قوانین افزایش سرمایه

مطابق اطلاعیه سازمان بورس،سهام شرکت تامین سرمایه کیمیا از طریق بازار سوم فرابورس ایران به روش ثبت سفارش عرضه می شود.

آسیب‌ شناسی عدم‌ تمایل سرمایه‌ گذاران در احداث پروژه‌ های آزادراهی

اگر دولت واقعا به دنبال این است که سرمایه گذاران بخش خصوصی را ترغیب به مشارکت در زیربناهای حمل و نقل از جمله آزادراه ها کند که نیاز امروزه کشور است، باید سیاست های خود را با قوانین موجود منطبق کند که این می تواند در تشویق به سرمایه گذاری در پروژه های آزادراهی به عنوان مشوق عمل کند.

ساخت و توسعه آزادراه ها موجب تکمیل شبکه های حمل و نقل جاده ای می شود و علاوه بر افزایش در جابه جایی بار و مسافر، مزایایی مانند کاهش مصرف سوخت، کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی و کاهش حوادث جاده ای، ایجاد اشتغال در زمان احداث و بهره برداری را به همراه قوانین افزایش سرمایه دارد. از این رو سرمایه گذاری در این بخش بسیار حائز اهمیت است. در کشور قوانین کارآمدی در این زمینه از جمله قانون مشارکت مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی داریم. اعتقاد دارم که به دلیل وجود سیاست های دوگانه در این حوزه، امروزه حال سرمایه گذاری در آزادراه ها مطلوب نیست و استقبال سرمایه گذاران برای توسعه آزادراه ها به شدت کاهش پیدا کرده است.

در بخش سرمایه گذاری های داخلی یکی از مواردی که می توانست پیشرو باشد همین ساخت و توسعه آزادراه ها بود که انصافا بخش های خصوصی و غیردولتی در سال های گذشته در آن سرمایه گذاری کرده اند. به طوری که می دانیم بازگشت اصل و فرع سرمایه گذاری در آزادراه ها از محل عوارض عبور خودروها تامین می شود و انتظار می رود اصل و فرع سرمایه گذاری های صورت گرفته در دوران ساخت بر اساس مدلی که به تایید اطراف مشارکت می رسد در سال های بهره برداری از محل عوارض عبور خودروها بازگشت داده شود. بنابراین تعیین نرخ عوارض در این زمینه آیتم بسیار حساس و مهمی است.

این نرخ در مدل سرمایه گذاری که مورد توافق دولت و سرمایه گذار بوده و بر اساس آن قرارداد مشارکت منعقد می شود تحت عنوان گزارش هزینه و درآمد مندرج و منعکس است. این سند منضم به قرارداد بوده و اطراف مشارکت به آن متعهد هستند و نباید خدشه ای به آن وارد شود و در صورتی که به گزارش هزینه و درآمد خدشه وارد شود، مدل سرمایه گذاری به هم خواهد ریخت و اصل و فرع سرمایه گذاری در زمان مقرر باز نخواهد گشت و در نهایت موجب خسارت و عدم اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد. تعیین عوارض آزادراه باید بر همین مبنا و به صورت سالانه انجام شود به عنوان نمونه حدود دو تا سه سال بود که نرخ عوارض جدید ابلاغ نشده بود و افزایش اخیر نرخ عوارض آزادراهی که عملی نشد مربوط به افزایش این چند ساله بود که اگر به صورت سالانه اعلام می شد از نرخ تمام موارد سرمایه گذاری های مشابه از جمله سود بانکی کمتر بود. در هر حال چنانچه شرایط اقتصادی کشور به نوعی است که نمی توان نرخ عوارض را افزایش داد دولت نباید از جیب سرمایه گذاران هزینه کند. اعتقاد دارم برای ترغیب سرمایه گذاران بیشتر از اینکه به قانون نیاز داشته باشیم باید به قوانین موجود عمل شود.

