شرط لازم توسعه اقتصادی امنیت است/ پول‌های خارج شده از بورس باعث تورم در بازارهای طلا و ارز می‌شود/ سنگین‌ترین خروج سرمایه از بورس اتفاق افتاد
اغتشاشات اخیر تمام ابعاد اقتصاد کشور و حتی نحوه هزینه کرد مردم را متاثر می‌کند. زمانیکه افراد یک جامعه به لحاظ امید به آینده در شرایط نامساعد قرار گیرند به جای خرج درآمدهای خود از خرید کالا و خدمات غیرضروری منصرف اصلاح سبد بورس می‌شوند.
حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با رجانیوز ، با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش در یک نظام اقتصادی، گفت: متاسفانه اتفاقات اخیر در کشور موضوع امنیت و آرامش اقتصادی را هدف قرار داده است. این در حالیست که امنیت شرط لازم و اجباری برای حرکت یک نظام اقتصادی به سمت توسعه و پیشرفت به حساب می‌آید.
به گفته وی در یک نظام اقتصادی هرگونه اتفاق، محدودیت و پیش‌نیاز دیگری قابل تأمین است؛ به عبارت دیگر بروز هر گونه چالشی در اقتصاد را می‌توان از طریق شرکای تجاری یا شرکای اقتصادی و یا سایر بخش‌های تأمین‌کننده، تأمین کرد اما امنیت مقوله‌ای است که به هیچ وجه قابل واردات یا تأمین از محل دیگر یا خارج از کشور نیست.
سرمایه‌گذار به دنبال کم ریسک‌ترین بازار است
این کارشناس بازار سرمایه، افزود: سرمایه و سرمایه‌گذار در تعاریف اقتصادی عموما ترسو‌ترین قشر یک جامعه محسوب می‌شوند؛ چرا که یک سرمایه‌گذار هر زمان که احساس کند مولفه‌های خطرپذیری از نظر اجتماعی و اقتصادی در حال افزایش است، برای حفظ امنیت سرمایه خود، سریعا در لاک دفاعی فرو رفته و ترجیح می‌دهد وارد بازارهایی شود که به لحاظ ریسک سرمایه‌گذاری خطر کمتری داشته باشد.
خروج بی‌سابقه سرمایه از بورس
جیهانی گفت: متاسفانه این اتفاق طی هفته‌های اخیر و به دنبال اتفاقات پیش‌آمده در کشور به صورت عملی رخ داده و سنگین‌ترین خروج سرمایه از بورس اتفاق افتاده است که طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.
وی ادامه داد: صاحبان سرمایه با خروج سرمایه‌های خود از بورس، دارایی خود را به سمت بازارهای سکه، طلا و ارز سوق داده و با ایجاد تشنج در این بازارها زمینه ایجاد تقاضای کاذب در بازارهای مذکور را فراهم کرده‌اند، این اتفاق معلول ترس سرمایه‌گذار است.
به گفته این کارشناس اقتصادی اتفاقات اخیر در کشور در حوزه‌های اقتصادی دیگر نیز در کشور تأثیرگذار بوده است. برای مثال یکی از اصول اولیه نظام‌های بیمه‌ای، موضوع ضریب‌های ریسکی است. طبیعتا مسائل امنیتی تاثیر مستقیمی بر نظام بیمه‌ای کشور دارد زیرا زمانی که یک جامعه یا یک منطقه به لحاظ امنیتی دچار چالش می‌شود، شرکت‌های بیمه‌ای، تنها اصلاح سبد بورس با درصدهای بیمه‌ای بسیار بالاتر حاضر به ارائه خدمات بیمه‌ای اعم از کالا یا حمل و نقل می‌شود.
دود ناامنی در چشم اقتصاد جامعه
جیهانی افزود: ماحصل این اتفاق افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه گرانی و تورم می‌شود که در نهایت مردم یک جامعه باید تاوان این گرانی و تورم را متقبل شوند. در واقع دود ناامنی مستقیما به چشم مردم یک جامعه وارد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به مولفه مهم دیگری که در اقتصاد وجود دارد، ادامه داد: اقتصاد رفتاری یکی از مولفه‌های مهم در اقتصاد یک کشور است. منظور از اقتصاد رفتاری، رفتارهای افراد حاضر در یک جامعه است. زمانی که افراد یک جامعه به لحاظ روحی و امید به آینده در شرایط نامساعد قرار بگیرند به جای اینکه در آمد خود را در اقتصاد خرج کرده و گردش پول و نقدینگی در کشور ایجاد کنند، در لاک خمودگی فرو رفته و از خرید کالا و خدمات غیرضروری منصرف می‌شوند.
به گفته جیهانی به دنبال اتفاقات اخیر در کشور بسیار از فروشندگان کالا و خدمات از کاهش قابل توجه متقاضیان و خریداران خبر می‌دهند که در نتیجه عدم اطمینان اقتصادی و خمودگی جامعه رخ داده است.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع ضریب امنیتی در جامعه می‌گوید: وقتی جامعه‌ای دچار چالش امنیتی می‌شود و ضریب امنیت در آن جامعه کاهش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی نیز یا متوقف شده و یا روند منفی پیدا می‌کند. زیرا سرمایه‌گذار خارجی به دنبال آن است که اقتصادی را برای سرمایه‌گذاری انتخال کند که قابلیت پیشبینی بوده و امنیت سرمایه او را تأمین کند.
جیهانی معتقد است زمانی که کشورهای خارجی به بهانه چالش‌های امنیتی، یک کشور را تحریم یا به اتباع خود اعلام می‌کنند که از کشور خارج شوند، در واقع فضای عدم اطمینان را برای سرمایه‌گذار ایجاد کرده و مانعی برای ورود سرمایه خارجی می‌شود.
تارا و ۲۰۷ به بورس کالا می روند
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ضمن تاکید بر تولید اقتصادی و حفظ حقوق سهام داران و ذی نفعان، تصریح کرد: مادامی که قیمت تمام شده تولید محصول از قیمت فروش بالاتر باشد، سفته بازی و تقاضای کاذب در بازار وجود خواهد داشت و برای رفع این مشکل باید تقاضای کاذب را از میان ببریم و به تقاضای واقعی برسیم
ایکوپرس- مهدی خطیبی در برنامه صف اول شبکه خبر، به تشریح دستاوردها، برنامه ها و اهداف گروه صنعتی ایران خودرو پرداخت.
