دستور تزریق ارز به بازار

10 تدبیر دولت برای مهار بازار ارز/ بانک مرکزی چطور دلالان ارزی را به حاشیه برد‌

حضور و پایش مستمر بازارساز، کنترل بازار و حمایت از صادرکننده، مقاومت در مقابل پیاده‌سازی سیاست‌های دستوری، کنترل بازار و حفظ ذخایر ارزی و کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی، از سیاست‌‌های موفقی است که در راستای مهار بازار ارز از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه اندوخته شاهددر هفته های گذشته و پس از گذراندن دوران ثبات در بازار ارز، به دلیل عوامل غالبا غیراقتصادی دستور تزریق ارز به بازار و روانی، شاهد برخی التهابات و نوسانات در این بازار بودیم اما حضور به موقع بانک مرکزی با همکاری کانون صرافان و اقدامات موثر به‌ویژه در تسهیل عرضه ارز و تعمیق بازار، آرامش را به بازار برگرداند و مانع از اثرگذاری کانال‌های فردایی و سفته بازان شد.

اما تدابیر بازارساز در این مقطع چه بود و سد بانک مرکزی چگونه در برابر التهابات مقاومت کرد؟

* حضور و پایش مستمر بازارساز

کارشناسان، حفظ تعادل در بازار و جلوگیری از نوسانات شدید را مهمترین وظیفه بانک مرکزی در بازار ارز می‌دانند، به همین منظور روان‌سازی معاملات خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌ها، به‌طور مستمر و سیستمی، وضعیت باز ارزی صرافی‌ها را کنترل می‌کند، رویکردی که دال بر حضور قوی بازارساز در بازار ارز است.

این رویکرد از سوی عالی‌ترین مرجع تنظیم‌گر بازار پولی و مالی نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز سیاستی مستمر است، رویکردی که قرار است بازار ارز را به دور از هیجانات سیاسی و خبرسازی‌ها و حاشیه سازی‌ها و البته مداخله مستقیم بانک مرکزی متعادل کند، سیاستی که بعد از چند هفته موجب شده است تا این بازار به مدار تعادل بازگردد‌.

* افق روشن پیش روی صادر‌کنندگان

این رویکرد سبب شده است که خریداران و عرضه کنندگان ارز حاصل از صادرات با چشم انداز روشن تری درخصوص آینده این بازار تصمیم گیری کنند. شرایطی که در سایه تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی بدون توسل به منابع ارزشمند ارزی و فقط با تسهیل‌گری در عرضه ارز حاصل از صادرات حاصل شده است.

‌بانک مرکزی با اقداماتی همچون تسهیل در عرضه ارز حاصل از دستور تزریق ارز به بازار صادرات در صرافی ها با نرخ توافقی، افزایش ساعت کار صرافی‌های متصل به شبکه بانکی و بازار متشکل ارزی و سرفصل گشایی برای تامین نیاز های ضروری مردم از طریق صرافی‌ها، کنترل تراکنش های بانکی دلالان، ممنوعیت بازار فردایی ارز و طلا و همکاری بین بخشی با دستگاه های متولی مقابله با قاچاق بازار ارز را سامان داد.

* مقاومت در مقابل پیاده‌سازی سیاست‌های دستوری

نگاهی به عملکرد گذشته مسئولان بانک مرکزی در دولت­‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست­‌های دستوری گذشته برای کنترل بازار ارز حاصلی جز شکل‌گیری نرخ های متعدد برای ارز همچون نرخ ارز ترجیحی، ارز رقابتی، ارز مبادله‌‌‌ای، ارز نیمایی والبته زایش رانت، سرکوب تولید داخلی، کاهش صادرات، افزایش قاچاق، ایجاد دیوان‌‌‌سالاری گسترده و به دنبال آن، مداخلات نهادهای نظارتی و بازرسی برای کشور نداشته است .

تجربه تلخی که در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۸ دولت وقت با هدف تنظیم بازار ارز اتخاذ کرد و تنها نتیجه آن برباد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور بود. در این ایام بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز، میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما با تزریق قابل‌توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد.

* رابطه مستقیم ارزپاشی با رشد قاچاق

ارزیابی نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که در دوره های گذشته به میزان دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز شاهد افزایش میزان قاچاق کالا به کشور بودیم. واقعیتی تلخ که نشان می دهد سیاست­‌های گذشته جز کمک به قاچاقچیان نتیجه‌ای در برنداشته است و فقط زمینه ساز تحمیل هزینه ای سنگین به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است.