برای رفع مشکل اخیر هم راه حلی وجود دارد به عنوان تبصره ۵ که در قانون مشارکت آورده شده که در صورت عدم تحقق درآمد سالانه حاصل از بهره برداری طبق گزارش درآمد و هزینه، دولت باید ما به تفاوت آن را از درآمد سایر آزادراه هایی که در اختیار دارد جبران کند. اما این اتفاق هیچ گاه در عمل نیفتاده است. به جای اینکه دولت به دنبال بسته های مشارکتی جدید باشد بهتر است به قوانین موجود عمل کند. عدم به موقع ابلاغ نرخ سالانه عوارض آزادراهی یک از دغدغه های سرمایه گذاران است.

اگر دولت واقعا به دنبال این است که سرمایه گذاران بخش خصوصی را ترغیب به مشارکت در زیربناهای حمل و نقل از جمله آزادراه ها کند که نیاز امروزه کشور است، باید سیاست های خود را با قوانین موجود منطبق کند که این می تواند در تشویق به سرمایه گذاری در پروژه های آزادراهی به عنوان مشوق عمل کند. در این راستا دخالت های دستوری دولت در تعیین نرخ عوارض آزادراهی دیده می شود. ضمنا آزادراه ها در کنار شبکه های حمل و نقلی کشور ایجاد می شوند و افراد جامعه دارای قدرت انتخاب هستند که از آزادراه به علت دلایل مختلف مانند سهولت در رفت و آمد، ایمنی، صرفه جویی در سوخت و استهلاک تردد کنند یا از سایر راه های موجود استفاده کنند. استفاده از آزادراه برای تردد به هیچ وجه اجباری نیست.

از دیگر موانع جذب سرمایه گذاران، مشکلات دوره احداث آزادراه است. معمولا در قرارداد های مشارکت دولت ها برای اقتصادی شدن طرح، بخشی از هزینه های احداث را تقبل می کنند اما طی سالیان اخیر به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، دولت ها نتوانسته اند تعهدات مالی خود را انجام داده و این موضوع موجب طولانی شدن دوره احداث و در نتیجه افزایش هزینه های ساخت شده به نحوی که در پاره ای از موارد منجر به غیر اقتصادی شدن اجرای طرح شده است. البته برای رفع این مشکل هم در قوانین راه حل هایی پیش بینی می شود که به آن اقدام نمی شود. به عنوان مثال در بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجازه داده شده تا وزارت راه و شهرسازی و سازمان ها و شرکت های تابعه آن، بخشی از اراضی مازاد خود را به طلبکاران طرح های عمرانی از جمله سرمایه گذاران به عنوان تعهدات سهم دولت واگذار کنند اما به علت بخشی نگری ها در دستگاه های مختلف، تاکنون هیچ عملکردی در این زمینه وجود نداشته است.

البته مطلع هستم که اخیرا معاون محترم اول رئیس جمهور در این زمینه دستوراتی صادر کرده اند. یا در بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به بانک و موسسات مالی و اعتباری اجازه داده شده تا در طرح های زیربنایی از جمله احداث آزادراه ها با سرمایه گذاران مشارکت کنند اما هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است و بانک ها به دنبال سایر سرمایه گذاری های زود بازده و بنگاه داری هستند. از مشکلات دیگر دوره احداث، موضوع پرداخت حقوق و دیون دولتی است در واقع سرمایه گذاران در دوره احداث هم باید هزینه های احداث را پرداخت کنند هم دیون و کسور دولتی را از قبیل مالیات ارزش افزوده یا حق بیمه های سهم کارفرما و. اما می شود به عنوان یک مشوق، پرداخت این گونه هزینه های بالاسری را تعلیق و به دوره بهره برداری که آزادراه به درآمد می رسد، محول کرد. در حال حاضر مجموع هزینه های بالاسری احداث آزادراه بیش از ۱۵ درصد است که با توجه به هزینه ساخت بالای آزادراه که تقریبا هر کیلومتر بیشتر از ۱۰۰ قوانین افزایش سرمایه میلیارد تومان است رقم قابل توجهی است. مشکل دیگری که در زمینه این سرمایه گذاری ها وجود دارد موضوع مالیات است.

