امکان سرمایه‌گذاری تدریجی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران برضرورت ایجاد امنیت به منظور جذب سرمایه گذار در کشور تاکید کرد.
به گزارش مهر، سیده فاطمه مقیمی با طرح این سوال که وقتی صحبت از قانون ضبط اموال دو تابعیتی ها مطرح می شود و همه ایرانیان خارج از کشور هم دو تابعیتی هستند چه امنیتی برای ایرانی سرمایه گذار مقیم خارج از کشور بوجود خواهد آمد برضرورت ایجاد امنیت به منظور جذب سرمایه گذاردرکشورتاکید کرد.
وی ضمن تشریح برنامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای جذب سرمایه گذار خارجی و خصوصا ایرانیان خارج از کشور با اعلام برنامه های انجام شده اتاق دراین زمینه گفت: سرمایه گذاری در هر جامعه ای قطعا توسعه اقتصادی آن جامعه را در پی خواهد داشت در شرایط موجود اقتصاد کشور، ما هم به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم و اولویت با سرمایه گذاری غیر ایرانی در ایران نیست بلکه اولویت با ایرانیان خارج از ایران هست که بازگردند و در کشور سرمایه گذاری کنند.
مقیمی با تاکید براینکه برای سرمایه گذاری قطعا نیازمند بستر سازی و آماده سازی هستیم تا بتوانیم این اطمینان را برای سرمایه گذار ایجاد کنیم خاطرنشان ساخت :بنابراین اگر بتوانیم سرمایه های خارج شده را بازگردانیم و سپس جلوی خروج سرمایه از کشور را بگیریم در گام بعد قادرخواهیم بود سرمایه های ایرانیان خارج از کشور را به کشوربرمی گردانیم وازاین رهگذر قطعا خواهیم توانست فرصتی برای اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
وی با تاکید براینکه دراین راستا اتاق بازرگانی تهران با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی سه شنبه گذشته در محل اتاق جلساتی برگزار واقدام به انعقاد قرارداد همکاری در زمینه جذب سرمایه گذاری کرده است خاطرنشان ساخت:برای ارائه فرصتهای سرمایه گذاری به علاقمندان سرمایه گذاری در ایران سال ۹۳ همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری برگزار کردیم که بنده به عنوان دبیر همایش پروپوزالهای قابل اجرا را انتخاب و به عنوان فرصتهای اقتصادی مطلوب در ایران معرفی کردیم وسپس فایل پروپوزالها توسط اقای نهاوندیان در نشست داووس برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران ارائه شد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بارگانی تهران همچنین با یادآوری این مهم که کمیته خارجی در اتاق تشکیل شده که مسئولیت آن با دکتر جهانگیری به عنوان نائب رئیس اتاق است اذعان داشت: درکشورهای مختلف برای جلوگیری از خروج سرمایه ها درزمان بحران های اقتصادی بنیاد های بوجود می آید که این بنیاد ها را قوانین و مقررات کشور و تسهیلات سرمایه گذاری در داخل آن کشور تشکیل می دهد.
مقیمی افزود: امنیت خاطری که تاکنون از طرف دولت در بخش سرمایه گذاری بوده است انتظار می رود ادامه داشته باشد تا امنیت، اعتماد و دلبستگی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود. بسیاری کسب و کارهای سنتی، نوآورانه و فن آورانه در کشور وجود دارد که می شود با معرفی، سرمایه گذاری در آنها انجام شود. فرصتهای جدید بر منبای نیروی انسانی و سرمایه انسانی با تبحر و دانش آموخته دانشگاهی که الان ما بسیار داریم برای سرمایه گذاری ایجاد می گردد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بارگانی تهران ادامه داد: در جریان دیدار با علی اصغر محمدی مدیرکل امور ایرانیان قرار شد یک مجموعه سرمایه گذاری در اتاق تهران و سازمان سرمایه گذاری برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنیم. در هفته بعد از تعطیلات عید یک نشستی رو برگزار می کنیم و چهارچوبی را مشخص می کنیم، در سایت اتاق تهران فضایی رو اختصاص خواهیم داد تا راه ارتباط دوسویه بین سرمایه گذاران با مسئولین مربوطه داشته باشیم تا جوابگوی سوالات آنها باشیم.