آخرین آمارها از میزان ورودی و خروجی کالای قاچاق کشور حاکی از چرخه مالی سالانه ۱۷.۱ میلیاردی قاچاق در کشور است که از این میان سهم کالاهای قاچاق ورودی ۱۲.۵ میلیارد دلار و سهم صادرات قاچاق دستور تزریق ارز به بازار حدود ۴.۶ میلیارد دلار است .

برآوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان می دهد که از کل قاچاق کالاهای وارداتی به کشور سهم لوازم یدکی خودرو ۲.۵ میلیارد، اسباب بازی ۵۵۰ میلیون دلار، لوازم آرایشی بهداشتی ۲ میلیارد دلار و سهم لوازم خانگی حدود ۱.۶ میلیارد دلار است .

* هدفگذاری کنترل بازار در کنار حفظ ذخایر ارزی

کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند هنر سیاستگذار پولی در این دوره از نوسانات ارزی آن بود که بدون زدن چوب حراج به ذخایر ارزی کشور، توانست با تحریک منابع موجود در بازار، نرخ را مدیریت کند و حالا بعد از گذشت چند هفته از اقدام عملی بانک مرکزی برای متعادل شدن بازار ارز، دبیرکل کانون صرافان با تاکید بر آثار تصمیمات اخیر بانک مرکزی می‌گوید: «‌در شرایط کنونی قیمت ارز بستگی به روند بازار دارد؛ این‌که چقدر مردم ارز خریداری کنند و چقدر صادرکنندگان فروش داشته باشند، ولی با قدرت می‌توان گفت که پیش‌بینی‌ها از نزول قیمت دلار حکایت دارد و قیمت‌ها تا زمانی که به سطح تعادلی برسد، پایین خواهد آمد، البته ما نمی‌توانیم نرخ بگوییم که برای مثال ۲۰ هزار تومان یا ۲۵ هزار تومان می‌شود».

* کنترل بازار در کنار حمایت از صادرکنندگان

کارشناسان بر این باورند که تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر عمق بخشی به بازار و تسهیل در عرضه ارز حاصل از صادرات در سطح صرافی‌های مجاز و بازار متشکل ارزی با قیمت توافقی براساس اصول اقتصادی اتخاذ شده است تصمیمی که انتظار می رود نقدینگی بیشتری را در اختیار صادرکنندگان و به تبع آن، تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی قرار دهد و با افزایش عرضه بیشتر ارز به تنظیم بازار داخلی در فرآیندی صحیح و مبتنی بر منطق و علم اقتصاد خواهد انجامید.

در این‌باره، حجت الله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی‌ می‌گوید: در گذشته صادرکنندگان در بازار متشکل ارزی و بازار نیما، ارز حاصل از کار خود را ارائه می‌دادند و جسته و گریخته هم مابه‌التفاوت آن را به صورت غیر رسمی دریافت می‌کردند، با دستورالعمل جدید این کار تا حدودی شفافیت پیدا خواهد کرد و افزایش عرضه ارز هم بیشتر می‌شود.

وی معتقد است‌: نکته مثبت مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها این است که فاصله بین نرخ ارز برای صادرکنندگان از بین می‌رود و معادل ریالی آن بابت کاری که انجام می‌دهند، در بازار وجود خواهد داشت. ‌

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم معتقد است: تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی علاوه بر عرضه بیشتر ارز در بازار و کمک به کاهش قیمت‌ها، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز تسهیل می‌کند ضمن اینکه هم اکنون عرضه ارز در صرافی ها بیشتر از تقاضاست که این مهم موجب تعدیل قیمت خواهد شد. ‌

* نگاه ریشه ای به حل معضل نوسان ارز/ حذف بستر‌های فساد‌زا و ضد تولید با اصلاح ارز ترجیحی

اما دلایل نوسان‌ قیمت ارز قطعا فقط ناشی از اتخاذ سیاست­‌های روسای اسبق بانک ‌مرکزی نیست، بلکه رشد تدریجی قیمت ارز طی دهه‌های اخیر را باید در ضعف عوامل زیربنایی و ایرادات ساختاری اقتصاد کشور جست‌وجو کرد ساختاری که ریشه در تورم ساختاری بلندمدت و انتظارات تورمی دارد. دو عاملی که بیش از هر چیز ناشی از ناتوانی سیستم اقتصادی در تبدیل نقدینگی به ظرفیت‌های تولیدی مولد است.

