دفتر ثبت معاملاتی

دستورالعمل ماده ۵۳ آیین نامه مالی و معاملاتی موضوع مناقصه و مزایده

[1] ماده1: آگهی مناقصه (مزایده) حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا 3 نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر می‌گردد.

تبصره 1: مؤسسه درصورتی که لازم تشخیص دهد می‌تواند علاوه بر آگهی مناقصه (مزایده) با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر آگهی در محلهای مناسب یا پخش آگهی از طریق دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط (فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات) از متقاضیان دعوت به عمل آورد.

تبصره 2: در مواردی که مطابق مقررات عمومی کشور موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه (مزایده) در سطح بین‌المللی بعمل آید یک نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه‌های کشورهای ذیربط در تهران یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

تبصره 3: انتخاب روزنامه به عهده رئیس مؤسسه است.

ماده 2: در آگهی مناقصه (مزایده) نکات زیر باید رعایت شود :

- مدت و نحوه تحویل کالا یا خدمات و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تاخیر نماید.

- تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.

- مدت قبول پیشهادات کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود.

- محل و نحوه تسلیم پیشنهاد.

- میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) و چگونگی واریز یا تحویل آن به مؤسسه

- میزان تضمین حسن انجام کار یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.

- حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه (مزایده) لازم است، روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجازبودن حضور پیشنهاد دهند‌گان یا نمایندگان ‌رسمی اعضاء درکمیسیون مناقصه (مزایده).

- میزان پیش‌پرداخت و ترتیب واریز در صورتی که پرداخت آن به تشخیص مؤسسه به برنده مناقصه (مزایده) لازم باشد.

- محل ‌توزیع یا فروش‌ نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات موضوع مناقصه (مزایده) در صورت لزوم.

- محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت‌نامه در صورت لزوم (که در آنصورت می‌بایست فرم مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.)

- تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه (مزایده) و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دستگاه مناقصه گزار نمی‌‌نماید.

ماده 3: در صورتی که مؤسسه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده «2» لازم تشخیص دهد و با آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه مغایر نباشد می‌تواند در مناقصه مزایده) منظور نماید.

ماده 4 : منظور نمودن هرگونه شرط یا شروط جدید در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه (مزایده) که برای برنده مناقصه (مزایده) امتیاز یا محدودیت محسوب گردد ممنوع است.

ماده 5: در صورتی که شرایط مناقصه (مزایده) که می‌بایست مطابق با مواد 2 و 3 و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل بوده و مستلزم هزینه زیادی شود، می‌توان نوع کار یا کالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش‌ پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) در آگهی درج شود و تصریح گردد که اسناد مناقصه (مزایده) در محل موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت و با قید مورد قبول امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم نمایند.

ماده 6: مؤسسه مکلف است درتاریخ مقرر و اعلام‌ شده در آگهی، کمیسیون ‌مناقصه (مزایده) را تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نماید.

الف) درصورتجلسه کمیسیون نفرات اول تا سوم برنده مناقصه (مزایده) با توجه به قیمتهای پیشنهادی، شرایط پیشنهادی متقاضیان و صلاحیتها و تواناییها مشخص و به اطلاع می‌رسد.

ب) دلیل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذکر شود و به اطلاع طرف ذینفع برسد.

ماده 7: سپرده برنده اول شرکت در مناقصه (مزایده) که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه (مزایده) حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد بنفع مؤسسه ضبط می‌شود.

تبصره : سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) برندگان دوم و سوم مناقصه (مزایده) حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به آنان مسترد شود مگر اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد پیشنهاد کتبی مؤسسه به ترتیب اولویت به نامبردگان ابلاغ گردد که در این صورت بشرط استنکاف برندگان از انجام معامله سپرده آنان نیز به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

ماده 8: مؤسسه مجاز است به شرط اعلام در شرایط مناقصه (مزایده) مقدار کار یا کالای مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

ماده9: مؤسسه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

تبصره : دلایل رد پیشنهاد می‌بایست در صورتجلسه موضوع ماده «6» صراحتاً ذکر شود.

ماده 10: مؤسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که بمبلغ معامله تعلق می‌گیرد، هنگام هرپرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوطه واریز و رسید آنرا تسلیم فروشنده یا طرف قرارداد نماید.

ماده11: میزان سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) به تشخیص رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان از 5/0% مبلغ معامله کمتر و از20% آن بیشتر نخواهد بود و در هر حال این مبلغ نباید از پانصد هزار ریال کمتر باشد.

ماده12: مؤسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5% و حداکثر10% مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد ضمانتنامه بانکی یا سفته یا سپرده نقدی که بحساب واریز شود دریافت نماید.

ماده 13: مؤسسه مکلف است در مورد قراردادهای ساختمانی و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمین ماده «12» در هر پرداخت، معادل10% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداری نماید.

ماده 14: سپرده موضوع ماده سیزده در مورد قراردادهای حمل و نقل کلاً و در مورد قراردادهای ساختمانی50% آن پس از تحویل قطعی‌ کار یا خدمت انجام شده و صورتمجلس تحویل قطعی به ذینفع مسترد می‌گردد. تعیین زمان استرداد الباقی سپرده قراردادهای ساختمانی با نظر رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان می‌باشد. این زمان نبایستی بیشتر از پایان زمان ضمانتنامه قرارداد باشد.