می دانیم که سود سپرده های بانکی معاف از مالیات هستند و همواره این نوع سرمایه گذاری در آزادراه ها را با سپرده های بانکی مقایسه می کنند و حتی قانون گذار در تبصره (۳) قانون مشارکت مصوب ۱۳۶۶ به این معافیت اشاره کرده است. البته تا حدود ۱۰سال قبل این معافیت به رسمیت شناخته می شد اما پس از آن در اقدامی قابل تامل، برای سود این سرمایه گذاری ها هم مالیات وضع می شود. مجموعه این مشکلات و مشکلات دیگری که در این نوشتار فرصت طرح آن نیست، منجر به کاهش شدید استقبال از سرمایه گذاری برای احداث آزادراه ها شده است.

* معاون اسبق ساخت و توسعه آزادراه‌‌‌ های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل کشور

قوانین افزایش سرمایه

اطلاعات وصول قوانین افزایش سرمایه حق بیمه

اطلاعات وصول وام

برگه اقساط بیمه نامه و وام

اطلاعیه سود مشارکت در منافع

درگاه پرداخت اینترنتی حق بیمه

استعلام و پرداخت حق بیمه عمر و تأمین آتیه بدون نیاز به شناسه های قبض و پرداخت

برگزاری همایش تقدیر از نمایندگان برتر منطقه 5

تقدیر از نمایندگان برتر استان اردبیل

انتخاب جواد گلستانی مدیر منطقه بیمه پاسارگاد، بعنوان رئیس شورای هماهنگی استان هرمزگان

آغاز فعالیت بیمه پاسارگاد در شعبه اسلامشهر

تخفیف های ویژه بیمه پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت روز پزشک

پرداخت حق بیمه

مراکز پرداخت خسارت

راهنمای دریافت خسارت

استعلام بیمه نامه

سامانه موبایلی

رسانه پاسارگاد

لیست شعب

خدمات ویژه بیمه

اعطای نمایندگی

شرایط نمایندگی بیمه پاسارگاد را در این قسمت مطالعه کنید.

مراکز درمانی طرف قرارداد

سامانه ثبت پیشنهاد و شکایت

جستجوی نمایندگان

پیشنهاد طلایی

ثبت پیشنهادات، انتقادات و شکایات با کد دستوری #۸۲۴۸۹*۶۶۵۵* و شرایط ویژه

مشاهده بیمه نامه

امور سهامداران

گزارشگری و افشای اطلاعات

آدرس: تهران ،خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت شماره ۲
شماره تماس: ۰۲۱-۸۲۴۸۹
ساعات کاری: ایام هفته ۷:۰۰ – ۱۴:۰۰ ،پنجشنبه ها ۷:۰۰ – ۱۳:۰۰

آدرس: تهران ،خیابان دکتر فاطمی ، خیابان پروین اعتصامی ، کوچه اردشیر، پلاک 57

فرمول حجم مبنا

اگر با بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آشنا باشید احتمالا واژه حجم مبنا را بر روی تابلو معاملات دیده‌اید. ممکن است این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که فرمول حجم مبنا چیست و حجم مبنا چگونه محاسبه می‌شود؟! اصلا حجم مبنا چه کاربردی دارد؟!

به طور کلی حجم مبنا با هدف کاهش میزان نوسانات سهام و ریسک معاملات در بازار سرمایه ایران استفاده می‌شود. اما برای رسیدن به پاسخ دقیق‌تر سوالاتمان، ابتدا باید کمی در مورد قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی توضیح دهیم. اگر شما هم علاقمند به درک فرمول حجم مبنا و نحوه محاسبه آن هستید تا پایان این مقاله همراه ما باشید …

قیمت آخرین معامله

همان طور که از نام آن مشخص است، به آخرین قیمتی که سهام یک شرکت بر روی تابلوی معاملات بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود، قیمت آخرین معامله می‌گویند. این عدد در تابلوی معاملات با عنوان “معامله” یا “آخرین معامله” نوشته شده است.