مقیمی همچنین تاکید کرد: یکسری قوانین مربوط به ایجاد کسب و کار جدید و توسعه کسب و کار وجود دارد، البته متاسفانه در شاخصه های بین المللی افت داشتیم و جایگاه کنونی مورد قبول نیست. این قوانین شروع کسب و کار موجود در کشور باید بطور مناسب اجرا شود و آیین نامه های مناسب هم وضع گردد، قابلیت تحول را ایجاد خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بارگانی تهران درپایان افزود :امنیت سرمایه گذاری یعنی اگر کسی در کشور سرمایه گذاری کرد بتواند سود حاصل را به راحتی خارج کند و یا در جای دیگر سرمایه گذاری کند وازاین رود باید این امنیت وجود داشته باشد. وقتی این روزها صحبت از قانون ضبط اموال دو تابعیتی ها مطرح می شود و همه ایرانیان خارج از کشور هم دو تابعیتی هستند چه امنیتی برای ایرانی سرمایه گذار مقیم خارج از کشور بوجود خواهد آمد اینها باید واضح شود و امنیت ایجاد گردد تا سرمایه گذار وارد کشور شود.
احتمال سرمایه‌گذاری ژاپن در بندر چابهار چقدر است؟
حضور و سرمایه‌گذاری ژاپن در بندر چابهار این روزها با سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران و علاقه‌مندی وی برای مشارکت در توسعه این بندر به مسئله‌ای مهم در اقتصاد کشور تبدیل شده است اما آیا این ابراز علاقه را میتوان جدی گرفت؟
نخست وزیر ژاپن بعد از چهار دهه و با هدف توسعه روابط دوجانبه و کاهش تنش‌ها در منطقه به ایران سفر کرد و روز چهارشنبه گذشته (۲۲ خرداد) با رئیس جمهور ایران دیدار داشت.
هر چند سفر آبه به تهران جنبه های سیاسی گسترده تری را به دنبال داشت و تنش زدایی از روابط ایران و آمریکا و ترمیم روابط ایران و ژاپن از اهم آنها بود اما در این نشست مذاکراتی هم در خصوص روابط اقتصادی تهران و توکیو انجام شد.
حجم و تراز تجاری ایران و ژاپن با وجود پتانسیل های اقتصادی فراوان هر دو کشور در دهه اخیر منفی بوده و می توان گفت هر دو کشور دیپلماسی اقتصادی ضعیفی را پشت سر گذاشته اند که با وجود تحریم های آمریکا علیه ایران در سال های اخیر ضعیف و حتی میزان خرید نفت ژاپن هم کاهش یافته بود.
اما سفر آبه به تهران حاوی پیام های اقتصادی خوبی بود و نشان از علاقه توکیو به افزایش روابط اقتصادی و توسعه تجارت با ایران دارد. یکی از مهمترین اتفاقات نشست رئیس جمهوری ایران با نخست وزیر ژاپن، دعوت آبه از حسن روحانی برای حضور در نشست جی ۲۰ بود که به زودی در ژاپن برگزار میشود؛ گروهی متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان که در مجموع ۸۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند.
در عین حال استقبال ژاپن برای سرمایه گذاری در سواحل جنوبی ایران به‌ویژه در بندر چابهار و سواحل مکران از نکات حائز اهمیت این سفر بود. در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نخست وزیر ژاپن با بیان اینکه علاقمندیم روابط اقتصادی دو کشور بر مبنای منافع متقابل تداوم و گسترش یابد، از اظهار تمایل نخست وزیر ژاپن برای سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای جنوب و بندر چابهار استقبال کرد و گفت: ایران از همکاری و سرمایه‌گذاری ژاپن در منطقه چابهار و همچنین منطقه عمومی مکران استقبال میکند و آماده جذب سرمایه گذاری ژاپن است.
از سوی دیگر شینزو آبه نیز همکاری در زمینه‌های پزشکی، محیط زیست، مدیریت بحران، دوره‌های آموزشی، درمانی و پزشکی، کمک به توسعه منطقه چابهار، همکاری در زمینه شیلات، همکاری در زمینه حمایت از پناهندگان و مهاجرین را از جمله محورهای مورد علاقه برای همکاری‌های دو کشور عنوان کرد.
اما با همه این تفاسیر و ابراز علاقه‌ها به نظر میرسد روابط اقتصادی دو کشور با این سفر چندان دستخوش تغییر و تحول اساسی نشود و این سفر مطابق پیش‌بینی‌ها، بیش از آنکه دستاورد اقتصادی برای ایران به ارمغان آورد حاشیه‌های سیاسی به دنبال داشت.