دو عاملی که دولت سیزدهم در قالب یک برنامه مدون اقتصادی در صدد جراحی آن برآمده است در همین راستا با وجود دستور تزریق ارز به بازار همه هشدارها نسبت به آثار و پیامدهای اقتصادی احتمالی، دولت در سال نخست کاری خود «ارز ۴۲۰۰ تومانی را از اقتصاد کشور حذف کرد»، تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بستری فساد‌زا و ضد تولید بود.

* کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی

«کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد بی ضابطه پایه پولی» دیگر اقدام دولت با محوریت بانک مرکزی بود و دولت در گام نخست سنت ناپسند دریافت ۳ درصدی تنخواه بودجه در ماه نخست سال از بانک مرکزی را متوقف کرد اقدامی که همه ساله از سوی دولت‌های قبل انجام می‌شد و خود عاملی برای برای رشد نقدینگی و در نهایت تحمیل تورم بود پولی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی اغلب دولت‌ها آن را با بانک مرکزی در قالب مبادله اوراق تسویه می‌کردند رویکردی که نه تنها در دولت سیزدهم متوقف شد بلکه بدهی دولت قبل نیز از سوی دولت سیزدهم به‌صورت نقدی تسویه شد‌.

براساس این سیاست که برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شد‌، بانک مرکزی به دولت پیشنهاد داد تا در سال جاری نقدینگی مورد نیاز خود در ماه‌های ابتدایی سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکت‌های دولتی نزد با این بانک تامین کند، اقدامی که نقش به سزایی در کاهش نقدینگی و افزایش پایه پولی داشت.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیرهای پولی، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان فروردین ماه 1401 به 4 هزار و 828 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به حجم پایان اسفند ماه سال 1400 بیش از 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، به عبارت دیگر رشد ماهانه نقدینگی برای اولین بار در سالیان گذشته در نخستین ماه سال جاری منفی دو دهم درصد شد، این در حالی است که رشد ماهانه این شاخص در اسفند ماه بالغ بر 4 درصد بود.

گام بعدی بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی اجرای طرح اصلاح کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بود که براساس آمارهای موجود اضافه برداشت بانک‌ها درسال جاری در مقایسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش یافته است ؛بر این اساس بانک مرکزی برداشت نظام دستور تزریق ارز به بازار بانکی را منوط به سپردن وثیقه نزد بانک مرکزی کرد.

همچنین در همین راستا به گفته رئیس کل بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به بانک ها داده شده است و نیازی به مجوز موردی‌ نبود.

* بانک‌های دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار هستند

از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی‌ دستور تزریق ارز به بازار را در سنوات متعددی خریداری و ریال را در اختیار دولت می گذاشت؛ در این ساز و کار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه ای در نظر گرفته شده است تا بانک های دولتی هم علاوه بر بانک مرکزی بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند‌، به عبارت دیگر بانک های دولتی هم عرضه کننده ارزهای دولت در بازار هستند تا از این طریق یکی از عوامل دخیل در پایه پولی اصلاح شود.

تصمیم جدید بانک مرکزی برای بازار ارز | شیوه جدید اعلام قیمت خرید و فروش ارز

سخنگوی بانک مرکزی در توئیتی نوشت: به‌زودی قیمت خرید و فروش ارز به مردم با نرخ توافقی «به تفکیک هر یک از صرافی‌ها» برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.

به گزارش همشهری آنلاین، مصطفی قمری‌وفا در پیامی توئیتری، ضمن اعلام این مطلب افزود: از ۲۳ شهریور نیز انتشار اطلاعات مربوط به حجم عرضه، تقاضا و معاملات سامانه نیما (حواله) و بازار متشکل ارزی (اسکناس) هم در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی تصریح‌کرد: مسیر شفافیت در نظام پولی و ارزی کشور با جدیت در بانک مرکزی پیگیری می‌شود.

از اواخر خردادماه امسال بانک دستور تزریق ارز به بازار مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه‌اندازی کرد. سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و دستور تزریق ارز به بازار بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد. این بازار در ماه‌های اخیر سبب تامین تقاضاهای خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.