تبصره : آن قسمت از سپرده موضوع ماده «13» که در اثر عدم اجرای حسن انجام‌کار به تصویب هیأتی مرکب از نماینده تام‌الاختیار مؤسسه، و نماینده تام‌الاختیار طرف قرارداد و مشاور ضبط می‌گردد درآمد مؤسسه خواهد بود.

ماده 15: جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) بنابر دعوت رئیس مؤسسه و با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌گردد و مصوبات کمیسیون با اکثریت‌آرا قابل اجرا می‌باشد. ترکیب اعضاء این کمیسیون، اعضاء هیأت موضوع ماده50 آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی می‌باشند.

تبصره : حضور بدون حق‌رای کارشناس ذیربط در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد با تشخیص رئیس مؤسسه یا کمیسیون مجاز است.

ماده 16: در صورتی که در مؤعد مقرر پیشنهادی نرسیده باشد مؤسسه می‌تواند مناقصه (مزایده) را تجدید یا موضوع را برای اخذ تصمیم به هیأت موضوع ماده «50» آیین‌نامه مالی و معاملاتی ارجاع نماید.

ماده 17: مؤسسه در مواردی که لازم بداند می‌تواند یک روز قبل از افتتاح پیشنهادهای رسیده شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مناقصه (مزایده) را بطریق مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهرشده در اختیار کمیسیون مناقصه (مزایده) قرار دهد.

ماده 18: مأموران و مسئولان مؤسسه موظفند برای ابلاغ نتیجه مناقصه (مزایده) به برنده به نحوی اقدام نمایند که بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه مؤسسه نگردد.

ماده 19: در مواردی که انجام کار یا تحویل کالای مورد مناقصه (مزایده) ظرف حداکثر ده روز کاری پس از ابلاغ نظر کمیسیون به برنده میسر نباشد عقد قرارداد الزامی است.

ماده 20: قرارداد بایستی حاوی نکات زیر باشد.

- نام متعاملین با نشانی و کد اقتصادی

- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل

- مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله

- ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه (مزایده) در انجام تعهدات کلاً یا جزاً تاخیر نماید

- الزام به تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد و چگونگی کنترل کیفیت و تأیید کالا

- اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه از مشخصات کار یا کالای معامله و مقتضیات محل تحویل اطلاع کامل دارد

- اختیار مناقصه و مزایده‌گذار به افزایش یا کاهش مورد قرارداد تا 25% مقدار مندرج در قرارداد در طول مدت قرارداد

- مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت بر اساس کار انجام‌ شده یا کالای تحویل شده

- مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن

- میزان و مبلغ تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول و استرداد و یا ضبط آن

- مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی

- اقرار به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء ـ نمایندگان و کارکنان دولت در معاملات دولتی

- سایر شرایط که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد مشروط بر اینکه امتیازی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه (مزایده) ذکر شده برای فروشنده کالا یا خدمات منظور نگردد.

- سایر شرایطی که در مناقصه (مزایده) ذکر شده است.

ماده 21: این دستورالعمل در 21 ماده و 7 تبصره در چهل و هفتمین جلسه مورخ 7/7/78 هیأت امناء به تصویب رسید و نهایی شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.

[1]- دستورالعمل موضوع ماده53 آیین‌نامه مالی و معاملاتی درخصوص نحوه انجام مناقصه و مزایده طی بخشنامه شماره دفتر ثبت معاملاتی 12265/10/20د مورخ 27/7/78 به واحدها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی در موضوع مالیات ها و اجرای جزییات و قوانین مربوط به ان یکی از دغدغه های ذهنی مودیان بوده و برای برای تهیه و ارسال آن بایستی رعایت فرمت های خاص ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد.صورت معاملات فصلی در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور یک سند بسیار مهم و مبنای تصمیم گیری های کلان اقتصادی بوده و مقدمات برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می ارود . به بیان ساده تر صورت معاملات فصلی در واقع جزییات خرید و فروش و معاملات تجار و صاحبان کسب و کار بوده که باید در مهلت های تعیین شده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و این الزام طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم باید انجام شود .

انواع روش های ارائه صورت معاملات فصلی

برای ارائه صورت معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی سه روش بر خط و غیر برخط و لوح فشرده وجود دارد که مودیان می توانند با توجه به خواست و امکانات خودشان یکی از این سه روش را انتخاب نمایند. انتخاب هر یک از این روش ها و انجام مراحل آن باید توسط افراد متبحر و متخصص در این امر صورت گرفته و تمامی جزییات رعایت شود تا پس از بررسی سازمان امور مالیاتی شرکت یا بنگاه اقتصادی یا شخص مشمول جریمه های مرتبط نگردد .

ارائه صورت معاملات فصلی به روش برخط یا آنلاین

در این روش مودیان باید قبل از هر چیز در سامانه ثبت اطلاعات ثبت نام کرده و نام کاربری و رمز عبور گرفته باشند پس از ان میتوانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شده واطلاعات مربوط به معاملات فصلی مانند گزارشات خرید ، فروش ، ثبت اطلاعات مربوط به پرداخت قرارداد ها یا عدم پرداخت انها را وارد نمایند . پس از آنکه اطلاعات لازم وارد شد کاربر باید کد پیگیری گرفته و ثبت نهایی را انجام دهد لازم به ذکر است پس از ثبت نهایی و گرفتن کد پییگری امکان تغییر و اصلاح اطلاعات به هیچ وجه وجود نخواهد داشت .

