانه های بانکی موضوع ماده (۵)، مؤسسه اعتباری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نماید تا متعهدین قرارداد تسهیلات بتوانند با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه مؤسسه اعتباری، به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی و قرارداد وابسته مربوطه، دسترسی داشته باشند .

ماده ۳- در صورت درخواست متعهد تسهیلات، شعبه ذی‌ربط مؤسسه اعتباری مکلف است تصویر معتبری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلات یا قرارداد وابسته متعلق به متعهد قرارداد تسهیلات را به وی تحویل داده و پس از دریافت رسید مربوط به تحویل تصویر قرارداد به درخواست کننده، رسید مزبور را در پرونده مربوط به تسهیلات اعطایی در شعبه، نگهداری نماید .

ماده ۴- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که حداکثر ظرف سه سال قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده (۳۱) الحاقی به «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» (بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱) تسویه شده اند، مؤسسه اعتباری باید ترتیباتی را فراهم نماید تا در صورت ارائه درخواست از سوی تسهیلات گیرنده یا سایر متعهدین تسهیلات مبنی بر دریافت نسخه مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک شده بدهی پرداختی توسط تسهیلات گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، درخواست مزبور در شعبه طرف قرارداد، ثبت و اجرا گردد .

ماده ۵- مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر تا تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، در چارچوب این دستورالعمل، سامانه های بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد .

ماده ۶- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، دریافت هرگونه وجه مرتبط با تسهیلات توسط مؤسسه اعتباری از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، هزینه کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه موضوع تسهیلات و غیر آنها، صرفاً در قالب قرارداد درج شده در سامانه موضوع ماده (۵) قابل انجام است .

ماده ۷- پس از انقضای مهلت مذکور در ماده (۵)، محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه وجه موضوع بدهی از تسهیلات گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه دادخواست مطالبه وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است .

تبصره- این حکم مانع از اختیارات مقام قضایی برای رسیدگی به اختلافات طرفین در خصوص مواردی از قبیل میزان بدهی تسهیلات گیرنده نیست .

ماده ۸- در صورت تخطی در مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل، بانک مرکزی از طریق هیأت انتظامی بانک ها اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر را در مورد مؤسسه اعتباری مربوط و همچنین مدیران متخلف علاوه بر مجازات های موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) الحاقی به "قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار" اعمال می نماید :

پول الکترونیکی چیست ؟ انواع پول الکترونیکی

کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به مبادلات الکترونیکی است. تجارت الکترونیک واژه‌ای است که برای تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی- ارتباطی بکار می‌رود. در این مقاله مجله اینترنتی کتب مقدمه‌ای در مورد تجارت الکترونیکی آورده شده‌است.

که هدف از آن، آشنایی با ابعاد و زیرساخت‌ های تجارت الکترونیکی و تبیین نقش و جایگاه انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در آن می‌باشد. سپس توضیحاتی در رابطه با بانکداری الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، مزایا و معایب آن‌ها ذکر شده‌است. در ادامه پول الکترونیکی که یکی از مهمترین زیر سیستم‌های پرداخت الکترونیکی است معرفی می‌گردد و مزایا و معایب آن بررسی می‌شود. در واقع پول الکترونیکی یک مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده یا پیش پرداخت شده‌است که در آن مقداری از وجوه یا ارزش که برای مصرف‌کننده قابل استفاده‌است، در یک وسیله و قطعهٔ الکترونیکی ذخیره شده و در تصرف مشتری است.

پول الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی می‌تواند به دو جریان مجزا تقسیم شود: یکی عبارت است از محصولات پول الکترونیکی، به دستورالعمل پول‌الکترونیکی ویژه در شکل محصولاتی که ارزش را ذخیره می‌کنند. دیگری عبارت است از تحویل یا دسترسی الکترونیکی به محصولات. این‌ها محصولاتی هستند که به مصرف‌کننده این امکان را می‌دهند. تا از وسایل ارتباطی الکترونیکی استفاده کرده و به این ترتیب به خدمات پرداخت قراردادی دسترسی داشته باشند.