وی برنامه تولید خودروها را مهم‌ترین عامل تعیین برنامه های فروش دانست و گفت: طبق سیاست گذاری های صورت گرفته توسط وزارت صمت، ۵۰ درصد از ظرفیت هر برنامه فروش به طرح خانواده و جوانی جمعیت، ۱۰ درصد طرح نوسازی و ۴۰ درصد متقاضیات عادی اختصاص می یابد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص موافقت با واریز یک تا یک و نیم درصد از درآمد حاصل از فروش خودروسازان به صندوق محیط زیست برای اسقاط فرسوده ها، ضمن تاکید بر اجرای این تکلیف احتمالی تصریح کرد: با هر برنامه ای که به بهتر شدن محیط زیست مردم کمک کند موافق هستیم، اما در عین حال از منظر فنی نیز در حال ارتقای موتورهای تولیدی هستیم تا با هدایت سازمان استاندارد و وزارت صمت مشکل آلایندگی ناشی از خودروها را به صورت ریشه ای حل کنیم.
وی افزود: اخیرا نمونه تارا برقی را معرفی کرده ایم که با تولید محصول برقی گام بزرگی در مسیر کاهش آلایندگی ها برداشته خواهد شد.
مدیرعامل ایران خودرو از تولید متوسط روزانه ۲۵۰۰ دستگاه خودرو در این گروه صنعتی خبر دارد و گفت: حدود ۸ ماه پیش ۸۲۵۰۰ خودرو ناقص در کل پارگینگ های ایران خودرو بود که از این تاریخ و در سه مرحله برای حذف تولید ناقص اقدام کردیم تا اتفاق بزرگی برای مدیریت صنعتی کشور رقم بخورد.
وی گفت: افزون بر این شروع به تکمیل و تحویل خودروهای ناقص کردیم و در حال حاضر حتی یک دستگاه خودرو ناقص هم در کل پارگینگ های ایران خودرو وجود ندارد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص عمل به فرامین هشت گانه رییس جمهوری گفت: یکی از دستورات ایشان افزایش ۵۰ درصدی تولید بوده است که در حال حاضر گروه صنعتی ایران خودرو با تولید ۳۱۵ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری از ابتدای امسال ۵۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش تیراژ داشته که فراتر از دستور رییس جمهوری بوده است.
وی تولید خودرو برقی تارا را نیز در راستای اجرای فرامین رییس جمهوری ارزیابی کرد و گفت: یک نمونه از این خودرو را تولید کرده ایم که کاملا با تراز جهانی مطابقت دارد، این خودرو دارای توان معادل ۱۶۰ اسب بخار و گشتاور ۳۰۰ نیوتن متر است که با یک بار شارژ سریع در بازه زمانی ۲۰ دقیقه ای امکان پیمایش ۳۰۰ کیلومتر را دارد.
خطیبی با بیان این که حدود ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو دولتی و ۲۸ درصد متعلق به بخش خصوصی است، درباره خصوصی سازی ایران خودرو گفت: یکی از راهکارهایی که در صورت عدم استقبال از خرید سهام بلوکی ایران خودرو مطرح شد، واگذاری شرکت های زیرمجموعه بوده که در این زمینه نیز مقدمات لازم انجام شده و در حال طی فرآیند واگذاری است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مسیر برون رفت از مشکلات ناشی از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار محصولات را افزایش عرضه دانست و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال ۳۶ درصد افزایش عرضه داشته ایم و پر شدن شکاف میان تقاضا و عرضه می تواند در کاهش تقاضای کاذب تاثیرگذار باشد.
وی در عین حال، بر حذف تقاضای سفته بازی با قیمت گذاری محصولات براساس بهای تمام شده تولید تاکید کرد و گفت: بسیاری از محصولات ایران خودرو به علت سیاست گذاری فعلی در نحوه قیمت گذاری زیر قیمت تولید عرضه می شود و تا این فاصله قیمت وجود دارد، تقاضای واقعی در بازار شکل نخواهد گرفت.
خطیبی عرضه هایما در بورس کالا و کشف قیمت واقعی آن را از مثال های موجود به عنوان نتیجه واقعی سازی قیمت ها دانست و خاطرنشان کرد: کشف قیمت هایما در بورس سبب کاهش قابل توجه قیمت محصول در بازار آزاد شد، این موضوع علاوه بر این که سبب شکل گیری تقاضای واقعی و خروج از قرعه کشی شد، سبب جلوگیری از زیان ناشی از تولید محصول نیز شد.
به گفته وی، ایجاد شرایط مناسب برای تولید و عرضه هایما، شرایط اصلاح سبد بورس فروش به صورت لیزینگ با اقساط مناسب برای مشتریان واقعی را نیز فراهم کرده است.
خطیبی از عرضه تارا و ۲۰۷ در بورس کالا در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: عرضه در بورس به نفع تولیدکننده، مصرف کننده و سایر ذی نفعان خواهد بود.
مدیرعامل ایران خودرو با بیان این که بخش زیادی از متقاضیان با انگیزه کسب سود در طرح های فروش ایران خودرو شرکت می کنند، گفت: اگر بتوانیم قیمت را سامان دهی کنیم تا مشتری نهایی با مراجعه به بازار زیان نکند، گام بزرگی در حفظ حقوق مشتریان برداشته ایم.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که نیمه های آذرماه امسال از این عدد عبور خواهیم کرد و بنابراین عرضه خودرو افزایش قابل توجهی داشته است، اما اگر اختلاف قمیت تمام شده و فروش اصلاح نشود کماکان با بازار سفته بازی رو به رو خواهیم بود، در فروش اخیر ایران خودرو برای ظرفیت ۶۸ هزار دستگاهی، بیش از چهار میلیون نفر ثبت نام کرده اند که نشان می دهد مشتریان واقعی و تقاضای موثر نیستند.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص واردات خودرو به کشور گفت: مسیر درست و اساسی این است که واردات آزاد شود تا شرایط رقابت در بازار خودرو فراهم شود، از سویی فشار قیمت گذاری از خودروسازان داخلی برداشته شود. ما از واردات استقبال می کنیم و آن را به نفع اقتصاد ملی و صنعت خودرو می دانیم.
وی محصولات ایران خودرو را قادر به رقابت با خودروهای وارداتی دانست و گفت: در سال های اخیر ایران خودرو به جایگاهی در تولید رسیده که با عمق ساخت داخل بالا، توان رقابت را داشته و حرف های زیادی دارد.