تزریق ارز بانک مرکزی تزریق به بازار دستور تزریق ارز به بازار از کانال ۲۵۰صرافی

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تزریق ارز به بازار از مسیر صرافی‌های مجاز، گفت: تمام تقاضاها در بازار ارز پوشش داده شد و بالغ بر ۲۵۰ صرافی دستور تزریق ارز به بازار مجاز در سطح کشور، از بانک مرکزی از طریق صرافی های منتخب بانکی ارز دریافت کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بهای ارز که در روز گذشته به اوج خود رسیده بود، در ساعات پایانی معاملات سیر نوزلی به خود گرفت به طوری که بهای دلار از 4698 تومان در ساعات ابتدایی معاملات، به 4560 تومان کاهش یافت و در نهایت بازار با نرخ 4579 تومان بسته شد.

یکی از علل این کاهش قیمت در روز گذشته، عرضه ارز به صرافی‌های مجاز از سوی بانک مرکزی بوده است. در این باره صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام تقاضاهای ارز صرافی های مجاز توسط صرافی های منتخب بانکی برای تنظیم بازار ارز کشور پوشش داده می‌شود، گفت: امروز تمام تقاضاها در بازار ارز پوشش داده شد و بالغ بر 250 صرافی مجاز در سطح کشور، از بانک مرکزی از طریق صرافی های منتخب بانکی ارز دریافت کردند.

وی افزود: صرافی‌های مجاز خریدار از صرافی های منتخب، روزانه می‌توانند نسبت به خرید 50 هزار اسکناس دلار آمریکا از صرافی منتخب به عنوان بخش نخست اقدام کرده و در صورت عرضه به موقع آن در بازار و ارائه جدول فروش، نسبت به خرید بخش های بعدی 50 هزارتایی، از صرافی منتخب اقدام کنند.

به گفته مدیر صادرات بانک مرکزی، صرافی های مجاز برای دریافت ارز دستور تزریق ارز به بازار از صرافی های منتخب بانکی و فروش آن به متقاصیان، می توانند به این صرافی ها مراجعه کرده و پس از تامین ارز، نسبت به فروش به موقع آن در بازار اقدام کنند.

کریمی تصریح کرد: با توجه به پوشش تمام تقاضاهای ارز صرافی های مجاز از طریق صرافی های منتخب بانکی در نرخ مبنای ۴۵۴۵ تومان، طی روز دوشنبه دوم بهمن ماه 1396، خرید ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در نرخ های اعلامیِ بالاتر از سوی بازارسازان غیررسمی با توجه به روند آتی بازار، ریسک ارز و زیان هنگفت بالایی برای خریداران ارز به همراه خواهد داشت.

نرخ دلار از ۳۱ هزار تومان عبور کرد؛ سقوط ۲۵ درصدی ارزش ریال در ۱۰۰ روز دولت رئیسی

نرخ یورو و پوند استرلینگ نیز در روز دوشنبه به ترتیب به ۳۵ هزار و ۴۵ تومان و ۴۱ هزار و ۱۴۵ تومان رسید.

نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال ایران در روز دوشنبه ۱۵ آذر برای سومین روز متوالی روند صعودی گرفت و به ۳۱ هزار و ۴۰ تومان افزایش یافت.

نرخ دلار از زمان پایان دور هفتم مذاکرات هسته‌ای ایران و طرف‌های باقی مانده در برجام در روز ۱۲ آذر، روند افزایشی داشته و طی سه روز گذشته در مجموع «شش درصد» افزایش یافته است.

هنوز معلوم نیست روند صعودی نرخ ارز در ایران تا کجا ادامه یابد، اما نیمه پاییز پارسال دلار در بازار آزاد ایران به حدود ۳۲ هزار تومان نیز رسیده بود و سپس با تزریق گسترده دلار به بازار توسط بانک مرکزی، این رقم اواخر بهار امسال به زیر ۲۲ هزار تومان کاهش یافت و سپس دوباره روند صعودی گرفت.

نرخ دلار در زمان آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی حدود ۲۵ هزار تومان بود و طی ۱۰۰ روز گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشته است.

افزایش نرخ دلار و بالا رفتن تورم در دوره ۱۰۰ روزه دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که مهمترین وعده او در مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، بهبود وضعیت معیشتی مردم و تک رقمی کردن نرخ تورم است.

این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، تورم اقلام خوراکی در ۱۰۰ روز گذشته همواره بالای ۶۰ درصد و تورم سالانه نیز حدود ۴۵ درصد بوده که بالاترین نرخ تورم در جهان بعد از ونزوئلا، یمن، سودان، لبنان و سورینام است.‎

افزایش قیمت یورو، پوند و سکه طلا

نرخ یورو و پوند استرلینگ نیز در روز دوشنبه به ترتیب به ۳۵ هزار و ۴۵ تومان و ۴۱ هزار و ۱۴۵ تومان اوج گرفت.