قیمت پایانی

قیمت پایانی در واقع عبارت است از “ میانگین وزنی قیمت سهام در طول زمان معاملات با در نظر گرفتن حجم مبنا “.

لازم به ذکر است که قیمت پایانی هر روز، مبنای نوسانات قیمت روز بعد معاملاتی قرار می‌گیرد. مثلا اگر قیمت پایانی روز چهارشنبه برای یک سهم عدد ۱۰۰۰ ریال باشد، بازه مجاز نوسان قیمت در روز معاملاتی بعد یعنی شنبه، ۵% مثبت (۱۰۵۰ ریال) و ۵% منفی آن (۹۵۰ ریال) است.

نحوه تأثیر حجم مبنا بر قیمت پایانی سهام

برای درک بهتر اثر حجم مبنا بر قیمت پایانی اجازه دهید با یک مثال بحث را ادامه دهیم:

مثال : فرض کنید بازه مجاز معاملات سهام یک شرکت در روز شنبه از ۹۵۰ ریال تا ۱۰۵۰ ریال بوده و حجم مبنای آن ۲۰۰۰ سهم باشد. دو حالت ممکن است پیش بیاید :

الف – اگر حجم معاملات سهام کمتر از حجم مبنا باشد:

فرضا ۸۰۰ برگه سهم با میانگین وزنی قیمت ۱۰۳۰ ریال معامله شده باشد، قیمت پایانی عبارت است از :

قیمت پایانی روز قبل + قوانین افزایش سرمایه [حجم مبنا / (تعداد سهام معامله شده * (قیمت پایانی روز قبل – میانگین وزنی قیمت معامله شده))] = قیمت پایانی

با توجه به داده های زیر :

میانگین وزنی قیمت معامله شده = ۱۰۳۰ ریال
قیمت پایانی روز قبل = ۱۰۰۰ ریال
تعداد معامله شده = ۸۰۰ برگه سهم
حجم مبنا = ۲۰۰۰ سهم

قیمت پایانی برابر با ۱۰۱۲ ریال خواهد بود.

ب- اگر حجم معاملات سهام بیشتر از حجم مبنا باشد:

قیمت پایانی برابر است با میانگین وزنی همه قیمت‌های معامله شده در طی یک روز معاملاتی.

حال می‌رسیم به نحوه محاسبه حجم مبنا برای سهام شرکت‌های مختلف …

فرمول حجم مبنا

بر اساس ابلاغیه دو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، روش جدید محاسبه حجم مبنا از تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ اجرا می‌شود. بر این اساس محاسبات حجم مبنا مطابق روال گذشته بعد از پایان آخرین روز معاملاتی هر هفته انجام شده و برای هفته آینده لحاظ می‌گردد.

• برای محاسبه فرمول حجم مبنا کافیست عدد ۰/۰۰۰۴ را در تعداد سهام شرکت مورد نظر ضرب کنیم تا حجم مبنای آن شرکت محاسبه شود.

اما استثناهایی هم وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهیم …

تعریف ارزش مبنا

با ضرب کردن حجم مبنای به دست آمده (در بالا) در قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، ارزش مبنا به دست می‌آید.

فرمول حجم مبنا در شرکت‌های بورسی

• برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
  • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
  • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
  • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
  • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
    • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
    • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
    • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

    

    فرمول حجم مبنا در شرکت‌های فرابورسی (بازار اول و دوم فرابورس)

    • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
      • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
      • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
      • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
      • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
        • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
        • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
        • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

        

        فرمول حجم مبنا در بازار پایه زرد فرابورس

        • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
          • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
          • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
          • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
          • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
            • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۲۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
            • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
            • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

            

            فرمول حجم مبنا در بازار پایه نارنجی فرابورس

            • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
              • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
              • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
              • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
              • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
                • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
                • اگر عدد به دست آمده کمتر از قوانین افزایش سرمایه ۱۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
                • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

                

                فرمول حجم مبنا در بازار پایه قرمز فرابورس

                • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
                  • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
                  • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
                  • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
                  • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
                    • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
                    • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
                    • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

                    

                    در گذشته نحوه محاسبه فرمول حجم مبنا اندکی متفاوت بود. همچنین حجم مبنا در نمادهای فرابورس و بازار پایه لحاظ نمی‌شد. لذا بسیاری از نظرات این مقاله بر اساس روش قدیمی محاسبه (قبل از تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸) پاسخ داده شده‌اند.