خطیبی با اشاره به استقبال بالای بازارهای صادراتی ایران خودرو از محصول تارا و دنا گفت: مردم ونزوئلا و روسیه استقبال بالایی از این خودروها داشته اند، قیمت آن ها رقابتی بوده و استاندارد و کیفیت به روز دارند. کشنده آتامان و آترین پلاس نیز به زودی به بازار روسیه صادر خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های بهبود کیفیت محصولات ایران خودرو گفت: کیفیت راه بی پایانی است، هزینه بر و زمان بر است و این برنامه ها نیز در گذر زمان برای مشتریان عینیت خواهد یافت.
مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بر این که از گذشته خود فاصله گرفته و به سمت بهبود پیش می رویم، به ۲۷۹ پروژه کیفیت تعریف شده اشاره کرد و گفت: این برنامه ها را در بازه های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت از قبل تولید و در زنجیره تامین تا خدمات پس از فروش به اجرا گذاشته ایم.
وی کاهش ۲۵ درصدی شاخص های منفی را از دستاوردهای تولید کامل و عبور مستقیم دانست و گفت: علاوه بر کاهش هزینه، تولید کامل سبب شناسایی گلوگاه های تولید شد و با افزایش کیفیت شرایط رقابت پذیری را برای محصولات فراهم کرد، به گونه ای که قراردادهایی با سایر کشورها به امضا رسانده ایم و به زودی خبرهای خوبی در حوزه صادرات خواهیم داشت.
خطیبی شرایط ناشی از کرونا و کاهش تولید خودرو در سطح جهانی را فرصتی برای صنعت خودرو کشور عنوان کرد و با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای جهانی و کاهش عرضه و طولانی شدن زمان تحویل در کل دنیا گفت: این موضوع برای ما مزیتی را ایجاد کرد چون ما موفق به تولید کامل خودرو و افزایش عرضه شدیم، عرضه محصول تارا با قیمتی کم تر از رقبای خارجی سبب استقبال از این خودرو در بازارهای صادراتی شد.
وی تصریح کرد: معتقدیم اگر مشکل قیمت خودرو حل شود کیفیت نیز افزایش قابل توجهی خواهد یافت و محصول رقابتی تولید خواهیم کرد.
خطیبی در پاسخ به سوالی درخصوص پلتفرم محصولات گفت: اتفاقی که در تنوع و ترکیب تولید در ایران خودرو افتاده این است که خودروهای قدیمی تر که به دلیل کیفیت، نارضایتی بیش تری ایجاد کرده بودند از فرآیند تولید خارج شده و خودروهای مدرن تر و با کیفیت تر جایگزین آن ها شوند. در برنامه تولید امسال که ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و تجاری است، محصولاتی مانند تارا سهم بالاتری در سبد تولیدات را به خود اختصاص داده اند.
به گفته خطیبی محصولات جدید ایران خودرو از جمله ری را از پلتفرم های جدید بهره خواهند برد.
وی با بیان این که برای توسعه محصولات، ارتباط با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان را تحکیم بخشیده و تسریع کرده ایم، گفت: همایشی را برای اعلام ۲۲۰ نیازمندی ایران خودرو در زنجیره تولید برگزار کردیم که منجربه انعقاد ۵۴ قرارداد با دانش بنیان ها شده است، در شرکت های دانش بنیان زیرمجموعه ایران خودرو از جمله تام، ایپکو و جتکو از توان و دانش نخبگان استفاده می شود.
خطیبی درباره افق ۱۴۰۴ صنعت خودرو کشور نیز اظهار کرد: تولید سه میلیون دستگاه خودرو ترسیم شده که نیمی از آن سهم ایران خودرو است، برای تحقق این میزان تولید به فکر بازارهای صادراتی در کنار تامین نیاز بازار داخل هستیم.
وی از فعال سازی برخی سایت های تولیدی ایران خودرو در خارج از کشور خبر داد و گفت: اصلاح سبد بورس توافقات خوبی برای به اشتراک گذاری ظرفیت های برون مرزی با شرکت سایپا داشته ایم تا بهره برداری مناسبی از آن ها داشته باشیم.
خطیبی افزود: برخی سایت های ایران خودرو مانند سنگال، عراق و آذربایجان فعال است و احیای برخی از آن نیز مانند سوریه در دست پی گیری است، توافقات خوبی نیز با وزارت حمل و نقل ونزوئلا صورت گرفته تا با برنامه ریزی مشترک اصلاح سبد بورس با سایپا برای تولید در این کشور اقدام کنیم.
وی ضمن تاکید بر صادرات دانش فنی، از مذاکره با شرکت رده اول روسی برای صادرات تارا خبر داد و گفت: در یک سال هزار دستگاه کشنده آتامان نیز به این کشور صادر خواهد شد، کشورهایی مانند تونس نیز از محصول رانا استقبال کرده اند و در این زمینه نیز خبرهای خوبی خواهیم داد.
مدیرعامل ایران خودرو توجه به اقدامات زیست محیطی و ارتقای سطح آلایندگی محصولات را از اهداف و رویکردهای اصلی ایران خودرو برشمرد و گفت: نمونه های موتور سه استوانه را طراحی کرده ایم که تولید انبوه آن گام بزرگی در کاهش میزان آلایندگی ها خواهد بود.
وی بخشی از مشکلات کیفیت محصولات را به قبل از مونتاژ و مرتبط با شبکه تامین دانست و گفت: در حال حاضر آدیت های دقیقی در فرآیند تامین و تولید انجام می شود و کاهش ۳۸ درصدی مراجعات به شبکه خدمات پس از فروش و یا کاهش میانگین مشکلات و عیوب خودروها از ۴.۸ به ۲.۴ بیانگر حرکت در مسیر صحیح ارتقای کیفیت محصولات است.
خطیبی با بیان این که به تمامی استانداردهای سخت گیرانه تمکین می کنیم، تصریح کرد: مشکلات کیفی خودروهای قدیمی در محصولات جدید دیده نمی شود و تمام آن با استانداردهای ۸۵ گانه تولید و عرضه می شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی از محصولات که قابلیت به روزرسانی و ارتقای استاندارد را نداشته باشند از سال آینده از خط تولید خارج خواهیم کرد، هرچند تحریم ها قیمت تمام شده و هزینه ارتقای استانداردها را بالا می برد، اما ما ملکف هستیم و خود را پای بند به اجرای آن می دانیم.