ارائه صورت معاملات فصلی به روش غیر برخط یا آف لاین

در این روش مودیان با خرید نرم افزارهای رایانه های موجود در بازار که مربوط به ثبت اطلاعات معاملات فصلی هستند در محل کسب و کار خود اقدام به تکمیل اطلاعات کرده و به صورت یک فایل آن را ذخیره می کنند و بعد از طریق اینترنت به سامانه ثبت اطلاعات معاملات فصلی سازمان امور مالیاتی وصل شده و به صورت یک جا این فایل را وارد سامانه کرده و ثبت می نمایند و کد پیگیری میگیرند . البته مودیان باید توجه داشته باشند فقط می توانند از نرم افزارهایی استفاده کنند که مورد تایید سازمان امور مالیاتی بوده و قالب و فرمت خاص را داشته باشد و تمامی اطلاعات و جزییات این معاملات در آن پیش بینی شده و قابل ثبت و ارسال نیز باشد .

ارائه صورت معاملات فصلی به روش لوح فشره

مودیان و مشمولان قانون گزارش معاملات فصلی می توانند از روش سوم که لوح فشرده یا سی دی است استفاده کرده و اطلاعات موبوط به معاملات فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند . در این روش مودیان با استفاده از فرمت های تعریف شده توسط سازمان اطلاعات خرید و فروش و قرارداد های خود را ثبت کرده و بوسیله یک سی با لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی ارسال می کنند.

چه افرادی موظف به ارسال گزارش معاملات فصلی هستند ؟

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم افراد حقیقی و حقوقی که در بند های الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم از انها نام برده شده است مکلف هستند که گزارش معاملات فصلی خود را در پایان هر فصل در مهلت مقرر شده تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند .

مشمولین بند الف افرادی هستند که در قانون مکلف شده اند تمامی رویداد های مالی و صورت معاملات خود را در دفتر روزنامه و دفتر کل ثبت کرده و اسناد و مدارک مربوط به آنها را هم نگهداری کنند و همچنین اشخاص مشمول بند ب مودیان حقیقی یا حقوقی هستند که قانون انها را موظف به ثبت و نگهداری صورت معاملات در دفتر هزینه و درآمد کرده است .

از مشاغل بند الف می توان به دارندگان کارت بازرگانی و صادر کنندگان و وراد کنندگان ، صاحبان کارخانه ها و واحد های تولیدی و خدماتی ، صاحبان معادن و موسسات حسابداری و حسابرسی و رایانه ای ، دارندگان مدارس غیر انتفاعی و سرای سالمندان و آرایشگاهها ، بیمارستانها و درمانگاههای خصوصی و زایشگاهها ، هتل ها و مراکز هنری اشاره کرد . مشاغل بند ب که مشمول ارسال صورت معاملات فصلی هستند نیز شامل وکلا ، کارشناسان دادگستری ، مشاوران حقوقی و حسابرسان رسمی ، طلا فروشان و کارگزاران و فروشندگان اهن آلات می باشند .

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهلت ارسال معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی باید در چه تاریخی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود ؟

این گزارشات باید در پایان هر فصل و حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر سه ماه به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد. عدم ارسال صورت معاملات فصلی یا ارسال آن بعد از مهلت مقرر می تواند مودیان را مشمول جرایم مالیاتی مربوطه نماید .

( مهلت ارسال معاملات فصلی )

جهت ارائه خدمات در سال ۱۴۰۱ با ما تماس بگیرید

مودیانی که گزارشات فصلی خود را ارسال نکرده یا با تاخیر ارسال کرده اند شامل چه جرایمی میشوند ؟

مودیانی که صورت معاملات خود را ارسال نکنند یا اینکه این گزراش را بدون درج کد اقتصادی ارسال نمایند و یا اینکه برای ارسال صورت معاملات فصلی از کد اقتصادی دیگری استفاده کرده یا کد اقتصادی خود را در اختیار شخص دیگری بگذارند ده درصد مورد معامله ای که این موضوعات در موردش صدق می کند جریمه خواهند شد . مودیان باید توجه داشته باشند گاهی یک مورد معامله که در ان تخلف های این چنینی صورت گرفته است می تواند جرایم سنگینی را به همراه داشته باشد . اگر مشولان قانون ارسال صورت معاملات فصلی گزارشات خود را بعد از تاریخ مقرر شده ارسال کنند یک درصد مورد معامله ای که دیر ارسال شده است جریمه خواهند شد .یک موضوع حائز اهمیت در خصوص قانون مالیات معاملات فصلی اینکه گاهی بازرسین مالیاتی اقدام به بررسی دوره ای اسناد و مدارک معاملات کرده و حتی اگر از قبل تخلفی را اعلام نکرده باشند ولی در بررسی های دوره ای تخلفی را کشف کنند می توانند بر اساس آن مودیان را جریمه نمایند . ضمن انکه چون کد اقتصادی در همه امور مربوط به مالیات ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است در صورت تغییر در آدرس محل کسب ، نام و تعداد سهامداران ، شماره تماس و غیره باید تغییرات به سازمان امور الیاتی اعلام شود در غیر این صورت مسئولیت اشتباهاتی که ممکن است در این خصوص صورت گیرد به عهده خود مودی خواهد بود .

