توضیحی ضروری در حاشیه بیاینه فراخوان برای لغو نظارت استصوابی
حدود دو هفته پیش متنی با عنوان «فراخوان برای لغو نظارت استصوابی بر انتخابات» از طریق ایمیل برای من فرستاده شد و در آن خواسته شده بود که در صورت تمایل آن را امضا کنم. متن را خواندم و با آن موافق بودم اما از آنجا که امضا نداشت، ضمن اعلام موافقت، برای آن دوست ارسال کننده نوشتم که پس از پایان امضاها متن را برای من بفرستد و بدین ترتیب امضایم را موکول به بعد کردم.
امروز پس از مسافرت چند روزه متوجه شدم بیاینه یاد شده در برخی سایت ها منتشر شده و من از آن بی خبر مانده بودم. اما اکنون، ضمن گله جدی از این که بدون اعلام موافقت نهایی از امضای من استفاده شده است، ناگزیرم در باب موضوع مهم تری و برای رفع هر نوع برداشت نادرستی از این بیانیه، شرحی بیاورم.
جان کلام این که من با تمام مواد و گزاره های مندرج در بیانیه مورد بحث موافقم و این البته باور دیرین من است و بارها نیز به صورت کتبی و شفاهی در این باب سخن گفته ام، اما اکنون مشاهده می کنم که در یک مورد تفسیری از بیانیه وجود دارد که با دیدگاه من موافقت ندارد و آن به لحاظ استرتژیک مشروط شدن هر نوع مشارکت و حضور در انتخابات به لغو نظارت استصوابی است. با این توضیح:
نمی دانم مراد نویسنده و یا نویسندگان بیانیه از این گزاره چه بوده اما آنچه من از بیاینه استنباط کرده و می کنم این است که تا نظارت استصوابی کنونی هست و شورای نگهبان منصوب رهبری آن را در گستره ترین شکلش اعمال می کند، نه تنها برگزاری انتخابات آزاد به شکل متعارف دموکراتیک آن در جهان ممکن نیست، بلکه انتخابات نسبتا آزاد و رقابتی و عادلانه و منصفانه نیز با دشواری های جدی و موانع متعدد مواجه است؛ چنان که در تاریخ جمهوری اسلامی و به طور خاص از انتخابات مجلس چهارم و ریاست جمهوری پنجم به بعد تا کنون همواره چنین بوده است و بارها دیده ایم که حتی رقابت بین دو جناح درون حکومتی نیز چندان جدی و ممکن نبوده است. در این سالیان دراز و در تمام انتخابات های ادواری، همیشه رهبر نظام از طریق ابزار اجرایی خود یعنی شورای نگهبان و در مرحله بعد از وزارت کشور نوعی مهندسی هوشمندانه ای را در مراحل مختلف انتخابات ها (ثبت نام، تعیین صلاحیت ها، صندوق ها و . . .) اجرایی کرده و می کند و حتی پس از برگزاری هر انتخاباتی نهادهای رسمی و قانونی برآمده از همان نظارت استصوابی (مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شوراها) نیز در عمل به وسیله دخالت های پنهان و شکار رهبر نظام با چالش ها و موانع جدی مواجه اند. نمونه اعلای آنها سرنوشت دو دوره ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم و انتخابات مجلس هفتم و انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است.
بدین ترتیب این مدعا کاملا صادق است که «اولین گام برای انتخاباتی دموکراتیک، آزاد و سالم، با حقوقی یکسان برای همه، شکستن سد قیمومیت شورای نگهبان است». در این گزاره به طور اصولی و به عنوان یک اصل مهم، تحقق هر نوع انتخاباتی با اوصاف یاد شده، مشروط است به لغو نظارت استصوابی؛ اما اگر مراد از این جمله «لغو نظارت استصوابی به عنوان پیش شرط هر گونه مشارکت در انتخابات» این باشد تا زمانی که نظارت استصوابی لغو نشده، پس نباید در هر انتخاباتی مشارکت کرد و به کلی به بی عملی سیاسی روی آورد، من با چنین اندیشه موافق نیستم و تحقق آن را تا اطلاع ثانوی تعلیق به محال می دانم. شفاف بگویم اگر قرار بر آرمان و ایدهآل پردازی باشد، نه تنها نظارت استصوابی باید لغو شود، بلکه قانون اساسی نیز باید تغییر کند به گونه ای که همه از حقوقی یکسان در انتخابات و به طور کلی در سطح جامعه و حکومت برخوردار باشند. زیرا با لغو نظارت استصوابی نیز چنان اندیشه برابری خواهانه ای محقق شدنی نیست. تبعیض سیستمایک در قانون اسی نهادینه شده است و نظارت استصوابی فرعی بر آن است.