                    روش قدیمی فرمول حجم مبنا

                    خب حالا به نحوه محاسبه حجم مبنا می‌پردازیم.

                    تا پیش از اسفند سال ۱۳۹۳ حجم مبنا برای هر سهم تقریبا عدد ثابتی بوده و هر سال یک بار توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران محاسبه می‌شد.

                    اما در حال حاضر این عدد به صورت هفتگی محاسبه می‌شود و در ابتدای هر هفته داخل صفحه نماد هر سهم قرار می‌گیرد.

                    این مصوبه از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۳ در حال اجراست.

                    حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برابر با ۰/۰۰۰۴ تعداد سهام شرکت است. حداکثر ارزش حجم مبنا می‌بایست ۱۰ میلیارد ریال و حداقل آن ۵۰۰ میلیون ریال باشد که تعداد آن براساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود.

                    طبق این قانون برای محاسبه حجم مبنا کافی است به سادگی روش زیر را دنبال کنید:

                    ابتدا تعداد سهام شرکت را در عدد ۴ ضرب و بر عدد ۱۰۰۰۰ تقسیم می‌کنیم.

                    عدد بدست آمده حجم مبنای ما خواهد بود.

                    اما لازم است یک تبصره را در آن رعایت کنیم.

                    عدد بدست آمده را در قیمت پایانی سهم در روز چهارشنبه ضرب می‌کنیم:

                    1. اگر عدد بدست آمده در آخرین روز کاری هفته (معمولا چهارشنبه) عددی بین ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۰ میلیارد ریال بود: حجم مبنای ما برای روز شنبه همان عدد بدست آمده در بالا خواهد بود.
                    2. اگر عدد بدست آمده کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۵۰۰ میلیون ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.
                    3. اگر عدد بدست آمده بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.

                    چکیده مطلب :

                    همان‌طور که گفته شد حجم مبنا یکی از ابزارهایی است که در بازار سرمایه کشور ما برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کنترل کردن نوسانات شدید بازار به وجود آمده است. در این مقاله علاوه بر تعریف حجم مبنا و نحوه اثرگذاری آن بر قیمت پایانی سهام، به فرمول حجم مبنا و نحوه محاسبه آن پرداختیم.

                    به طور کلی و به صورت خلاصه فرمول محاسبه حجم مبنا را می‌توان به این صورت بیان کرد: تعداد سهام شرکت ضربدر ۰.۰۰۰۴

                    اما در محاسبات حجم مبنا استثناهایی هم وجود دارد که در این مقاله به صورت تفکیک شده توضیح داده شدند.

                    تغییر اعضای مجمع عمومی و هیات مدیره بانک سپه

                    

                    به گزارش الفباخبر ، پرونده اساسنامه بانک سپه پس از ادغام بانک‌های نظامی سرانجام بسته شد و اعضای مجمع این بانک را وزیر اقتصاد و ۳ تن از وزرای معرفی شده از سوی او به همراه ۳ نفر از میان افراد معرفی شدن توسط سازمان نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند. به این ترتیب پرونده اساسنامه بانک سپه پس از ۱۸ ماه با تغییر در ترکیب مجمع عمومی و هیات مدیره بسته شد.

                    بیشتر بخوانید:

                    همه چیز درباره وام 5 میلیارد تومانی بانک سپه | مبلغ اقساط

                    بانک سپه نشان عالی ۶ ستاره دریافت کرد

                    بانک سپه ٩۵ هزار فقره وام تکلیفی پرداخت کرد

                    هیات وزیران در جلسه ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۰ هیات وزیران اساسنامه بانک سپه به تصویب می‌رسد و با امضای اسحاق جهانگیری برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. با این تصمیم مجمع عمومی بانک یادشده را وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به همراه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌دهند و ریاست مجمع هم با وزیر اقتصاد خواهد بود.