به عنوان مثال: استفاده از یک کامپیوتر شخصی یا شبکهٔ کامپیوتری (نظیر اینترنت) برای پرداخت کارت الکترونیکی یا ارسال دستوری برای انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی. از آنجایی‌که پول الکترونیکی همچنان در مراحل اولیهٔ پیشرفت است، هنوز تعریف واحدی از پول الکترونیکی وجود ندارد و اشخاص مختلفی پول دیجیتالی را به روش‌های متفاوتی تعریف کرده و توضیح داده‌اند.

جامعهٔ اروپا در پیش نویس دستورالعمل خود، پول دیجیتال را بدین‌گونه توصیف نموده است:

• بر روی قطعه‌ای الکترونیکی همانند تراشهٔ کارت یا حافظه‌کامپیوتر به صورت الکترونیکی ذخیره میشود.
• به عنوان یک وسیلهٔ پرداخت برای تعهدات اشخاصی غیر از مؤسسهٔ صادر‌کننده، پذیرفته میشود.
• بدین منظور ایجاد شده‌است که به عنوان جانشین الکترونیکی برای سکه و اسکناس در دسترس و اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.
• به منظور انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت‌های با مقدار محدود ایجاد شده‌است.

مشاور امور مصرف کنندگان آمریکا، پول الکترونیکی را به این عنوان توصیف نموده‌است. پولی است که به صورت دیجیتالی به گردش درمی آید و می‌تواند به صورت کارت هوشمند یا کارت‌هایی که در آن‌ها ارزش ذخیره شده، یا کیف پول دیجیتال ارائه شود.

همچنین می‌تواند در پایانهٔ فروش استفاده شده یا بدون دخالت هیچ شخص دیگری و مستقیماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گیرد. و نیز می‌تواند از طریق خطوط تلفن به سوی بانک‌ها یا دیگر ارائه دهندگان خدمات یا صادرکنندگان (پول الکترونیک) به حرکت درآمده یا خرج شود.

ویژگی های پول الکترونیکی

• ارزش بر روی قطعه یا وسیلهٔ الکترونیکی و به صورت الکترونیکی ذخیره می‌شود. محصولات گوناگون از لحاظ اجرای تکنیکی متفاوت هستند. در پول الکترونیک مبتنی بر کارت، یک قطعهٔ سخت‌افزاری کامپیوتری که مخصوص بدان و قابل حمل بوده و نوعاً یک ریزپردازنده‌است. در یک کارت پلاستیکی جای گیرد در حالیکه در پول الکترونیکی مبتنی بر نرم‌افزار، از یک نرم‌افزار تخصصی و مخصوص که بر روی کامپیوتر شخصی نصب شده، استفاده می‌شود.

• ارزش موجود در پول الکترونیکی به چند طریق و به صورت الکترونیکی منتقل می‌شود. برخی از انواع پول الکترونیک امکان انتقال موازنه‌های الکترونیکی را مستقیماً از یک مصرف‌کننده به دیگری و بدون دخالت شخص ثالث فراهم می‌آورند. و آنچه که بیشتر متداول و مرسوم است آن است که تنها پرداخت‌های مجاز و ممکن، پرداخت از مصرف‌کننده به تاجر و دستورالعمل پول‌الکترونیکی همچنین امکان بازخرید ارزش پول الکترونیکی برای تجار است.

• قابلیت انتقال، محدود به معاملاتی است. که سابقهٔ آن‌ها ثبت و ضبط باشد. در اکثر روش‌ها و رویه‌های محصول، برخی از جزییات معاملات بین تاجر و مصرف‌کننده در یک پایگاه دادهٔ مرکزی ثبت و ضبط می‌شود. که قابل نمایش و ارائه هستند. در مواردی که معاملات به‌طور مستقیم بین مصرف کنندگان امکان‌پذیر باشد. این اطلاعات بر روی دستگاه شخصی مصرف‌کننده ضبط می‌شود.