با خریدارانی که شماره اقتصادی خود را اعلام نکرده و پنهان می کنند در قانون چه برخوردی میشود ؟

در مواردی که خریدار در هنگام معامله کد اقتصادی خود را اعلام نمی کند فروشنده برای اینکه خودش هم جریمه نشود باید صورت معامله مذکور را با ذکر نام و نام خانوداگی خریدار و یا شرکت طرف معامله را به همراه جزییات معامله به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید و سازمان امور مالیاتی خریدار را در دو شکل ذیل جریمه خواهد نمود :

• اگر مجموع میزان معامله ای که کد اقتصادی آن از طرف خریدار اعلام نشده است کمتر از ۸۸۰۰،۰۰۰ ریال باشد ذکر کد اقتصادی ضرورری نبوده و خریدار می تواند کد اقتصادی خود را اعلام نکند و این کار باعث جریمه خریدار و فروشنده نخواهد شد .
• در حالت دوم اگر مجموع میزان معامله ای که کد اقتصادی آن از طرف خریدار اعلام نشده بیشتر از ۸۸۰۰،۰۰۰ ریال باشد فروشنده موظف است برای اینکه جریمه نشود صورت معامله و جزییات کامل آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند در این صورت خریدار فقط جریمه خواهد شد ولی اگر فروشنده هم از ذکر صورت معامله و مشخصات کامل خریدار امتناع ورزد هم فروشنده و هم خریدار جریمه خواهند شد.

کد اقتصادی چیست و چه نقشی در فرایند های مالی و مالیاتی دارد ؟

در سطور بالا به وفور از لزوم دریافت کد اقتصادی توسط صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی و درج ان در صورت معاملات فصلی و کلیه اسناد و مدارک مالی و مالیاتی اشاره شد اما تعربف کاربردی کد یا شماره اقتصادی در قانون به این شکل بیان شده است : کد یا شماره اختصاصی برای هر تاجر یا بنگاه اقتصادی و یا صاحب کسب و کار است که سازمان امور مالیاتی آن را صادر می کند .

( ارائه خدمات مالیاتی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره )

این کد مانند شماره شناسنامه و یا کد ملی بوده و دقیقا تا این حد انحصاری و اختصاصی می باشد . با استفاده از این کد کلیه معاملات و مراودات و عملیات های مالی انجام شده و ذکر این کد بیانگر نام موسسه و بنگاه اقتصادی و یا شخص معامله کننده است . صاحبان مشاغل و بنگاههای اقتصادی برای دریافت کارت بازرگانی ، گواهی ارزش افزوده ، شرکت در مناقصات و مزایده های داخلی یا خارجی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارسال اظهارنامه های مالیاتی و ارزش افزوده باید این کد را داشته باشند و بدون داشتن آن نمی توانند هیچکدام از این فعالیت ها را به انجام برسانند .

چه افرادی موظف به دریافت کد اقتصادی هستند و نحوه دریافت آن چگونه است ؟

همه افرادی که صاحب مشاغل تولیدی ، خدماتی ، توزیع و مونتاژ کالا ها هستند و دارای جواز کسب و کار می باشند باید کد اقتصادی دریافت کرده و کلیه معاملات مالی خود را با این کد انجام دهند ضمن انکه افرادی هم که در قانون مالیات های مستقیم به انها اشاره شده است باید کد اقتصادی دریافت کنند .

برای دریافت کد اقتصادی مشمولین باید به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و در این سامانه ثبت نام کنند . نام کاربری و رمز عبور دریافت نمایند بعد از ان گزینه دریافت کد اقتصادی را انتخاب کرده و مشخصات کامل خود را اعم از نام و نام خانوادگی ، شماره تماس ، آدرس محل کار و محل زندگی به طور کامل و دقیق وارد نمایند و در انتها اطلاعات را ثبت نهایی کرده و کد پیگری خود را نگهداری کنند . برای اطلاع از صدور کد اقتصادی هر چند روز یکبار به سامانه مراجعه کرده و با ذکر کد پیگیری از وضعیت صدور آن مطلع شوند .

چه افرادی می توانند برای معاملات خود کد اقتصادی دریافت نکنند؟

• مساجد و تکیه های که فعالیت های دینی و مذهبی انجام می دهند و در این فعالیت های قطعا مراودات مالی خواهند داشت الزومی به دریافت کد اقتصادی نداشته و می توانند معاملات خود را بدون دریافت این کد انجام دهند .
• اشخاصی که مشغول فعالیت هایی مانند فیلم سازی ، طراحی ، نقاشی ، ترجمه کتاب ، گرافیک ، ویراستاری و نویسندگی هستند هم نیازی به دریافت کد یا شماره اقتصادی نداشته و معاملات آنها بدون دریافت این کد معتبر است و منع قانونی ندارد .
• اشخاصی که به صورت پیمانکاری فعالیت می کنند و مجموع معاملات انها در سال بیشتر از پنجاه میلیون ریال نمی باشد هم لزومی به دریافت کد اقتصادی نداشته و می توانند بدون این کد به فعالیت خود ادامه دهند .

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی ، اظهارنامه مالیاتی ، ارزش افزوده و سایر امور مربوط به مالیات ها باید در مهلت مقرر و طبق دستورالعمل های مربوطه انجام شود . هدف از دریافت صورت معاملات فصلی شفاف سازی فرایند های مالی و اقتصادی در سراسر کشور بوده و برقراری عدالت اجتماعی در خصوص پرداخت مالیات ها می باشد . این قانون از فرارهای مالیاتی به میزان بسیار زیادی کاسته و جلوی تخلفات مربوط به ان را میگیرد. مودیان باید توجه داشته باشند پنهان کردن صورت معاملات و خلاف گویی در درج اعداد و ارقام مربوط به آن یا استفاده از کد اقتصادی غیر برای اعلام صورت و یا دادن کد اقتصادی خود به دیگران و یا عدم اعلام کد اقتصادی خریدار به سازمان امور مالیاتی می تواند جرایمی تا یازده درصد برای آنها به همراه داشته باشد . برای همین بهتر است مودیان عزیز برای جلوگیری از این امر از مشاوره موسسات مالی و حسابداری خبره کمک بگیرند. موسسه مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن تیمی متبحر می تواند تمامی امور مربوط به دریافت کد اقتصادی و تهیه و تنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی را را برای مشمولین و مودیان انجام دهد .