نخست وزیر ژاپن علی رغم تاکید بر علاقه‌مندی کشورش به توسعه بندر چابهار اما تاکنون اقدام جدی در این زمینه انجام نداده و بعید به نظر میرسد با وجود استثنای این بندر از تحریم‌های آمریکا، این همکاری نیز شکل بگیرد.
امروز هندی‌های در چابهار حضور دارند و سرمایه گذاری مطلوبی نیز برای توسعه بندر چابهار انجام داده اند اما با توجه به اینکه انحصار بهره‌برداری از بندر چابهار تنها در اختیار هندی‌ها نیست، سایر کشورها نیز می‌توانند از ظرفیت‌های استراتژیک و منطقه‌ای تنها بندر اقیانوسی ایران استفاده کنند. اما آیا ژاپن و سایر کشورها در این زمینه پا پیش گذاشته‌اند؟ پیشتر غلامرضا پناه، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد چابهار در خصوص حضور هند و چین در بندر چابهار و استفاده از ظرفیت های آن به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفته بود: چابهار به عنوان شاهراهی حیاتی و استراتژیک و به عنوان جایگاهی که می تواند کشورهایی که با آب‌های آزاد ارتباط ندارند را مرتبط امکان سرمایه‌گذاری تدریجی کند از پتانسیل قوی در اقتصاد ایران برخوردار است. وی با تاکید بر اینکهبهره‌برداری از چابهار و سرمایه گذاری در آن به هیچ عنوان در انحصار یک کشور نیست، تاکید کرده بود: ما همانطور که با هندی ها قرارداد همکاری داریم با چینی ها نیز تفاهم نامه ای در زمینه ایجاد یک پارک پتروشیمی بزرگ در حوزه های مختلف داریم و مُصر هستیم تا این تفاهم نامه اجرایی و نهایی شود.
احتمال سرمایه گذاری ژاپن در بندر چابهار
پناه اما در جدیدترین گفتگوی خود با اقتصاد۲۴ درباره امکان سرمایه‌گذاری تدریجی احتمال حضور ژاپنی‌ها در بندر چابهار گفت: با توجه به همسایگی چین و ژاپن و نظر به حضور چینی‌ها در بندر چابهار، این علاقه‌مندی میتواند در طرف ژاپنی هم ایجاد شود. بندر چابهار می تواند یک کریدور مهم برای ارتباط ژاپن با غرب محسوب شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار با ابزار امیدواری نسبت به علاقه مندی توکیو برای سرمایه گذاری و ایجاد روابط تجاری با تهران گفت: به احتمال زیاد ژاپن در گام اول در پی گسترش روابط ترانزیتی و ارتباطات تجاری با ایران خواهد بود و در گام دوم از فرصت های سرمایه گذاری در ایران استفاده خواهد کرد. در این میان آنها می توانند از ظرفیت های پتروشیمی ایران و انتقال گاز و… بهره ببرند.
اطلاعاتی در رابطه با تصمیم سامسونگ مبنی بر عدم سرمایه‌گذاری برای ساخت کارخانه جدید تولید پنل‌های اولد
ماه ژوئن گذشته گزارش شد که سامسونگ مشغول برنامه‌ریزی برای ساخت یک ابر کارخانه تولید پنل‌های اولد در کره‌جنوبی است. این طرح شامل ساخت سازوکارهای تولیدی جدید با نام A5 به عنوان بخشی از مجتمع بزرگ تولید پنل‌های اولد کمپانی سامسونگ بود که در شهر آسن استان چانگچئونگ جنوبی قرار دارد.
ظرفیت تولید این کارخانه 30 درصد بیشتر از سایت تولید A3 در کشور چین لحاظ شده بود. سامسونگ دیسپلی قصد داشت تا مبلغ 1 تریلیون وون (معادل 925 میلیون دلار آمریکا) در این کارخانه تولید نمایشگرهای اولد سرمایه‌گذاری کند.
بر اساس یک گزارش خبری اکنون سامسونگ می‌خواهد در تصمیم خود تجدیدنظر کند. در حال حاضر این کمپانی مشغول بازنگری مجدد طرح سرمایه‌گذاری خود از نقطه آغاز برای کارخانه A5 است. بنابر اظهارات یک منبع نامشخص تاکنون هیچ‌گونه پیشرفتی در ساخت و ساز این کارخانه صورت نگرفته است. این منبع می‌گوید: “فرآیند ساخت و ساز در سایت کارخانه آغاز نشده است و آنها تنها مشغول حفاری زمین هستند.”