خطیبی با بیان این که ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داریم، از کاهش سرعت زیان انباشته در گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد و گفت: عبور مستقیم کمک زیادی به کاهش هزینه های تولید کرده است و در عین حال برنامه های زیادی برای کاهش هزینه ها در فرآیند تولید داریم. ایران خودرو باید سودآورد شود و کلید اصلی آن نیز اصلاح قیمت هاست.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به بدهی به قطعه سازان و پرداخت مناسب به آنان در اسفندماه سال گذشته که منجربه قدردانی شبکه تامین شد، گفت: به زودی شرایط پرداخت مانند اسفند سال گذشته به حالت نرمال بازخواهد گشت. همچنین برای سهولت دریافت مطالبات، امکان مراجعه مستقیم قطعه سازان به بانک ها نیز فراهم خواهد شد.
خطیبی با اشاره به برنامه های شکل گرفته در مسیر اتحاد استراتژیک دو خودروساز، گفت: گروه صنعتی ایران خودرو به سطحی از دانش و بلوغ رسیده که به دنبال ایجاد پاورترین و عرضه قوای محرکه به سایر خودروسازان است.
وی افزود: به زودی شاهین مجهز به قوای محرکه ایران خودرو وارد بازار خواهد شد.
به گفته خطیبی، ادغام شبکه خدمات پس از فروش دو خودروساز با هدف تسریع در ارایه خدمات و افزایش سطح دسترسی مشتریان، بهره مندی از ظرفیت های لجستیک و حمل خودرو دو شرکت و ادغام دفاتر خارج از کشور نیز اقدامات شکل گرفته در مسیر اتحاد استراتژیک ایران خودرو و سایپاست.
وی از آمادگی برای تولید انبوه تارا برقی خبر داد و گفت: ۲۵ دستگاه از این محصول را نیز برای انجام مراحل تست و آزمون های مختلف تولید خواهیم کرد، اما تولید انبوه آن در گروه ایجاد زیرساخت هایی مانند ایستگاه شارژر توسط نهادهای مرتبط از جمله شهرداری و وزارت نیرو است.
سبد معیشت کارگران چقدر است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد: طبق قانون کار، سبد معیشت کارگران برای حداقل زندگی ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعریف شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، علی خدایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سبد معیشت با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین شد، افزود: این در حالی است که مجموع خالص دریافتی یک کارگر در سال جاری با احتساب خانوار ۳.۳ نفری، یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۶۰ تومان است.
وی با بیان اینکه فاصله حداقل دستمزد با سبد معیشت در سال ۸۲ پنجاه درصد بود گفت: این فاصله هم اکنون به ۱۷۸ درصد رسیده است. نماینده کارفرمایان هم در این برنامه گفت: تامین بخشی از سبد معیشت کارگران بر عهده کارفرمایان و بخشی دیگر بر عهده حاکمیت و دولت است.
جمال رازقی جهرمی با بیان اینکه مطابق قانون، ۴۸ درصد سهم سبد معیشت به عهده حاکمیت و دولت است افزود: در این تقسیم بندی، مسکن، آب، برق و گاز ۴۰ درصد، بهداشت و درمان ۷ درصد و آموزش یک درصد در نظر گرفته شده است.
وی گفت: بر این اساس، مبلغ یک میلیون و ۸۷۲ هزار تومان سهم کارفرماست در حالی که بر اساس بررسی های کارشناسی هم اکنون یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان به کارگران پرداخت می شود.
رازقی جهرمی افزود: تنها دو سال است که بحث سبد معیشت مطرح شده و پیش از آن به هیچ وجه این بحث مطرح نبوده و محاسبات مربوط به حقوق کارگران صرفا بر اساس نرخ تورم صورت می گرفت.
وی گفت: برای کارفرمایان و کشور زیبنده نیست که کارگر این مملکت زیر خط فقر باشد. نماینده کارفرمایان افزود: اینکه چرا کارفرمایان قادر نیست به اندازه خط فقر به کارگران پرداختی داشته باشند را باید حاکمیت پاسخگو باشد.
رازقی جهرمی با بیان اینکه اقتصاد کشور دچار مشکل است گفت: صنایع کوچک و متوسط هستند که می توانند مشکلات اقتصاد کشور را حل کنند در حالی که بیشترین فشار بر دوش آنهاست و در حال اصلاح سبد بورس دست و پنجه نرم کردن با بحران قیمت تمام شده هستند.
وی سیاست های کلان اقتصادی کشور را در دهه های گذشته اشتباه دانست و افزود: ۸ هزار و ۵۰۰ موسسه بانکی، پولی و مالی در کشور فعال است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آنهاست.
رازقی جهرمی گفت: در تمام این سال ها مردم را به سپرده گذاری در بانک ها تشویق کرده ایم و به همین خاطر کارفرمایان نمی توانند کارگرانشان را تامین کنند. وی تصریح کرد: اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی بزرگ است.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: حداقل دستمزد با حداقل سطح معیشت در نظر گرفته می شود و این مسئله سابقه پنجاه ساله دارد. علیرضا محجوب افزود: در سال های ۴۵ تا ۴۶، ۵۹ تا ۶۰ و ۸۰ تا ۸۲ بحث حداقل معیشت و دستمزد مطرح بوده است.
مدیر کل روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: سهم جبران خدمت و حقوق و دستمزد کارگران در ایران کمتر از همه کشورهاست. اسماعیل ظریفی آزاد درباره حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای عالی کار افزود: انتخاب دو فرد بصیر و مطلع برای حضور در این جلسه با وزیر کار است و بهتر از این دو وزیر برای حضور در جلسه شورای عالی کار فرد دیگری وجود ندارد.
وی گفت: نیازمند سیاست گذاری کلان برای حل مشکلات کارگران و کارفرمایان هستیم و این مشکلات در شورای عالی کار حل نخواهد شد. علی خدایی نماینده کارگران نیز در این برنامه با بیان اینکه دریافتی کارگران یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، افزود: مشکلات تولید را قبول داریم اما جای حل این مشکلات در جلسه شورای عالی کار نیست.
وی گفت: زمانی که کارگران کمتر از حداقل هزینه سبد معیشت دریافت می کنند چه طور می توانند برای کارفرمایان کار کنند. خدایی افزود: حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی کار موجب می شود کارگران در این جلسه با دو کارفرما روبرو شوند. وی گفت: حضور این وزرا در جلسه شورای عالی کار موجب اصلاح سبد بورس می شود به جای پرداختن به مشکلات معیشتی کارگران مشکلات تولید مطرح شود.
رازقی جهرمی نماینده کارفرمایان نیز در این برنامه افزود: دولت در شورای عالی کار بجای حمایت از کارفرمایان و کارگران طرف وسط را می گیرد. وی گفت: شیره جان کارفرما و کارگر را نظام اقتصادی کشور گرفته و جایی برای نفس کشیدن تولید نگذاشته است.