اشتراک این مطلب

https://mohasebankhebreh.com/wp-content/uploads/2017/12/1-5-e1561382029485.jpg 268 600 maleki https://mohasebankhebreh.com/wp-content/uploads/2019/05/لوگو-شرکت-حسابداری123-300x78-300x78.png maleki 2021-04-14 12:35:08 2022-02-01 18:13:33 تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور

روز بخیر بنده پیشنهاد می نمایم که بمنظور اصلاح مویدیان مالیاتی در قانون می بایست حد نصاب مبلغ لحاظ شود شرکتهایی که تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد سالیانه دارند از هر گونه ثبت دفاتر و اعلام به مراجع و اظهار نامه معاف گردند و این شرکتها در در حال حاضر از نظر سازمانها و ادارات کل دارایی استانها مشخص هستند و انصاف نیست که بر خوردی که با این شرکتها از نظر اقتصادی می شود با شرکتهای بزرگ و متمول پر درآمد یکسان باشد . بیشتر این شرکتها حتی امکان جذب و استخدام بصورت موقت حسابدار را بدلیل نداشتن درامد و بودجه و اعتبار کافی ندارند . مسئولین در این مورد فکری کنند .

انتخاب خانه، هوشمندتر از همیشه

برای جستجوی خانه برای خرید و اجاره تنها کافیست با استفاده از ماوس خود ناحیه دلخواهتان را روی نقشه بکشید. اگر از موبایل خود استفاده می کنید، تنها کافیست صفحه خود را لمس کنید.

هنوز کسی را برای رهن و اجاره یا فروش ملک‌تان پیدا نکرده‌اید؟ خانه خود را در کیلید آگهی کنید تا میلیون ها بازدید کننده سایت و اپلیکیشن کیلید در ماه، آگهی شما را ببینند.

خانه خود را بررسی کنید تا ببینید آیا زمان فروش فرا رسیده است! آخرین ارزیابی هوش مصنوعی کیلید را برای خانه تان ببینید و تغییرات آن را ماهانه پیگیری کنید.

صد ها هزار آگهی فعال تایید شده

اپلیکیشن موبایل کیلید

با نصب اپلیکیشن کیلید به راحتی و با چند کلیک ساده می توانید ملک مورد نظرتان را پیدا کنید .

کیلید، (شرکت کلان داده شهر فناوران)، وبسایت و اپلیکیشن هوشمند برای جستجو و ثبت آگهی خرید، فروش، رهن و اجاره ملک است. آژانس‌های املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی و همینطور مالکین شخصی که قصد فروش یا رهن و اجاره ملک دارند، می‌توانند آگهی ملک خود را شامل آپارتمان مسکونی، تجاری یا اداری، نوساز یا کلنگی، مغازه، زمین و ویلا در کیلید ثبت کنند. از مزیت‌های وبسایت و اپلیکیشن کیلید می‌توان به امکان جستجوی ملک روی نقشه، جستجوی ملک با واقعیت افزوده و دسترسی به آخرین تغییرات قیمت در بازار مسکن اشاره کرد. هم‌چنین کاربران در سایت و اپلیکیشن کیلید به اطلاعات آژانس‌های معاملات املاک و بنگاه‌ها معاملات ملکی در تهران و سایر شهرها دسترسی دارند. کیلید، سامانه هوشمند مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و بستر اینترنت به مالکین و خریداران ملک کمک می‌کند تا به آسانی و با سرعت، ملک موردنظر خود را آگهی کرده و به فروش برسانند

آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 وزارت دادگستری

وزارت عدلیه نظر به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 مقرر می دارد:
در کلیات
ماده 1. دفاتر اسناد سمی باید مجلد بوده وتمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العمم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده به امضاء خود ممضی و به مهمر پارکه مهر نماید.
ماده 2. مجموع عدة صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نمایندة او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.
ماده 3. دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحة سفید دارد استعمال می شود و پس از تمام شدن متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورتمجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می شود ختم دفتر را قید کرده و امضاء می نماید.
ماده 4. هر سردفتر و دفتریار و نماینده قبل از تصدی باید دو نمونه از امضاء خود را بدهد یکی از نمونه ها در دفتر ثبت محل و دیگری در ادارة کل ثبت اسناد و املاک بایگانی خواهد شد.
ماده 5. کلیة سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه ای که داده اند امضاء نمایند.
ماده 6. مسئولین دفاتر اسناد رسمی نمی توانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیررسمی اصحاب معامله را هم بطور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاهایی که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق به آنان مراجعه می شود.
ماده 7. شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود.
ماده 8. در موقع مراجة اشخاص برای انجام معاملات به دفتر ثبت معاملاتی دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقة شناسنامه مطالبه شود.
ماده 9. در کلیة اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.
ماده 10. دوائر دولتی و مؤسساتی که برای ثبت معاملات خود اوراق مخصوصی تهیه نموده و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نمایند در صورتی اوراق مزبور پذیرفته می شود که به تصویب اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیده باشد.
تبصره. سردفتران می توانند با اجازة ادارة کل ثبت اوراق تصویب شده را در دفتر مخصوصی به هزینة خود چاپ نمایند.
ماده 11. هرگاه کسی بخواهد وجهی تودیع نماید تا دویست ریال را در مقابل قبض رسمی نزد نمایندة دفتر اسنادرسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) والا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده ودر مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید. در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمی مکلف است منتهی در ظرف دو رور مراتب را به ادارة ثبت محل اطلاع دهد تا ادارة ثبت تودیع وجه را بوسیلة اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده 12. در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع شده در دفتر مخصوص ثبت می گردد و در موقعی که قبض وجه تودیع شده به صاحب آن رد می شود در ستون مربوطة دفتر از کسی که قبض به او تسلیم شده رسیده اخذ می گردد.
ماده 13. هیچیک از سردفتران یا دفتریاران حق ندارند محل کار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازة اداره ثبت تغییر دهند.
ماده 14. سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آنکه محقق شود کسی که می خواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید.
تبصره 1.سردفتران مکلفند دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی به محلی که ادارة کل ثبت تعیین و دستور می دهد برده و سند را در آن محل تنظیم و ثبت نمایند.
تبصره 2. برای تنظیم اسناد زندانیان سردفتری که از طرف اداره کل ثبت معین می شود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را به دفتر زندان برده سند را با حضور نماینده دادستان شهرستان تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضاء ذینفع و نماینده مزبور برساند.
ماده 15. در صورت تغییر سردفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل و یا نماینده او با حضور مدعی العموم ابتدایی یا نماینده او و الا با حضور امین یا مأمور صلح و در صورتی که هیچیک از مأمورین مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین محل ذیل دفاتر را بسته و به قائم مقامی که بجای او معین می شود تسلیم می نمایند.
با اول ـ در تنظیم اسناد و ثبت آن
ماده 16. هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موفق با مقررات قانون باشد.
ماده 17. در کلیة اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین بطور وضوح قید شود و هرگاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه به ادارة اجرا اطلاع ندهند کلیة اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد.
ماده 18. سردفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضاء نمایند مگر آنکه وارد دفتر شده و به امضاء اصحاب معامله رسیده باشد.
ماده 19. سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایرتشریفات به تصدیق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمة سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضاء می شود امضاء کند.
ماده 20. سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود.
ماده 21. در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم می شود پس از ثبت یک نسخه در دفتر باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخة اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم به آن الصاق گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده می شود.
ماده 22. تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامة عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.
ماده 23. دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید بطریق ذیل عمل کنند:
الف ـ در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاترقید شده و به امضاء کسی که معامله را فسخ نموده برسد. سردفتر باید امضاء شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضاء نماید و همین عمل را عیناً نماینده (چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد) باید در دفتر خود بنماید. در این مورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت.
ب ـ در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقالهإ معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روی سند و ثبت دفتر زده شود. در املاک چنانچه اقاله گردد خلاصة اقاله طبق خلاصه معاملات به دفتر ارسال گردد.
ماده 24. در اسنادی که مواد مختلفی بین اصلحاب معامله مقرر شده مادامی که تمام مواد اقاله نشده باشد استعمال مهر (باطل شد) در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت.
ماده 25. هیچیک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن اصحاب معامله امضاء نمایند.
فصل اول ـ در معاملات و قراردادها
ماده 26. درکلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود که اگر بعد از گسستن عقد و یا پس از انقضاء مدت اجاره عین مورد اجاره تخلیه نشود مادام که اجاره دار ملک را در تصرف دارد بهره بهای زمان تصرف معادل اجاره ها بدهی مسلم او می باشد که ملتزم است تأدیه نماید مگر اینکه طرفین معامله بنحو دیگر تراضی نمایند.
ماده 27. در مورد معاملات با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرط نامة جداگانه ممنوع است.
ماده 28. در مورد کلیة معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود.
ماده 29. در کلیة اسناد معاملات نمی توان وکالت دائن را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون بخود بعنوان وجه التزام قید نمود.
ماده 30. در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی بعدة اقساط صادر و شمارة سند معامله و تاریخ تأدیه در آن قید شده به امضاء متعهد برسد. قبوض مزبور بدائن دفتر ثبت معاملاتی تسلیم و تعداد شمارة قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده به امضاء متعهدله خواهد رسید و در ضورتی که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده به امضاء ضامن برسد چنانچه قبوض اقساطی مربوط به اصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود.