عدم اطمینان به میزان تقاضا در این تصمیم‌گیری تاثیرگذار بوده است
پیش‌بینی میشود که عدم اطمینان به تقاضا در بازار جهانی گوشی‌های هوشمند، دلیلی کلیدی در تصمیم سامسونگ مبنی بر عقب‌نشینی از سرمایه‌گذاری در کارخانه A5 است. تاکنون سامسونگ و اپل تنها مشتریان کلیدی پنل‌های اولد ساخت سامسونگ دیسپلی بودهاند. سامسونگ خواهان توسعه ظرفیت تولید و همچنین تمرکز روی تقاضای تولیدکنندگان چینی اسمارت‌فون‌هاست. با این‌حال ظاهرا اکنون سامسونگ به وجود تقاضای پایدار در بازار گوشی‌های هوشمند چندان اطمینان ندارد.
همچنین به نظر میرسد که تقاضای کمتر از انتظار برای گوشی آی‌فون X اپل نیز بر تصمیم سامسونگ تاثیر گذاشته است. برخلاف مدل‌های قبلی آی‌فون با نمایشگرهای LCD، آی‌فون X از پنل اولد ساخت شرکت سامسونگ استفاده میکند. انتظار میرود که سامسونگ از طریق فروش پنل‌های اولد خود به شرکت اپل در سال 2018، بتواند به درآمد حدودا 22 میلیارد دلاری دست پیدا کند.
همچنین گزارشاتی وجود دارند که حاکی از تلاش اپل جهت کاهش وابستگی خود به سامسونگ در زمینه پنل‌های اولد است. به عنوان بخشی از این استراتژی، گزارش شده است که اپل برای تولید پنل‌های اولد با کیفیت بالا جهت استفاده در گوشی‌های آی‌فون آینده خود در ال‌جی دیسپلی سرمایه‌گذاری کرده است. اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، در سال جاری هم سامسونگ و هم ال‌جی، پنل‌های اولد ساخت خود را به اپل خواهند فروخت.
آمریکا بانک‌های اروپایی را از سرمایه‌گذاری در ایران باز می‌دارد
روزنامه الشرق الاوسط طی گزارشی در مورد مانع‌تراشی آمریکا در روند سرمایه‌گذاری در ایران نوشت: منابع بانکی اروپایی فاش کرده‌اند که بسیاری از پروژه‌ها و قراردادهای سرمایه گذاری در ایران طی چند ماه گذشته تحت تاثیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا بی‌نتیجه مانده‌اند.
به گزارش مرور نیوز ، روزنامه الشرق الاوسط طی گزارشی در مورد مانع‌تراشی آمریکا در روند سرمایه‌گذاری در ایران نوشت منابع بانکی اروپایی فاش کرده‌اند که بسیاری از پروژه‌ها و قراردادهای سرمایه گذاری در ایران طی چند ماه گذشته تحت تاثیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا بی نتیجه مانده‌اند، چرا که این فعالیت‌ها نقض تحریم‌های اعمالی علیه تعدادی از طرف های ایرانی قرار گرفته در فهرست سیاه آمریکا محسوب می‌شوند.
این روزنامه مدعی است که این تحریم‌ها پیش از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 امکان سرمایه‌گذاری تدریجی اعمال شده است و تمامی اشخاص، شرکت‌ها، بانک ها و سازمان‌ها یا موسسات آمریکایی را از تجارت با هر طرفی در این فهرست منع میکند.
یک بانکدار فرانسوی در این رابطه گفت: «ما فعالیت‌های خاصی را از میان برداشتیم، چرا که از جریمه‌های سنگینی نظیر آنچه برای «بی ان پی پاریباس»، «کردیت اگریکول» و «سوشیئت جنراله» اعمال شد و به بیش از 15 میلیارد دلار رسید، می‌ترسیم. برخی بانک‌های آلمانی نظیر کامرزبانک، دویچه بنک نیز جریمه شدند.»
در همین رابطه یک بانکدار آلمانی فاش کرد که «اکثر ملاقات‌های تجاری از سوی هیئت‌های آلمان، فرانسه و سوئیس در تهران از زمان برداشته شدن تحریم ها بیهوده بوده است. نگرانی جدی‌ای در میان بانک‌های غربی وجود دارد، چرا که نمی‌خواهند ریسک کنند.»