• تعداد شرکا و طرفینی که به نحو کار کردی و مؤثر در معاملات پول الکترونیکی دخیل و درگیر هستند، بسیار بیشتر از معاملات قراردادی است. عموماً در معاملهٔ پول الکترونیکی، چهار دسته از افراد دخیل هستند: صادر‌کنندهٔ ارزش پول دیجیتالی، اپراتور شبکه، فروشندهٔ سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای خاص و ویژه، نقل و انتقال دهنده و تسویه‌کنندهٔ معاملات پول الکترونیکی. صادر‌کنندهٔ پول دیجیتال مهمترین شخص در این میان است. در حالی‌که اپراتور شبکه و فروشنده، ارائه کنندگان خدمات فنی هستند. و نهادهای انتقال دهنده و تسویه‌کنندهٔ پول الکترونیکی، بانک‌ها یا شرکت‌هایی با ماهیت بانک هستند. که خدماتی را ارائه می‌دهند که مشابه با خدماتی است که برای دیگر ابزارهای پرداخت بدون پول نقد نیز ارائه می‌شود.

• موانع فنی و اشتباهات انسانی می‌تواند اجرای معاملات را مشکل یا غیرممکن سازد. درحالی‌که در معاملات مبتنی بر کاغذ چنین مشکلی با این حجم وجود ندارد.

انواع پول الکترونیکی

پول الکترونیکی را به شیوه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌نمایند، در یکی از تقسیم‌بندی‌ها پول دیجیتالی را به دو دسته تقسیم می‌نمایند:

شناسایی پول الکترونیکی

این نوع پول الکترونیکی حاوی اطلاعاتی درباره هویت مالک آن می‌باشد که تا حدودی مانند کارت‌های اعتباری است. این پولها دارای قابلیت ردگیری می‌باشند و هویت دارنده آن قابل شناسایی است. این پول در دو روش پیوسته و ناپیوسته قابل استفاده می باشد.

پول الکترونیکی غیرقابل شناسایی (بی‌نام و نشان)

این نوع پول دیجیتالی خصوصیت مخفی بودن هویت فرد دارنده‌اش، دستورالعمل پول‌الکترونیکی را در بردارد، و از این لحاظ درست مانند پول کاغذی سنتی عمل می‌کند. هنگامی که پول دیجیتالی از حسابی برداشت شد. بدون هیچ ردپایی می‌توان آن را خرج نمود و با توجه به این نکته که هنگام دستورالعمل پول‌الکترونیکی ایجاد کردن که از امضاهای نامشخص استفاده می‌شود. امکان پی‌گیری آن برای هیچ بانکی وجود ندارد.

پولهای الکترونیکی به دو دسته تقسیم می شوند

پول الکترونیکی پیوسته

پول الکترونیکی ناپیوسته

پرداخت الکترونیکی

زمان شروع پرداخت الکترونیکی را می‌توان سال ۱۹۱۸ میلادی دانست، یعنی هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند. پرداخت الکترونیکی اشکال گوناگونی دارد که می‌توان آن را به دو دستهٔ اصلی تقسیم کرد:

• سیستم‌های پرداخت برای معاملات عمده فروشی
• سیستم‌های پرداخت برای معاملات خرده فروشی

در چنین مکانیسم‌هایی پرداخت به صورت برخط نیز وجود دارد و از طریق بررسی و کنترل زاویای مختلف سیستم، اعمال می‌شود. تعدادی از ابداعات در محدودهٔ پرداخت‌های الکترونیکی جزیی (خرده فروشی) به عنوان پول الکترونیکی شناخته شده‌اند.

این ابداعات که در حال حاضر نیز در مرحلهٔ اول توسعه و پیشرفت قرار دارند، بالقوه دارای این قدرت هستند. که قواعد حاکم بر پول نقد را در مورد پرداخت‌های خرده فروشی به چالش میکشد و در عین حال می‌توانند معاملات خرده فروشی را هم برای مصرف‌کننده و هم برای تجار، ساده‌تر و ارزانتر گردانند.

در این زمینه ادعا شده‌است که پول الکترونیکی مفهومی جدید از کیف پول را ارائه مینماید. سیستم پرداخت تجاری برای اینترنت پایه گذاری شد و راه دولت‌ها را برای پرداخت بصورت الکترونیکی، تغییر داد. و انقلابی را در گردش ارزش (پول) از طریق خطوط تلفن و امواج (الکترونیکی) پدید آورده‌است.