فصل دوم ـ در معاملات غیرمنقول
ماده 31. در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از ادارة ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید.
تبصه. دفتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مردادماه 1335 و قانون اصلاحی سال 39 استعلام نمایند پاسخهای رسیده از ماشینهای الکترونیکی که روی برگهای مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود.
ماده 32. در کلیه اسناد معاملات املاک باید شمارة پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحاً قید گردد.
ماده 33. هرگاه معامله راجع باشد به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر باید خلاصة آنرا در صفحات خلاصة انتقالات قید و امضاء کرده و به انتقال گیرنده تسلیم نماید تا در صورتی که دفتر ثبت معاملاتی بخواهد سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند.
ماده 34. در موردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصة آن باید در صفحات خلاصة انتقالات قید و امضاء گردیده و سند مزبور به انتقال دهنده مسترد گردد دراین صورت انتقال گیرنده می تواند به ادارة ثبت حوزة وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقل تحصیل نماید.
ماده 35. در مواردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک (مثل رهن وحقوق ارتفاقی) و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آنرا در صفحات خلاصة انتقالات قید و امضاء نماید.
ماده 36. بعد از تنظیم سند سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف پنج روز به ادارة ثبت بفرستد. خلاصة نامبرده باید حاوی نام پدر و شمارة شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه بر امضاء آنان به امضای سردفتر و نمایندة ثبت در صورتی که دارای نم اینده باشد ممضی باشد. تخلف از دستور این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود.
ماده 37. در صورتی که معامله راجع به ملک ثبت شده باشد باید خلاصة آن مستقیماً به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شودکه در ذیل ثبت ملک قید گردد و در غیر این صورت به دایرة بایگانی ثبت محل داده می شود. قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت به املاک ثبت شده هم باید رعایت گردد.
ماده 38. شخصی که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید نسخه ای را که به او داده شده به ترتیب مقرر در مادة فوق به دفتر املاک یا دایره بایگانی بدهد و رسید دریافت دارد.
ماده 39. در مورد عمری و رقبی و سکنی مقررات مادة فوق راجع به تنظیم خلاصه سند و ارسال آن به ادارة ثبت حوزة وقوع ملک باید مجری گردد.
ماده 40. در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می توان نظیم و ثبت نمود که گواهینامة انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم الارت توافق باشد.
ماده 41. در مورد ترکة متوفی که دارای صیر است چنانچه قبل از صدور گواهینامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعی العموم بدایت در مرکز با موافقت مدعی العموم خکل ودر ولایات با موافقت مدعی العموم استیناف اجازة انجام امری که لازم بوده بدهد تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای اینگونه امور مجاز و موکول به صدور گواهینامة انحصار وراثت نخواهد بود.
ماده 42. در موقع مراجعة کلیة اتباع خارجه برای تملک اموال غیرمنقول باید سردفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تا در صورتی که مدت آن منقضی نشده باشد بوسیله اظهارنامة مخصوص از ادارة ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند.
ماده 43. در مورد اتباع خارجه که از اعضاء سفارتخانه ها و مستخدمین و رؤسای هیئت های اعزامی (میسیون) باشد گذرنامة آنها که به تصدیق شهربانی رسیده باشد به منزلة جواز اقامت خواهد بود.
ماده 44. تنظیم و ثبت اسناد معاملة غیرمنقول اتباع ایران که ترک تابعیت نموده اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقوله در ایران ندارند ممنوع است.
ماده 45. در مورد معاملات باحق استرداد (بیع شرط و رهن و غیره) اتباع خارجه تحصیل اجازة مخصوص از ادارة ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصة معامله نیز به ادارة ثبت ارسال گردد.
ماده 46. در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف است پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیة فسخ را به دفتر املاک حوزة ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند.
باب دوم ـ صدور ورقه اجرائیه
ماده 47. تقاضای صدور ورقة اجرائیه باید بوسیلة تقاضانامه از ناحیة ذینفع و یا قائم مقام او از دفتر اسناد رسمی که سند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.
ماده 48. در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیة عین مستأجره باید قبوض اقساطی بقیة مدت ضمیمه تقاضانامه باشد.
ماده 49. دفتری که سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان به هویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه حق مطالبة اجراء مفاد سند را دارد سواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به ادارة ثبت می فرستد.
ماده 50. ورقة اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند مربوطه منجزأ قید شده باشد.
ماده 51. نسبت به وجه التزامی که در معاملات استقراضی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و متعهد به تأدیه آن ملزم باشد بیش از صدی دوازده در سال نباید ورقة اجرائیه صادر شود.
باب سوم ـ در حق الثبت و تعرفه حق التحریر
ماده 52. حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی که دارای نماینده باشند بوسیلة نماینده اخذ و معادل آن تمبر به سند الصاق می شو.
ماده 53. مبلغ حق الثبت مأخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود.
ماده 54. نسبت به وجه الضمانه و وجه التزام حق الثبت اخذ نمی گردد.
ماده 55. حق الثت معاملات بر طبق قانون باید اخذ شود و هرگاه مورد معامله غیر از وجه نقد باشد قیمت عادله ملاک عمل خواهد بود.
ماده 56. حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تأدیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند باید در ظهر قبض رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرندة آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت شده باشد حق الثبت مأخوذه مسترد نخواهد شد و باید م عادل حق الثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود.
ماده 57. در صورتی که اصحاب معامله برای تنظیم سند و یا استرداد وجه تأدیه شده تا یک ماه حاضر نشوند وجوه دریافتی در هر ماه به حساب امانت به صندوق ثبت محل تحویل و قبض امانت دریافت می شود.
ماده 58. دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه در تعرفة حق التحریر وجهی اخذ نمایند وحق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی گیرد.
ماده 59. بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهندة آن تسلیم می شود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت می گردد.
در موارد مختلفه
ماده 60. در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن باید اجازة ادارة اوقاف ارائه شود.
ماده 61. تنظیم و ثبت معاملات اشخاص بعنوان شرکت یا نمایندگی شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است.
ماده 62. دفاتر اسناد رسمی رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع در معامله و به قائم قانونی آنها می دهند و به غیر اشخاص فوق در صورتی رونوشت داده می شود که از محکمه گواهینامه برای اخذ آن داشته باشند.
ماده 63. رونوشت اوراقی که تشریفات آن در دفاتر انجام نشده و ناقص مانده است باید قید شود که ثبت آن از چه جهتی ناقص مانده و تکمیل نشده است.
ماده 64. از قیم نامه و وکالت نامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضاکننده داده می شود ولی رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند اصل نبوده و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید می شود رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده.