                    شورای نگهبان پس از نزدیک به ۶ ماه از مصوبه دولت دوازدهم در تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور ۹ ایراد نسبت به این مصوبه وارد می‌کند. از جمله اینکه در ماده ۴ اساسنامه مصوب دولت بر پذیرش قیمومیت، وصای، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوط تاکید شده است. از نظر شورای نگهبان، از این جهت که مشخص نیست منظور این است که خود شخص حقوقی وصی و قیم قرار گیرد یا نماینده‌ای از سوی شخص حقوقی بر این امر مشخص خواهد شد، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

                    ایراد جدی دیگر شورای نگهبان به ترکیب مجمع عمومی بانک سپه مربوط می‌شود که از نظر این شورا، در ماده ۷ ناظر بر ترکیب مجمع عمومی بانک با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب اسامی پیرو گردشکار ارسالی، ترکیب مجمع مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته می‌شود.

                    اعضای شورای نگهبان همچنین به برخی از مفاد مواد ۱۱ و ۱۴ اساسنامه بانک سپرده ایراد قانونی وارد کرده و اعلام می‌کنند که در خصوص تصویب ساختار کلان بانک و سقف پست‌های سازمانی توسط مجمع عمومی، مغایر با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و اعطای اختیار کاهش یا افزایش سرمایه به مجمع عمومی بانک هم مغایر با اصل ۸۵ قانونی اساسی اعلام می‌شود.

                    این اختلاف از آنجا نشات می‌گیرد که در اساسنامه اولیه بانک سپه، تصویر ساختار کلان بانک و سقف پست‌های سازمانی جزو وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بانک و کاهش و افزایش سرمایه هم جزو اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده گنجانده شده بود.

                    در ماده ۱۸ اساسنامه اولیه مصوب دولت دوازدهم تاکید شده که اعضای هیات مدیره بانک (۵ نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد و ۲ نفر به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با هماهنگی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای سملح پس از اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنها توسط بانک مرکزی با تصویب مجمع عمومی بانک انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

                    شورای نگهبان به این تصمیم هم ایراد می‌گیرد و اعلام می‌کند که با توجه به نظر رهبر معظم انقلاب پیرو گردشکار ارسالی، ترکیب اعضای هیات مدیره مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شده و از جهت عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای اعضای هیات مدیره هم این تصمیم خلاف موازین شرع است.

                    ایراد دیگر به ماده ۲۳ اساسنامه بانک سپه مربوط می‌شود که در آن آمده بود: جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیات مدیره حضور داشته باشند و تصمیمات آنها با موافقت اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود و در صورتی که هیات مدیره با کمتر از ۵ نفر از اعضا تشکیل شود، تصمیم آنها با حداقل ۳ رای موافق معتبر است و اعضای هیات مدیره نمی‌توانند برای حضور در جلسات هیات مودیره نماینده یا وکیل معرفی کنند. از نظر شورای نگهبان، نصاب تصمیم‌گیری با حداقل ۳ رای موافق مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی است.

                    ماده ۲۵ اساسنامه اولیه بانک سپه تاکید داشت: مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل، اعضای هیات عامل بانک را تشکیل می‌دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند و ریاست هیات هامل با مدیرعامل است که توسط هیات مدیره انتخاب می‌شود و هیات عامل هم وظیفه دارد وظایف خود را تحت نظارت هیات مدیره و همسو با راهبردها و سیاست‌های مصوب آن انجام دهد.