ویژگی‌های سیستم‌های پرداخت الکترونیکی

امنیت: ایمن شدن اطلاعات به معنای جلوگیری از تحریف و دستیابی به اطلاعات توسط افراد غیرمجاز
تقسیم پذیری: بیشتر فروشندگان تنها کارت‌های اعتباری را برای دامنه‌ای حداقل و حداکثر قبول می‌کنند. بنابراین هرچه دامنه قبول پرداختها را زیادتر کند امکان پذیرش بیشتری دارد
قابلیت بررسی: سیستم باید تمام عملیات مالی را ثبت کند تا در صورت لزوم بتوان اشکالات و خطاهای احتمالی را ردیابی کرد
قابلیت اطمینان: سیستم باید بقدر کافی مستحکم باشد تا کاربران در صورت قطع برق پولها را از دست ندهند.
گمنامی: این مطلب با حریم خصوصی ارتباط دارد یعنی برخی خریداران تمایل دارند هویت و مشخصات خرید هایشان گمنام باقی بماند

عدم تکذیب: یک سیستم پرداخت اینترنتی باید گروههای درگیر را مطمئن و متعهد سازد. گروهی که نتواند معاملات را انکار کرده یا بطور غیرقانونی از زیر آن شانه خالی کند.

بانک مرکزی دستورالعمل جدید فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها را منتشر کرد

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها،‌ در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. در این دستورالعمل که به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، موسسات اعتباری و غیربانکی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران-ونزوئلا ارسال شده است، به فعالیت صرافی‌ها در بسترهای برخط و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات، اشاره شده است.

در اسفند سال گذشته، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ خرید و فروش رمز ارز‌ها در کشور ممنوع است.

یک روز پس از آن شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک، به شرکت‌های پرداخت یاری ابلاغیه‌ای ارسال کرد که بر اساس آن، خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که خدمات فروش رمزارز را ارائه می‌دهند ممنوع اعلام شده و هرچه سریع‌تر نسبت به قطع این خدمات اقدام کنند.

در فروردین ۱۴۰۰، رییس مجلس شورای اسلامی وظیفه قانون‌گذاری حوزه رمزارزها به بانک مرکزی واگذار کرد. شایان ذکر است که اقدامات مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال در ایران، به عهده وزارت صمت است.

در ابتدای اردیبهشت امسال، بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصویب کرد. بر این اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

در این مدت، فعالان حوزه ارزهای دیجیتال در ایران، واکنش‌های زیادی به مجموعه قوانین و اطلاعیه‌های صادر شده نشان دادند. در پی آن عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی اعلام کرد که تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزده‌ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می‌کند.

دستورالعمل تاسیس و فعالیت صرافی‌ها در خصوص ارزهای دیجیتال

در جلسه مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ ها،‌ در ۵۲ ماده و ۲۸ تبصـره به تصویب رسید.

روز گذشته ( ۱۴۰۰/۰۳/۰۹) بخشنامه شماره ۰۰/۷۰۱۸۶ در سایت بانک مرکزی بارگزاری شده است که متن کامل آن را می‌توانید در لینک زیر مطالعه نمایید.

در این دستورالعمل به نوعی اجازه فعالیت و خرید و فروش آنلاین داده شده است، این در حالی است که در دستورالعمل پیشین؛ انجام هر گونه معامله برخط ممنوع بود.

بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل، هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمـز ارزهـای استخراج شده داخلی برای واردات صرفاً بر اساس ضوابط ابلاغی بانـک مرکـزی قابـل انجام خواهد بود.

در انتهای این دستورالعمل آمده است که اعطای هرگونه تسهیلات توسط موسسات اعتباری به شرکت‌های صرافی ممنوع اعلام شده است.

طبق این دستورالعمل حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۱۳ میلیارد تومان تعیین شده است.

در حال حاضر هنوز قوانینی برای معاملات رمزارزها در صرافی ارز دیجیتال تعیین نشده است.