وی افزود برخی از هیئت‌های مدیره بانک های اروپایی از اینکه از سفر آنها به آمریکا جلوگیری شد، شوکه شدند و نتوانستند بفهمند که دلایل پشت این تصمیم چه بوده است.
بانکداران اروپایی در مورد سیستم مالی و بانکی ایران می گویند که ایران در میان کشورهایی است که با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی کند.
به گفته آنها، سیستم بانکداری ایرانی از بیش از 12 سال گذشته در تجارت بین المللی غایب است و از این لحاظ برای تجارت با بانک‌های غربی آماده نیست. یک بانکدار آلمانی گفت: «انتخاب میان منافع عظیم در آمریکا در مقایسه با یک بازار پیچیده و ریسکی در ایران آسان است.»
از نظر سیاسی، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا شوک دیگری به بانکداران اروپایی بود، «چندین طرح به حالت تعلیق درآمده است، تا وقتی که دیدگاه در مورد ایران مشخص و معلوم شود که ترامپ در قبال ایران تا چه اندازه سخت برخود خواهد کرد.»
بانکداران اروپایی می‌گویند حسن روحانی، ریاست جمهوری ایران به آن اندازه که در ابتدای انتخابش گفته می‌شد معتدل نیست و انتظار می رود ایران با از راه رسیدن ترامپ در قبال کاخ سفید موضع سرسختانه تری بگیرد.
امکان سرمایه‌گذاری تدریجی
«الگوی هندی» گذار به خودروهای برقی
عصر خودرو- گذار از خودروهای سوخت فسیلی به مدل‌های هیبریدی و برقی، پروژه‌ای جهانی است که از سال‌ها قبل آغاز شد و در حال حاضر با سرعت نسبتا بالایی پیش میرود و بنابراین صنعت خودروی ایران نیز چاره‌ای جز پیوستن به این قافله ندارد. هرچند خودروسازی ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، مدیریت ضعیف و ضعف سرمایه‌گذاری، سال‌ها از تکنولوژی روز دنیا عقب است، اما در حوزه خودروهای برقی شرایط متفاوت بوده و عقب‌ماندگی‌ها را میتوان در مدت زمان کمتری جبران کرد. به‌هر‌حال تکنولوژی خودروهای برقی نسبتا جدید محسوب میشود و به همین دلیل خودروسازان ایرانی این فرصت را دارند که به قافله جهانی برقی‌سازان بپیوندند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، توسعه خودروهای برقی به دلیل مسائلی مانند آلودگی هوا به یک مطالبه جهانی تبدیل شده و بسیاری از شرکت‌های خودروساز دنیا آینده‌ای برقی را برای خود طراحی کرده‌اند. در ایران نیز با توجه به مساله آلودگی هوا و البته سرانه بالای مصرف بنزین، حرکت به سمت خودروهای برقی و هیبریدی ضروری به نظر میرسد. اتفاقا در طرح تحول صنعت خودرو که وزارت صمت آن را تهیه کرده، نقشه راه تولید و توسعه این مدل خودروها ارائه شده است.
طبق برنامه وزارت صمت، شروع کار به نوعی از اتوبوس برقی خواهد بود و در ادامه به سمت مدل‌های سواری نیز میرود. بر این اساس قرار است قوای محرکه اتوبوس برقی با همکاری 10 شرکت دانش‌بنیان تامین و روی اتوبوس‌های داخلی به کار گرفته شود. البته تولید اتوبوس برقی با قوای محرکه یک خودروساز خارجی نیز جزوه برنامه‌های وزارت صمت در این بخش است. در واقع قرار است علاوه بر قوای محرکه داخلی، یک قوای محرکه برقی دیگر نیز با یک همکار خارجی به صورت مشترک برای کلیه خودروسازهای کشور در نظر گرفته شود. طبق اعلام وزارت صمت، اتوبوس‌های برقی در کشور دارای دو قوای محرکه خواهند بود که باعث عمق خودکفایی بالا در آنها توسط شرکت‌های عمدتا دانش‌بنیان خواهد شد.