نماینده کارفرمایان با بیان اینکه کارفرمایان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق نقدی به کارگران پرداخت می کنند، افزود : با توجه به اینکه سال گذشته نظام بانکی کشور ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از سپرده ها سود برده و کل سود تولید و صنعت یکصد هزار میلیارد تومان بوده است نمی توان به نظام تولید کشور امیدوار بود.
وی گفت: ۶۵ درصد مالیات کشور از تولید گرفته می شود در حالی که برای حمایت از کارگران باید دولت از بخش تولید و کارفرمایان حمایت کند. رازقی جهرمی افزود: بحث پایین ترین قیمت را برای کارگران ایرانی قبول ندارم، زیرا کارگر ما دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در کل و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نقدا حقوق دریافت می کند.
شاخص سهام به کف رسید؟
سومین گزارش مورد اجماع پیشبینی سود شرکت‌های بورسی منتشر شد. ریزش قیمت‌های جهانی، اصلاح نرخ دلار و چشم‌انداز تحریم‌ها منجر به تعدیل انتظارات از متغیرهای کلان موثر بر سودآوری شرکت‌ها شده است.
سومین گزارش مورد اجماع پیشبینی سود شرکت‌های بورسی منتشر شد. ریزش قیمت‌های جهانی، اصلاح نرخ دلار و چشم‌انداز تحریم‌ها منجر به تعدیل انتظارات از متغیرهای کلان موثر بر سودآوری شرکت‌ها شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل سهام به کف بنیادی نزدیک شده است. رسیدن نماگر کل بازار به سطوح محافظه‌کارانه می‌تواند نویدبخش پایان فشارهای فروش هیجانی بورس تهران باشد. نسبت قیمت به درآمدهای فعلی، نشان می‌دهد بازار سهام می‌تواند سود معقولی را در بازه میان‌مدت عاید سرمایه‌گذاران کند.
برای سومین بار در سال جاری، ۴۳ گروه تحلیلی به برآورد سوددهی ۵۹ شرکت بورسی پرداخته‌اند. نگاهی به وضعیت عمومی بازار سهام و آخرین پیش‌بینی‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد شاخص کل به کف‌های بنیادی خود نزدیک شده است. اگر چه برآورد تحلیلگران از متغیرهای کلان نسبت به موعد قبلی ارائه پیشبینی مورد اجماع کاهش یافته، برآورد از سودآوری شرکت‌ها همچنان پشتوانه بنیادی قیمت سهام است. آخرین برآوردهای مورد اجماع که تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای را نسبت به تخمین‌های پیشین آشکار می‌کند، در عین حال از سطوح جذاب قیمتی برخی از نمادهای بورسی حکایت دارد. مجموعه پیش‌بینی‌های سود مورد اجماع به همت «مدیریت سرمایه کیان» و با همکاری ۴۳ گروه تحلیلی که عمدتا شامل شرکت‌های اصلاح سبد بورس سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌های بزرگ بازار سهام می‌شود گرد آمده است و آخرین انتظارات از سودآوری شرکت‌ها را در سه بازه پاییز و سال مالی جاری و همین‌طور سال مالی ۹۸ مورد بررسی قرار می‌دهد. مشارکت ۴۳ گروه متمایز مدیریت دارایی فعال در بازار سرمایه در این دوره، بیشترین تعداد مشارکت‌کننده در این برنامه از زمان شروع بوده است.
ارزش‌گذاری متناسب با عوامل بنیادی
افت نزدیک به ۲۰ درصدی بازار نسبت به آخرین دوره این گزارش در میانه مهرماه، اهمیت و حساسیت اطلاعات به‌دست آمده از گزارش فعلی را دوچندان می‌کند. آیا انتظارات بازار نسبت به سودآوری شرکت‌ها از مقطع مهرماه تاکنون، تغییر کرده است؟
۱- تحلیلگران سود سال ۱۳۹۸ را در آذر ماه، نسبت به مهرماه، با ۲۳ درصد کاهش پیشبینی کرده‌اند. با بررسی اطلاعات مختلف در این گزارش عوامل اصلی افت ۲۳ درصدی سود پیشبینی شده سال ۱۳۹۸ نسبت به آخرین پیشبینی در مهرماه در سه عامل خلاصه می‌شود: یک: انتظار بازار از قیمت دلار از سطوح نزدیک به ۱۱ هزار تومان در مهرماه، به ۹۴۰۰ تومان در پیشبینی آذر ماه رسیده است (۱۳ درصد افت). دو: انتظار بازار از قیمت‌های جهانی، شامل فولاد، محصولات پتروشیمی و نفت، به‌طور میانگین ۱۵ درصد کاهش یافته است. سه: با اثرگذاری تحریم‌ها بر تولیدکنندگان بزرگ محصولاتی نظیر مس و LPG، آثار تحریم‌ها به‌صورت واضح‌تری لحاظ شده است. (به‌عنوان مثال، پیشبینی افت ۲۰ درصدی سود ملی مس نسبت به مهرماه امسال، بیش از هر چیز به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها ارزیابی می‌شود.)
در نتیجه سه عامل فوق، پیشبینی سودآوری صنایع در آذر ماه سال ۹۸ نسبت به آخرین پیشبینی در مهرماه تغییر کرده است. به نظر می‌رسد افت نزدیک به ۲۰ درصدی شاخص اصلی بازار در دو ماه گذشته، متناسب با عوامل بنیادی تغییریافته طی این مدت است. افت قیمت‌های جهانی، افت قیمت ارز در بازار آزاد و مشاهده آثار تحریم‌ها در فروش شرکت‌ها، پیشبینی سودآوری شرکت‌ها را با ۱۹ درصد کاهش نسبت به گذشته همراه ساخته و همین موضوع، افت نزدیک به ۲۰ درصدی ارزش بازار سرمایه در این مدت را توضیح می‌دهد.از این منظر بازار سرمایه ایران، برخلاف آنچه مشهور است، روندی معقول و متناسب با بنیادهای سودآوری شرکت‌ها را دنبال می‌کند و بر اساس جریان ورود و خروج پول یا دستکاری صاحبان منابع بزرگ ارزش‌گذاری نشده است. این به معنی سطح مناسبی از کارآیی در محیط بازار سرمایه ایران و نشان دهنده انعکاس نسبتا درست وضعیت شرکت‌ها در قیمت آنهاست.