هفتمین دور مذاکرات هسته‌ای در حالی پایان یافت که آمریکا و اعضای اروپایی برجام نسبت به رویکرد و پیشنهادات جدید ایران در مذاکرات هسته‌ای وین اظهار «نگرانی و یاس» کرده بودند و در عین حال، علی باقری کنی نماینده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای نیز روز یکشنبه اعلام کرد که «ایران از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد».

اظهارات نمایندگان روسیه و چین در کمیسیون مشترک برجام نیز نشان می‌دهد که مسکو و پکن از رویکرد جدید ایران راضی نیستند، اگرچه تلاش کرده‌اند تلقی از «شکست در مذاکرات» را از بین برده و نسبت به آینده مذاکرات اظهار امیدواری کنند.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، شامگاه یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی از تلاش برای «قطع دست دلالان از بازار ارز» خبر داده و گفته بود دولت استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) را برای کنترل تورم متوقف کرده است.

در پی این اظهارات، عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در توئیتی با عنوان ‌«چاپ پول متوقف شده است؟» نوشت: تأمین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آن‌ها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) در آخر آبان همان چاپ پول است.

دولت همچنین موضع مشخصی درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نگرفته است، اما نرخ تسعیر دلار در بودجه سال آینده دستور تزریق ارز به بازار دو برابر امسال و حدود ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

در این میان رشد نرخ ارزهای خارجی در مقابل ریال بر بازار خودرو و سکه نیز تاثیر گذاشته است. قیمت خودرو طی سه روز گذشته افزایش چشمگیری داشته و قیمت سکه بهار آزادی نیز از مرز ۱۳ میلیون تومان عبور کرده است.

قیمت سکه بهار آزادی روز دوشنبه به ۱۳ میلیون و ۵۶ هزار تومان رسید.

قیمت سکه بهار آزادی در روز دوشنبه نسبت به یکشنبه رشدی بالای ۱ درصد و نسبت به روز جمعه رشدی بالای پنج درصد داشته است.

با استفاده از گزارش‌های سایت‌های تخصصی سکه و ارز، رادیو فردا/د.خ/ک.ر

رادیو فردا

رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.

تزریق یک باور به بازار دلار: ترس از برخورد

یکی از عواملی که گفته می شود دیروز موجب شد جو افزایشی بازار کاهش پیدا کند، هراس از برخوردهای امنیتی بود. برخی معامله گران تصور می کردند که بازارساز به راحتی اجازه رشد قیمت را پس از توقف مذاکرات وین را نخواهد داد.

دیروز برخی معامله گران ارزی سعی کردند یک باور جدید را به بازار تزریق کنند. آن ها عنوان می کردند که آمریکا به ایران پیشنهادی داده است که اجازه صادرات نفت به کشور را فراهم خواهد کرد. به گفته آن ها،‌ سناریوی پیشنهادی امریکا به ایران، لغو تحریمها با کاهش درصد غنی سازی، بدون توافق برجام است.

گفته می شد که این پیشنهاد برای خارج کردن روسیه از مدار توافق ارایه شده است. تزریق این باور به بازار موجب شد که معامله گران افزایشی کمی فعالیت خود را کاهش دهند و جای خود را به معامله گران بالافروش بدهند. بالا فروش ها کسانی هستند که در نرخ های پایین تر اقدام به خرید کرده بودند ولی به دنبال نگه داری ارز خریداری شده نبودند. این دسته از افراد کسانی هستند که به سرعت با نا امید شدن از جریان کوتاه مدت افزایشی از بازار خارج می شوند و به سود محدود خود قناعت می کنند. در واقع این دسته، معامله گران کم ریسکی هستند که بیشتر خود را با جریان روز اخبار تنظیم می کنند.

یکی دیگر از عواملی که گفته می شود دیروز موجب شد جو افزایشی بازار کاهش پیدا کند، هراس از برخوردهای امنیتی بود. برخی معامله گران تصور می کردند که بازارساز به راحتی اجازه رشد قیمت را پس از توقف مذاکرات وین را نخواهد داد. به نظر می رسد در چنین شرایطی،‌معامله گران در روزهای انتهایی سال با احتیاط بیشتری رفتار کنند و به راحتی در موقعیت خرید و فروش قرار نگیرند.