اما در مرحله بعد، طراحی و توسعه خودروی برقی سواری اقتصادی نیز در دستور کار وزارت صمت است. بر این اساس، قرار است یک خودروی اقتصادی برقی با قیمت کمتر از 10هزار دلار ساخته شود. همچنین خودروسازان بزرگ کشور نیز برنامه‌هایی جداگانه برای تولید خودروهای برقی دارند. به عنوان مثال، ایران‌خودرو قصد دارد موتوری برقی روی تارا نصب و این محصول را در مدل برقی نیز عرضه کند. سایپایی‌ها هم برنامه‌ریزی کرده‌اند تا یکی از محصولات آینده خود به نام آریا را با موتور برقی عرضه کنند. در واقع بخشی از سیاست وزارت صمت برای توسعه خودروهای برقی در ایران، استفاده از ظرفیت موجود است. به عبارت بهتر وزارت صمت این گونه برنامه‌ریزی کرده که فعلا به جای طراحی صفر تا صد یک خودروی برقی، موتورهای برقی روی خودروهای فعلی نصب شوند. خودروهای برقی ذاتا گران هستند، از همین رو برخی کشورها با درآمد سرانه پایین به دنبال این هستند که با عرضه مدل‌های ارزان‌تر، امکان دسترسی جمعیت بیشتری به این خودروها را فراهم کنند، از جمله هند.
اما در گزارشی که امکان سرمایه‌گذاری تدریجی گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از نیویورک تایمز تهیه کرده، به بررسی حرکت هندی‌ها به سمت خودروهای برقی پرداخته شده است. در این گزارش آمده که در ایالات متحده آمریکا، شهروندان خودروهای لوکس تسلا و سایر خودروهای برقی را که قیمتی بیش از 60 هزار دلار دارند، خریداری می‌کنند، اما در هند خرید چنین مدل‌هایی از دسترس اکثریت خارج است. در بازار آمریکا حتی مدل‌های نسبتا ارزان‌تر خودروهای برقی نیز بیش از 25هزار دلار قیمت دارند، ولی در هند شرایط دیگری به چشم می‌آید.
خرید خودروهای لوکس برقی با چنین قیمت‌هایی در هند، برای اکثریت خانواده‌ها که درآمد متوسط آنها تنها 2هزار و 400 دلار است، دور از دسترس است. با این حال نه‌تنها خودروهای برقی 4چرخ، بلکه مدل‌های دو یا سه‌چرخ هم در هند مشاهده میشود.موتورسیکلت‌های برقی و تاکسی‌های ریکشای سه‌چرخ که به قیمت کمتر از هزار دلار به فروش می‌رسند، در امتداد معابر شهری شلوغ هند در حال تردد هستند. این وسایل نقلیه توسط دوستداران محیط زیست و دولت به عنوان راهی برای مقابله با آلودگی مورد تشویق قرار می‌گیرند. موفقیت هند در ترویج وسایل نقلیه ارزان‌قیمت الگویی است برای اینکه چگونه کشورهای در حال توسعه می‌توانند وسایل نقلیه بنزینی را کنار بگذارند و بدون خودروهای برقی گران‌قیمت، با تغییرات آب‌وهوایی مبارزه کنند.
خودروسازان هندی در 12 ماه منتهی به مارس 2022، 430هزار خودروی برقی فروخته‌اند، که این رقم بیش از سه برابر سال قبل است. براساس داده‌های صنعتی، اکثر خودروها دو یا سه‌چرخ بودند، به طوری که 18هزار دستگاه از کل خودروها را تشکیل داده‌اند. براساس یافته‌های شرکت تحقیقاتی و ارزیابی خودروی کلی بلوبوک، آمریکایی‌ها در سال 2021 حدود 487هزار خودروی برقی جدید خریداری کرده‌اند که این رقم نسبت به سال 2020 افزایش 90درصدی داشته است. تقریبا 15 سال پیش، صنعتگران هندی و مشاغل کوچک شروع به واردات موتورهای الکتریکی و باتری از چین برای مونتاژ وسایل نقلیه ارزان‌قیمت کردند. به دلیل قوانین و مقررات ضعیف، این وسایل نقلیه محبوب شدند، اما از آن سو مشکلات ایمنی و چالش‌هایی دیگر را ایجاد کردند. با این حال خودروهای موردنظر فضایی را برای استارت‌آپ‌ها و خودروسازان ایجاد کردند که به دنبال ساخت وسیله‌ای مقاوم‌تر بودند.