۲- بر اساس این گزارش، نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های بزرگ بازار بر اساس سودهای پیشبینی شده برای سال ۹۸، به ۱/ ۴ و بر اساس سودهای پیشبینی شده برای سال ۹۷، به ۸/ ۴ رسیده است. با توجه به داده‌های تاریخی و با توجه به شرایط سیاسی فعلی، P/ E بازار در محدوده عدد ۴، در طول دوره‌های اخیر نسبتی مورد پذیرش بوده و در صورتی‌که شاهد افت سودآوری نباشیم، این ارزش‌گذاری رشد معقول بازار در میان‌مدت را حمایت می‌کند.۳- در صورتی‌که تبیین ما از علل افت بازار در دو ماه گذشته صحیح باشد، تغییر روند بازار، همزمان با تغییر روند سودآوری شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و در شکل ساده خود، متکی به عواملی چون: تغییر روند قیمت ارز یا ثبات آن در محدوده کنونی، تغییر روند قیمت‌های جهانی یا ثبات در محدوده کنونی و حل مشکلات پیش آمده از تحریم‌ها برای شرکت‌های بزرگ است.
در حالی‌که انتظار می‌رود موارد اول و دوم حرکتی به سود بازار در میان‌مدت انجام دهند و روند نزولی شکل‌گرفته در دو ماه گذشته دست‌کم متوقف شود، قضاوت در مورد سوم نامطمئن‌تر به نظر می‌رسد. تاثیر قوی‌تر تحریم‌ها بر شرکت‌های بزرگ بازار نسبت به آنچه تاکنون شاهد بودیم، می‌تواند در میان‌مدت روند سودآوری شرکت‌ها را با دشواری مواجه سازد؛ ولی تداوم شرایط کنونی یا بهبود نسبی آن محیط را برای رشد سودآوری از نقطه کنونی و در نتیجه رشد بازار فراهم خواهد ساخت.
غافلگیری تحلیلگران از ریزش‌های جهانی
انتشار سود مورد اجماع تحلیلگران در دور پیشین، طی مهر ماه، در شرایطی صورت پذیرفت که هر بشکه نفت برنت در سطوح نزدیک به ۸۰ دلار قرار داشت و دلار در معاملات غیر رسمی در حدود ۱۴ هزار تومان معامله می‌شد؛ نتایج جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین تا این حد عیان نشده و بازارهای جهانی را تا این حد تحت تاثیر قرار نداده بود. ریزش قیمت نفت به سطوح نزدیک به ۶۰ دلار به ازای هر بشکه، سقوط قیمت متانول از ارقام بالاتر از ۴۲۰ دلار به ازای هر تن تا سطوح پایین‌تر از ۳۰۰ دلار، ریزش شدید قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی عمدتا طی ۴۵ روز گذشته شدت گرفت. امری که بازنگری در تحلیل‌ها از سودآوری شرکت‌ها و صنایع را مستلزم اصلاح سبد بورس بازنگری کرد. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد ثبات قیمت‌های جهانی در محدوده‌های فعلی نیز حمایت‌کننده سطوح قیمتی سهام مربوطه خواهد بود. با این حال نوسان شدید در این بازارها می‌تواند از جمله محرک‌های اصلی حرکت سهام در جهتی همراستا باشد و بازنگری دیگری را در سودآوری شرکت‌ها ضروری سازد.
آیا انتظارات بنیادی ناجی سهام می‌شود؟
در آخرین برآورد، ۲۲ آذر ماه، تحلیلگران در بدبینانه‌ترین سطوح بازدهی ۶۰ درصدی را برای بازار سهام طی سال ۹۷ پیشبینی کرده‌اند. بر این اساس سطح ۱۵۴ هزار واحدی برای شاخص کل را می‌توان کمینه انتظارات موجود عنوان کرد. نماگر کل بازار در پی افت نزدیک به ۲ هزار واحدی امروز، مجددا تا کانال ۱۵۹ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد این شاخص، به کف‌های بنیادی خود نزدیک می‌شود.
فارغ از دید عمومی به سمت و سوی بازار سهام، نگاهی به جزئیات برآورد سود شرکت‌ها گویای آن است که برخی از شرکت‌ها در سطوحی کاملا پایین‌تر از نسبت عمومی قیمت به درآمد سهام در حال معامله‌اند و در مقیاس کوچکتر می‌توان حرکت این گروه از نمادها را در مسیر صعودی انتظار داشت.
چالش P/ E چهار مرتبه‌ای
در دوران اوج تلاطم اقتصادی، با توجه به فضای پررونق معاملاتی سایر بازارهای رقیب، از نرخ سود سپرده‌های بانکی گرفته تا دادوستدهای مسکن و خودرو و همچنین چشم‌انداز رکودی داخل و فضای تحریمی محاط بر کشور، نسبت P/ E چهار مرتبه‌ای به‌عنوان مرجع پرتکراری در تعیین قیمت سهام مورد استفاده قرار گرفت. با این حال شرایط فعلی گویای آن است که تاکید بر این نسبت در شرایط فعلی چندان محلی از اعراب ندارد. محدودیت قطعی بانک‌ها در کسب سپرده با نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد، فروکش التهابات ارزی و ورود معاملات مسکن به فاز رکود از جمله عواملی است که سنجش جذابیت بازار سهام را در قیاس با سایر بازارها وارد مرحله جدیدی کرده است. عدم انتظار برای کسب بازدهی‌های چشمگیر از سایر بازارها می‌تواند از فشار بازدهی مورد انتظار از سهام نیز بکاهد. در این شرایط باید انتظار بازنگری در این نسبت قیمت‌گذاری را داشت.
ترین‌های پیشبینی آذر ماه
قیاس دو پیشبینی اخیر اجماع در رابطه با سودآوری شرکت‌ها داده‌های جالب‌توجهی را به‌دست می‌دهد. از میان ۴۸ شرکتی که در هر دو مرتبه به برآورد سودآوری آنها برای سال ۹۷ پرداخته شده است، پیشبینی سود ۲۷ نماد نسبت به مهر ماه کاهش یافته است؛ ۲۰ نماد در پیشبینی آذر ماه با رشد سود انتظاری همراه شده‌اند و سود «غبشهر» بدون تغییر نسبت به پیشبینی مهرماه آورده شده است. بیشترین افت پیشبینی سود در رابطه با نماد «فارس» صورت پذیرفته که البته تعداد معدود مشارکت‌کنندگان نسبت به پیشبینی مهر ماه می‌تواند از علل حاشیه‌ای آن باشد. در آخرین پیشبینی سود «فارس»، ۲۹ درصد کمتر از سود برآورد شده در مهر ماه گزارش شده است. بعد از «فارس»، برآوردها از سودآوری «پرداخت» و «کاوه» با افت ۱۹ درصدی شاهد بیشترین میزان عقب‌نشینی بوده است. در سوی مقابل برآورد سودآوری «شیراز»، «شسپا» و «هرمز» بیشترین افزایش را نسبت به پیشبینی قبلی تجربه می‌کند. عواملی همچون سود ناشی از تسعیر ارز، رونمایی از عملکردهای ماهانه و نحوه اثرگذاری هزینه‌های مالی از جمله عوامل رشد برآورد سود این مجموعه بوده است. میانگین انتظاری تحلیلگران از سطوح نهایی شاخص کل در سال ۹۷، در حالی به ۱۷۸ هزار واحد تقلیل یافته که این عدد در پیشبینی مهر ماه در نزدیک ۲۱۰ هزار واحد قرار داشته است. این عدد با سطح شاخص در پایان معاملات روز گذشته فاصله‌ای ۵/ ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.