آشنایی با مفهوم معامله با حق استرداد و بیع شرط

آشنایی با مفهوم معامله با حق استرداد و بیع شرط

معامله با حق استرداد چیست؟

دکتر امامی معامله با حق استرداد را این چنین تعریف نموده است: «معاملات با حق استرداد چنانچه ماده 33 قانون بیان می­نماید، معاملاتى هستند که در آن براى انتقال دهنده به نحوى از انحاء، حق استرداد ملک با پرداخت اصل‌ ثمن و اجرت المسمى و اجرت المثل و خسارات عقب افتاده مقرر شده باشد.»

به بیان دیگر هرگاه شخصی مالش را در مقابل یک عوض، به دیگری (در قالب هر عقد تملیکی مثل بیع یا صلح معوض و …) منتقل کند و قرار بر این باشد که انتقال دهنده می‌­تواند ظرف مدت معینی، عوض دریافت شده را به طرف مقابل مسترد کند و مال را پس بگیرد، چنین معامله‌ای را معامله با حق استرداد گویند؛ مثلاً در عقد بیعی شرط می­‌شود که اگر فروشنده ظرف مدت یک ماه، ثمن دریافتی (پول) را به خریدار مسترد کند حق دارد معامله را فسخ کرده و مال فروخته شده را از خریدار پس بگیرد به چنین معاملاتی، معامله با حق استرداد گویند.

نکته: اگر ثمن معامله از اموال قیمی مثل شتر و … باشد و این مال تلف شود فروشنده موظف است قیمت روز فسخ قرارداد را بپردازد.

بیع شرط چیست؟

خرید و فروشی است که در آن فروشنده شرط می­‌کند اگر ظرف مهلت معینی (مثلاً 1 سال) تمام یا بخشی از ثمن دریافتی (پول گرفته شده از خریدار) را به خریدار برگرداند حق فسخ معامله را نسبت به تمام مورد معامله یا بخشی از آن داشته باشد.

اگر فروشنده ظرف مهلت مقرر نتواند ثمن را به خریدار برگرداند حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت.

آیا بیع شرط با معامله با حق استرداد فرق دارد؟

در برخی نوشته‌ها بیع شرط با معامله با حق استرداد یکی دانسته شده اما این گفته صحیح نیست؛ زیرا رابطه بیع شرط با معامله با حق استرداد عموم و خصوص مطلق است یعنی بیع شرط یکی از اقسام معامله با حق استرداد می­‌باشد نه اینکه مفهوم هر دو یکی باشد.

آیا معاملات با حق استرداد و بیع شرط موجب انتقال مالکیت می­‌شود؟

در ماده 33 و 34 قانون ثبت اسناد و املاک معاملات با حق استرداد به عنوان عقد تملیکی که موجب انتقال مالکیت گردد شناخته نشده و این نوع معاملات را در ردیف رهن قرار داده است و جزء اسناد وثیقه به شمار آورده است که برای وصول طلب طلبکار قابل صدور اجراییه از ادارات ثبتی می‌­باشد. به بیان ساده معامله با حق استرداد در نظر قانون‌گذار مانند طلبی است که خریدار از فروشنده دارد و مال فروشنده به عنوان رهن در اختیار خریدار قرار گرفته است؛ بنابراین در معاملات با حق استرداد، فروشنده بدهکار و خریدار طلبکار با وثیقه شناخته می­‌شود.

نحوه صدور اجراییه در معاملات با حق استرداد

در صورتی که فروشنده ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد خریدار می­‌تواند با مراجعه به دفتر تنظیم کننده سند درخواست صدور اجراییه علیه فروشنده را مطرح نماید و دفترخانه با احراز شرایط مبادرت به صدور اجراییه نموده و به اجرای ثبت فرستاده می­‌شود و اداره ثبت اجراییه را به فروشنده ابلاغ می‌­نماید و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اگر فروشنده بدهی خود را نپردازد مال فروخته شده به خریدار، مطابق قواعد فروش اسناد وثیقه به مزایده گذاشته شده و فروخته می­‌شود.

تفاوت رهن با معاملات با حق استرداد

گفتیم که قانون ثبت معاملات با حق استرداد را در ردیف اسناد وثیقه (رهنی) قرار داده است.

رهن را حقوقدانان و فقیهان اینگونه تعریف کرده‌­اند: «رهن وثیقه عینی است برای ادای دین.» به بیان ساده شما یک طلبی (مثلاً 500 میلیون تومان) از شخصی دارید برای اطمینان از اینکه بدهکار بدهی خود را بپردازد تقاضا می‌کنید که ماشین بدهکار برای تضمین پرداخت بدهی در رهن شما باشد تا در صورتی که بدهی‌اش را نداد بتوانید آن را بفروشید و طلب خود را بردارید.

باید توجه داشت منشأ طلب طلبکار می‌­تواند یک قرارداد باشد یا نباشد. فرض کنید فردی به شما 1 میلیارد تومان خسارت زده است و برای پرداخت خسارت مال خود را به شما رهن می­‌دهد.

اما در معاملات با حق استرداد منشأ طلب همیشه یک قرارداد است؛ بنابراین هر چند معاملات با حق استرداد مطابق قانون ثبت در ردیف اسناد وثیقه و رهنی قرار گرفته است اما از لحاظ ماهیت کاملاً با یکدیگر فرق دارند.

نکته: در رهن منفعت مال متعلق به مالک آن است مگر اینکه بر خلاف آن بین طرفین مقرر باشد اما در معاملات با حق استرداد منفعت مال متعلق به خریدار آن است.