اکنون دولت هند و خودروسازان این کشور به‌شدت در حال سرمایه‌گذاری روی خودروهای برقی مقرونبهصرفه هستند. رقابت و یارانه‌ها باعث شده است موتورها و ریکشاهای برقی هم‌قیمت یا ارزان‌تر از مدل‌های موتورهای درون‌سوز باشند. در عین حال افزایش قیمت نفت و گاز، مصرف خودروهای با موتور احتراقی را پرهزینه کرده است. بهاویش آگاروال، موسس و رئیس 37ساله «اولا الکتریک»، که کارخانه‌ای در ایالت جنوبی تامیل نادو است و موتورسیکلت‌های برقی تولید میکند، می‌گوید: مردم بسیاری از مناطق جهان هستند که ماشین 60هزار‌دلاری نمی‌خرند؛ تکنولوژی اگر بخواهد در آب‌وهوای گرم‌تر، با گرد‌و‌غبار بیشتر یا جاده‌های پر‌چاله به کار گرفته شود باید متفاوت باشد؛ هند مانند یک جهان کوچک و بسیار زیبا نماینده بقیه جهان است. اگر بتوانیم این خودرو را در هند بسازیم، این وسیله برای فراتر از اینجا هم مناسب خواهد بود. بیشتر سوخت هند توسط وسایل نقلیه دو یا سه‌چرخ استفاده میشود، از طرفی مالکیت خودرو به‌طور باورنکردنی کم است. در هند به ازای هر هزار نفر فقط 22 خودرو وجود دارد، درحالی‌که این رقم در آمریکا به ازای هزار آمریکایی 980 خودرو است.
تجربه هند میتواند پیامدهای جهانی داشته باشد. میلیاردها نفر در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین خودرو ندارند. هند در‌حال‌حاضر خودروهای ارزان‌قیمت بنزینی را به آفریقا، آمریکای لاتین و سایر بخش‌های آسیا صادر میکند و مدیران اجرایی و مقامات دولتی این کشور امیدوارند بتوانند صادرات خودروهای برقی را افزایش دهند. براساس گزارش نیویورک تایمز، یکی از بزرگ‌ترین اهداف دولت هند این است که آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ به ویژه دهلی نو را کاهش دهد. البته باید در نظر گرفت که وسایل نقلیه با باتری این آلودگی را از بین نمی‌برند، زیرا سه‌چهارم برق هند از نیروگاه‌های زغال سنگی تامین میشود. حتی مدل‌های برقی هم انرژی خود را از نیروگاه‌های زغال‌سنگی دریافت می‌کنند. با این حال به طور کلی این مدل‌ها نسبت به مدل‌های بنزینی، گازهای گلخانه‌ای کمتری را تولید می‌کنند. هند همچنین در حال سرمایه‌گذاری هنگفتی در انرژی خورشیدی است و نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور، متعهد شده کشورش تا سال 2030 نیمی از انرژی خود را از منابعی غیر از سوخت‌های فسیلی تامین خواهد کرد.
یک متخصص حمل‌و‌نقل شهری در بانک جهانی، در این مورد می‌گوید: گذار از خودروهای بنزینی به وسایل نقلیه الکتریکی باید همراه با تولید برق باشد. این انتقال به‌وضوح زمان می‌برد. خودروسازان هندی در 12 ماه منتهی به ماه مارس بیش از 16میلیون خودرو، اتوبوس، موتورسیکلت، ریکشا و سایر وسایل نقلیه را فروخته‌اند که تنها 6/ 2درصد آنها برقی بوده است. اما از طرفی برخی از بخش‌های بازار به‌سرعت در حال تغییر است، به طوری که بیش از 45درصد خودروهای سه‌چرخ، برقی بودهاند. جذابیت اصلی ریکشاها برای رانندگان آنها، پولی است که آنها به دلیل عدم‌مصرف سوخت، صرفه‌جویی می‌کنند.
سومان میشرا، مدیر اجرایی ماهیندرا الکتریک، که ریکشا و سایر وسایل نقلیه الکتریکی تولید میکند، می‌گوید: تولیدات ما در امرار معاش به مشتریان کمک میکند؛ بنابراین تاثیرات اجتماعی زیادی دارد. از امکان سرمایه‌گذاری تدریجی طرفی، تولیدکنندگان هم می‌گویند بزرگ‌ترین مشکل آنها همسویی با تقاضاست. اولاالکتریک کارخانه خود را در میان درختان نخل در شهر کوچکی به نام پوچامپالی در نزدیکی بنگلور ساخته است. در این کارخانه حدود 2هزار نفر کار می‌کنند که همگی زن هستند. این زنان با امکان سرمایه‌گذاری تدریجی کمک ربات‌ها سلول‌ها را آزمایش کرده و باتری می‌سازند. آنها همچنین موتورسیکلت‌هایی را مونتاژ می‌کنند که قیمتشان از حدود 1200دلار شروع شده و مستقیما برای مشتریان ارسال می‌شوند.