فرصت های پنهان در روزهای رونق بورس تهران
با وجود فراهم بودن شرایط برای برخی اقدامات مناسب از سوی سازمان بورس، خصوص سیطره فضای رونق معاملاتی و ورود نقدینگی تازه به بورس تهران، اما مسوولان از فرصت‌های موجود در این فضا استفاده نکردند. نبود عرضه‌های اولیه، باقی ماندن سهام شناور آزاد شرکت‌ها در سطوح قبلی، عدم تسهیل روند افزایش سرمایه و همچنین ادامه توقف‌های طولانی‌مدت نمادها و بلوک‌زنی در زمان اصلاح قیمتی، فرصت‌سوزی‌هایی از سوی مقام ناظر به‌شمار می‌رود که مانع حرکت بورس به سمت بازاری پویا و با عمق بیشتر شده است.
به گزارش اقتصادنیوز بورس تهران از ابتدای سال جاری تا کنون با حرکت در یک مسیر صعودی نسبتا ملایم وضعیت نسبتا پررونقی را به نمایش گذاشت. نماگر این بازار که از ابتدای سال تاکنون تنها یک روز افت را تجربه کرد، با ثبت رشد بیش از 5/ 3 درصدی در کارنامه خود پیشتاز سایر بازارهای سرمایه‌گذاری کشور شد. فارغ از دلایل رشد قیمت‌ها در بازار سهام، موضوعی که انتقاد کارشناسان را در پی داشته است، این است که مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار در این بازه زمانی از فرصت رونق ایجاد شده در جهت عمق بخشیدن به بازار سهام استفاده خاصی نکرد.
البته انجام اقدامات مثبت و اصلاح برخی مقررات در بازار سهام به هیچ وجه نباید بسته به شرایط بازار سهام یعنی دوران رونق و رکود بازار باشد. اما از آنجا که مسوولان سازمان بورس به کرات، انجام برخی اقدامات مناسب را در گرو یک فضای مثبت در بازار می‌دانستند، حالا باید دید بهانه مسوولان امر برای پیگیری نکردن این اقدامات در شرایط کنونی چه بوده است.
فرصت‌های پنهان دوره رونق اخیر
از جمله اقداماتی که همواره مسوولان سازمان بورس، انجام آن را منوط به شرایط رونق بازار سهام می‌دانستند، انجام عرضه اولیه در بازار بوده است. از اواسط اسفند ماه سال گذشته، عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها و همچنین عرضه اوراق بدهی در بازار سهام متوقف شد و تاکنون نیز ادامه داشت. این موضوع را نباید از نظر پنهان داشت که انجام عرضه‌های اولیه در زمان صعود قیمت سهام علاوه بر عمق بخشیدن به فضای معاملات می‌تواند با جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در بورس، مانع از رشد حبابی قیمت‌ها شود. از این رو باید گفت سازمان در پی این فرصت سوزی، کارکردهای عرضه‌های اولیه در این فضا را از دست داد.
در راستای افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها، نیز در این بازه زمانی اقدامی رخ نداد. سهام شناور آزاد بخشی از سهام یک شرکت است که در بازار سهام از سوی همه قابل معامله است. مالکیت بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در اختیار سهامداران عمده یا فعالان حقوقی دولتی و شبه دولتی قرار دارد (آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود 80 درصد سهام در بورس تهران در اختیار مالکان عمده است که با اهداف مدیریتی نگهداری می‌شود). به همین دلیل، بورس تهران را می‌توان از این جنبه در زمره بازارهای کم‌عمق و نوپا در مقایسه با بازارهای سهام بین‌المللی ارزیابی کرد.به عبارتی، کم بودن سهام شناور یکی از معضلات کنونی بازار سهام به شمار می‌رود چرا که سهام شناور آزاد اندک نشانگر آن است که مقدار کمی از سهام شرکت برای معامله در دسترس است و در نتیجه احتمال غیر‌منصفانه بودن قیمت زیاد است.
اقتصادنیوز بارها در گزارش‌های خود بر لزوم افزایش این نسبت برای داشتن بازاری پویا تاکید کرده بود. پاسخ مقام ناظر به این نقدها این چنین بود: رکود موجود در بازار سهام، امکان افزایش سهام شناور شرکت‌ها را نمی‌دهد. حال که بازار تقریبا روند مناسبی را تجربه می‌کند، چرا اقدامی در راستای الزام شرکت‌ها به افزایش سهام شناور آزاد در بازار صورت نگرفته است. توقف طولانی‌مدت نمادها که در برخی موارد دلیل منطقی خاصی برای آن وجود ندارد، عاملی است که در گذشته به دفعات مانع نقدشوندگی بازار سهام شده است. البته بحث توقف طولانی مدت نمادها نیز همچون دو موضوع دیگر (عرضه اولیه و افزایش سهام شناور) نباید هیچ ارتباطی به فضای بازار داشته باشد. با این فرض که در دوره نزول قیمت‌ها سازمان بورس با ملاحظه‌کاری بازگشایی برخی نمادهای متوقف را انجام نمی‌دهد، حالا چه دلیلی برای توقف نمادها وجود دارد.