                    اعضای شورای نگهبان این ماده از اساسنامه را هم خلاف موازین شرع اعلام می‌کنند چرا که در آن ذکر شرط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت در ورد اعضای هیات عامل بانک ذکر نشده سات. شورای یادشده همچنین تاکید می‌کند که اعطای اختیار ارجاع دعاوی به داوری و صلح آنها به هیات عامل بانک، از این جهت که اصل ۱۳۹ قانون اساسی رعایت می‌شود یا خیر ابهام دارد و ماده ۳۱ اساسنامه هم مبنی بر اینکه حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، سازمان حسابرسی خواهد بود، مبهم است چرا که حسابرسان و بازرسان بانک، شرط اسلام و ایمان را دارند یا خیر؟

                    رفع ایرادها در دولت سیزدهم

                    ۲۸ آذرماه سال گذشته محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در دولت سیزدهم اصلاحات برای رفع ایراد و تامین نظر شورای نگهبان را به این شورا اطلاع می‌دهد. از جمله اینکه اعضای مجمع عمومی بانک سپه شامل وزیر اقتصاد، ۳ نفر از وزرا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید رئیس جمهور و ۳ نفر به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باشد و تصویب ساختار کلان بانک و سقف پست‌های سازمانی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی صورت گیرد و کاهش یا افزایش سرمایه بانک هم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

                    دولت سیزدهم در جلسه ۲۴ آذرماه سال ۱۴۰۰ همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان مصوب می‌کند اعضای هیات مدیره بانک سپه، ۴ نتر با معرفی وزیر اقتصاد و ۳ نفر با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح خواهند بود که از میان افراد مسلمان و مومن پس از اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنها توسط بانک مرکزی با تصویب مجمع عمومی بانک انتخاب و با حکم وزیر اقتصاد منصوب می‌شوند. افزون بر اینکه دولت مصوب می‌کند مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل باید از میان افراد مسلمان، مومن، موثق و امین انتخاب شوند و سازمان حسابرسی کل کشور برای حسابرسی بانک و انجام وظایف بازرسی از افراد مسلمان و مومن استفاده کند.

                    ۲۸ دی‌ماه شورای نگهبان در پاسخ به اصلاحات صورت گرفته اعلام می‌کند که در مواد ۷ و ۱۸ اساسنامه، علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.

                    ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۰ محمد مخبر در نامه‌ای آخرین اصلاحات انجام شده در اساسنامه بانک سپه را که در ۲۵ اسفند همان سال به تصویب دولت رسیده به شورای نگهبان اعلام می‌کند که به این ترتیب ۳ نفر از میان افراد معرفی شده توسط سازمان نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به انتخاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عضویت مجمع عمومی بانک سپه درخواهند آمد. همچنین اعضای هیات مدیره بانک شامل ۴ نفر به پیشنهاد وزیر اقتصاد و ۳ نفر هم از میان افراد معرفی شدن توسط سازمان‌های نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیرویها مصلح از میان افراد مسلمان و مومن انتخاب می‌شوند.

                    سرانجام شورای قوانین افزایش سرمایه نگهبان ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ مصوبه آخر هیات وزیران دولت سیزدهم درباره اساسنامه بانک سپه را تایید و اعلام می‌کند: با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

                    تامین سرمایه کیمیا پذیره نویسی می شود

                    مطابق اطلاعیه سازمان بورس،سهام شرکت تامین سرمایه کیمیا از طریق بازار سوم فرابورس ایران به روش ثبت سفارش عرضه می شود.

                    

                    مطابق اطلاعیه سازمان بورس،سهام شرکت تامین سرمایه کیمیا از طریق بازار سوم فرابورس ایران به روش ثبت سفارش عرضه می شود.

                    در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384 )،تقاضای پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار شرکت تامین سرمایة کیمیا (سهامی عام- در شرف تأسیس)، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و عرضة عمومی اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می باشد.

                    مبلغ قابل پرداخت توسط پذیره نویسان در پذیره نویسی به ازای هر سهم 100 تومان می باشد.

                    همچنین تعداد کل سهام شرکت 20 هزار سهم و مبلغ سرمایه پذیره نویسی توسط عموم 800 میلیارد تومان می باشد.

                    خاطر نشان می سازد شروع پذیره نویسی حداکثر تا شصت روز از تاریخ این مجوز امکان پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

                    

                    همچنین مطابق ماده 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی باشد.