آگاروال، مدیر اجرایی اولا، در این مورد می‌گوید تغییر به انرژی باتری تا زمانی که جهان فقط به خودروسازان بزرگی مانند تسلا و فورد موتور متکی باشد، بعید به نظر میرسد. تولیدکنندگان بزرگ قیمت‌ها را هزاران دلار افزایش می‌دهند و ممکن است هرگز به ساخت وسایل نقلیه الکتریکی که در هند و آفریقا مقرونبهصرفه هستند، نپردازند. البته خودروهای برقی ارزان‌قیمت در کشورهای دیگر نیز وجود دارند؛ چین در تولید خودروهای کوچک با باتری پیشروست. به نظر میرسد در هند بازار بزرگی برای وسایل نقلیه ارزان وجود دارد، اما مشخص نیست آیا این کشور میتواند تولید خود را افزایش دهد تا سیستم حمل‌و‌نقلش را تغییر دهد و به آوردن خودروهای برقی مقرونبهصرفه به سایر کشورهای درحال‌توسعه کمک کند؟ در زمینه مواد خام برای ساخت باتری در سراسر جهان کمبود وجود دارد و خودروسازان هندی باید برای تامین آنها با شرکت‌های بزرگ‌تری مانند تسلا رقابت کنند.
مودی در سال 2014 جنبشی به نام «ساخت هند» را برای افزایش تولید به راه انداخت. اما این کمپین نتایج نامتوازنی داشته است و خوش‌بینی به اینکه هند چین بعدی خواهد بود کمرنگ شده است. اقتصاد هند حتی قبل از همه‌گیری کرونا دچار کسادی بود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات در سال‌های اخیر راکد بوده است. از طرفی هند در ایجاد اشتغال برای تعداد زیاد جوانان کشور موفق نبوده است. به نظر میرسد رویکرد هند در قبال وسایل نقلیه برقی نشان‌دهنده درس‌هایی از این اشتباهات است. هند به‌جای ارائه یارانه‌های کوچک به ده‌ها صنعت، مانند کاری که در گذشته انجام می‌شد، پول را به چند حوزه مهم اختصاص داده است تا به شرکت‌های هندی در ساخت اکوسیستم خودروهای برقی کمک کنند.به نظر میرسد مودی نیز از تلاش برای وادار کردن تسلا به ساخت کارخانه در هند دست کشیده است، ایلان ماسک، مدیر اجرایی تسلا، اعلام کرده تنها در صورتی کارخانه‌ای در هند می‌سازد که این کشور تعرفه‌های خودروهای وارداتی را کاهش دهد؛ بنابراین او میتواند ابتدا با واردات خودرو از شانگهای، بازاری برای تسلا ایجاد کند.
تحلیلگران باور دارند رویکرد عاقلانه این است که مودی دست از تلاش برای آوردن تسلا به هند بردارد، زیرا ارزان‌ترین خودروی آن حدود 40هزار دلار قیمت دارد، اما اکثر خودروها در هند با قیمتی کمتر از 10هزار دلار به فروش می‌رسند. مدیران حوزه خودروسازی باور دارند دلیل عقب‌ماندگی کشور در استفاده از خودروهای برقی این است که باتری‌ها بسیار گران هستند.
در حال حاضر، اکثر مقامات و مدیران هندی موافق هستند تمرکز اصلی آنها باید بر افزایش استفاده از موتورهای برقی و ریکشا باشد. به گفته دولت، در‌حال‌حاضر حدود 930 ایستگاه شارژ عمومی وجود دارد، درحالی‌که این رقم در چین حدود 2/ 2میلیون است. دولت مودی برای ساخت شارژرهای بیشتر یارانه اختصاص داده است. یکی از شرکت‌هایی که روی این حرکت کار میکند سان‌موبیلیتی است. این شرکت برای تسریع استفاده از وسایل نقلیه برقی زیرساخت و خدمات انرژی ارائه می‌‌دهد. مدیریت این گروه بر عهده چتان ماینی قرار دارد که سازنده رِوا «Reva» است؛ یک خودروی الکتریکی کوچک که سال‌ها قبل از اولین مدل تسلا به بازار آمد. سان موبیلیتی 70 ایستگاه تعویض باتری در دهلی نو دارد و قصد دارد تا پایان سال این تعداد را به 500 ایستگاه در سراسر کشور افزایش دهد.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
دیدگاه شما