تسهیل روند افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز موضوع دیگری بود که در این فضا مورد غفلت قرار گرفت (البته زمانبر بودن کارهای اداری از این دست در هر زمانی موضوع نامناسبی است). در مورد استفاده سازمان بورس از تسهیل روند افزایش سرمایه در بازار سهام باید گفت: هر شرکتی افزایش سرمایه می‌دهد، می‌تواند سهام را برابر مبلغ اسمی بفروشد. از این رو به دلیل جذابیت سهام شرکت‌ها پس از افزایش سرمایه، بخشی از پول‌هایی که اخیر وارد بازار سهام شده بود، می‌توانست وارد سهام این شرکت‌ها شود. علاوه بر جای خالی اقداماتی که مسوولان سازمان بورس می‌توانستند در حدود دو ماه اخیر در بازار انجام دهند، به عملکرد سازمان در مواردی نیز نقدهای جدی وارد است. این موضوع بسیار طبیعی است که پس از یک دوره طولانی مدت از رشد قیمت‌ها، اصلاح صورت گیرد. با این همه شاهدیم مقام ناظر بورس با بلوک زنی در برخی نمادهای اثر‌گذار در محاسبه شاخص در‌صدد جلوگیری از افت قیمت هاست. این موضوع همانند آنچه بارها گفته شد تبعات منفی زیادی در پی دارد. این موضوع ضمن آنکه بی‌اعتمادی سهامداران را در پی دارد، موجب می‌شود طولانی شدن دوره اصلاح سهام، نهایتا به ریزش‌های سنگین‌تر ختم شود. در این گزارش به بررسی فرصت‌های پنهان دوره رونق اخیر بازار سهام از منظر یک کارشناس بازار سهام پرداخته شده است. در ادامه نیز در راستای چرایی عدم استفاده از این فرصت، با مدیر نظارت بر بورس‌ها گفت‌وگو شد.
فرار نقدینگی در بازار مثبت
علی اسلامی بیدگلی، کارشناس بازار سهام در این‌خصوص می‌گوید: رفتار کنونی بازار مشابه بسیاری از ادوار گذشته است. در شرایط کنونی حجم جریان نقدینگی که وارد بازار شده افزایش پیدا کرده و قیمت سهم‌ها نیز رشد داشته است. به‌طور معمول در این شرایط نقدینگی موجود به سمت گروه‌های کوچک حرکت می‌کند و این موضوع می‌تواند سفته‌بازی در میان سهامداران را افزایش دهد. وی در ادامه بیان کرد: نکته‌ای که این دوره را نسبت به قبل متمایز می‌کند چرخش پول‌های داغ در نمادهایی است که ابهام آنها بسیار زیاد است. به‌طوری‌که مشاهده می‌شود بیش از 70 درصد نقدینگی اصلاح سبد بورس موجود در بازار در این نمادها فعال است. این موضوع شرایط را برای نوسان‌گیری تا حد زیادی افزایش می‌دهد و این احتمال را قوت می‌بخشد که بازار بار دیگر پس از مدتی روند نزولی را در پیش بگیرد و به تبع آن نقدینگی فعلی از آن خارج شود. این کارشناس همچنین گفت: در مدتی که شاخص روند صعودی داشت، نهاد ناظر با تدابیر خاصی‌می‌توانست این نقدینگی را جذب بازار کند و به تعمیق بورس کمک کند. یکی از این تدابیر در زمینه عرضه‌های اولیه جدید است.
موضوعی که می‌تواند بخشی از منابع سهامداران را جذب کند و بازده مطلوب‌تری را برای بورس رقم بزند. متاسفانه در مدت اخیر عرضه قابل توجهی در بورس مشاهده نشده است که بتواند بازار را برای سهامداران جذاب کند. هرچند تجارب چند عرضه اولیه اخیر چندان برای سهامداران مطلوب نبوده و این می‌تواند عرضه‌های فعلی را تحت‌الشعاع قرار دهد. اسلامی بیدگلی دومین موردی که می‌تواند روند فعلی بازار را منطقی کند، صدور مجوز افزایش سرمایه و به عبارتی تسهیل روند افزایش سرمایه شرکت‌ها می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: افزایش سرمایه شرکت‌ها بخشی از منابع کنونی را به سرمایه‌گذاری بلندمدت مبدل می‌کند. این کارشناس همچنین در تشریح دو دست‌انداز مهم در مسیر این اقدامات مهم می‌داند و می‌گوید: روند صدور مجوز افزایش سرمایه در بورس تهران بسیار کند است و عملیات اداری آن مجال افزایش سرمایه شرکت‌ها در کوتاه‌مدت را نمی‌دهد. درخصوص عرضه‌های اولیه نیز اتلاف وقت چالش بسیار مهمی است. بسیاری از شرکت‌هایی که طی ماه پایانی سال 95 مجوز پذیرش از بورس را دریافت کرده‌اند به دلیل گذشت زمان نسبتا طولانی بار دیگر مجبور به انتشار آخرین وضعیت مالی برای عرضه اولیه شده‌اند. همین مشکلات باعث شد طی مدت اخیر جذب نقدینگی در بازار در مسیر درستی حرکت نکند.
عرضه اولیه‌های جدید در بورس
در همین زمینه محسن خدابخش، مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسان می‌گوید: سازمان طی این مدت برنامه‌هایی دارد که طی روزهای آینده در بازار مشاهده می‌کنیم. از روزهای پایانی سال 95 برنامه عرضه‌های اولیه در دستور کار سازمان بورس و اصلاح سبد بورس اوراق بهادار قرار گرفت. اما به دلیل اینکه زمینه‌های آن فراهم نبود تاکنون به طول انجامید. وی در ادامه بیان کرد: درخصوص توسعه ابزارهای کنونی بازار نیز برنامه‌هایی در دست اقدام است. در این زمینه طی روزهای آینده اختیار خرید و فروش چند نماد جدید ایجاد می‌شود که می‌تواند جذابیت این ابزار را دوچندان کند.
همچنین استفاده از آپشن روی ابزارهای دیگر نیز طی این مدت در دست بررسی بوده است که بر اساس اقدامات صورت گرفته تعدادی از اوراق‌های فرابورس از طریق آپشن منتشر شده‌اند. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در توضیح عرضه‌های اولیه گفت: این موضوع از مواردی است که از سوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفته است. در تلاش هستیم چند عرضه اولیه مهم تا آخر اردیبهشت داشته باشیم، این موضوع باعث می‌شود بازار با روندی متعادل شاهد جذب نقدینگی بیشتری باشد. وی در پایان بیان کرد: در شرایط کنونی رفتار بازار به‌گونه‌ای است که ما توانستیم درزمینه بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی سرعت عمل مطلوبی داشته باشیم. بازگشایی نمادها می‌تواند تا حد زیادی تحرک سهامداران را به همراه داشته باشد. درخصوص تعداد محدودی از نمادها که همچنان متوقف مانده‌اند نیز در حال پیگیری هستیم که در کوتاه‌ترین زمان بازگشایی شود.
دیدگاه شما