با این همه، در چهارچوب شرایط موجود و وفق قواعد اصلاح طلبی و تغییرات تدریجی که من بدان ملتزمم، منطقی است تا زمانی که به چنان اهداف درستی دست نیافته ایم، از همین اندک امکانات موجود نیز بیشترین استفاده را ببریم و گامی ولو کوچک و کم اثر برداریم و بر عهده شخصیت ها و یا جریانهای مرجع و بیشتر نیروهای سیاسی است که با استفاده از امکانات موجود مردم را برای استیفای حداقلی حقوق خود بسیج کنند و گرنه مصداق آن سخن مولانا خواهیم بود که: «ای عزیزم! در اگر نتوان نشست»! این تنها گزینه ممکن و قابل حصول برای هر تحول خواه مدنی و حقوق محور و سیاست ورز کنونی جامعه ایران است. مراد من حضور و یا عدم حضور در دو انتخابات جاری نیست، بلکه مراد من یک اصل راهبردی است. اگر هدف کوشش برای لغو نظارت استصوابی باشد، اصلاح طلبان رادیکال داخل کشور سالیان درازی است که در داخل کشور برای آن تلاش و مبارزه کرده اند و در این میان، بیش از همه مهدی کروبی (حتی به عنوان رئیس مجلس ششم از پشت تریبون مجلس) به نظارت استصوابی اعتراض کرده است.
باید در هر زمانی و در هر شرایطی برای لغو نظارت استصوابی و حتی اصلاح قانون اساسی تلاش و مبارزه کرد اما «آب دریا را اگر نتوان کشید/پس به قدر تشنگی باید چشید». این یک اصل راهبردی اصلاح طلبانه است.
Google Balatarin Twitter Facebook
Delicious Donbaleh Myspace Yahoo
در فراخوان از ایرانیان آزادی خواه دعوت شده که به کمپین لغو نظارت استصوابی بر انتخابات بپیوندند. موضع فراخوان در رابطه مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات روشن نیست. ظاهراً از عبارت "لغو نظارت استصوابی به عنوان پیش شرط هر گونه مشارکت در انتخابات" چنین بر می آید که اگر نظارت استصوابی لغو نشود، نویسندگان فراخوان در انتخابات شرکت نخواهند کرد. آقای اشکوری معتقد است که چنین نیست و شرکت در انتخابات را نباید به لغو نظارت استصوابی موکول کرد. نمی توان انتظار داشت که بدون روشن شدن این موضع، کسی به این کمپین بپیوندد.
یادداشت زیر را قبل از خواندن مقاله آقای اشکوری در سایت اخبار روز نوشتم. از آنجا که بی ربط به مقاله ایشان نیست، در اینجا می آورم
"لغو نظارت استصوابی" به عنوان پیش شرط هرگونه مشارکت در انتخابات، که هم در متن فراخوان و هم در توضیحات آقای دستمالچی مطرح شده است، در واقع معنای دیگری ندارد جز اینکه
امضاء کنندگان خواهان تحریم انتخابات هستند، تنها لقمه را دور سر می چرخانند و ناخواسته به سردرگمی ها می افزایند. به دو دلیل:اول اینکه، با توجه به ماهیت و عملکرد بیش از سه دهه رژیم اسلامی، او نه در این انتخابات و نه انتخابات آینده، تن به چنین خواستی نمی دهد. و دوم، از آنجا که اپوزیسیون در موقعیتی نیست که به "سازماندهی کارگران، زنان، دانشجویان و دانش آموزان، سازمان های سیاسی و جوامع مدنی حول لغو نظارت استصوابی" بپردازد، این برنامه در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند. نتیجه اینکه پیش شرط مشارکت در انتخابات تحقق نخواهد یافت. به عبارت دیگر، امضاء کنندگان عملا تحریم کنندگان انتخابات خواهند بود. اگر چنین است، چرا از ابتدا واقعیت را به ایرانیان آزادیخواه نگوئیم؟ که ما در انتخاباتی که نه دموکراتیک است، نه آزاد است و نه سالم شرکت نخواهیم کرد؟
کوشش کوشندگان جمهوری خواه، دموکرات و خواهان جدائی دین و دولت، برای دستیابی به "شاه کلید" ی که با شکستن آن بازگرداندن حاکمیت به صاحب اصلی آن یعنی ملت ممکن باشد، ستودنی است. اما این "شاه کلید" اگر در جوهر خود به عبور از رژیم مذهبی اشاره نداشته باشد، (برای نمونه، خواست "جدائی دین و دولت")، می تواند به ادامه بازی در میدان حاکمیت منجر شده و به ضد خود تبدیل شود.
نظارت بر رستوران های حاشیه رودخانه کرج افزایش یافت
فردیس نیوز -رییس اداره محیط زیست شهرستان کرج از پلمب دو واحد پذیرایی آلاینده در حاشیه رودخانه کرج خبر داد .
به گزارش فردیس نیوز ، فردین حکیمی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، برنامه پایش هفتگی واحدهای خدماتی پذیرایی حاشیه رودخانه کرج به منظور بررسی وضعیت و عملکرد زیست‌محیطی این واحدها در دستور کار کارشناسان محیط زیست قرار گرفته است.
وی افزود: واحدهای آلاینده که به هشدارها و اخطاریه های زیست محیطی توجهی ننمایند، با هماهنگی مراجع قضایی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و این واحدها پلمب می‌شوند.
حکیمی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مفاد ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، از موارد مهم و ضروری در امر پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی، مدیریت صحیح و اصولی پسماند، نصب جایگاه مناسب برای جمع‌آوری زباله، استانداردسازی فاضلاب و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم در جهت پیشگیری از نشت مواد نفتی ناشی از مخازن سوخت و یا سایر منابع آلاینده به رودخانه می‌باشد که می‌بایست از سوی متصدیان واحدهای مذکور مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: اجازه ادامه فعالیت به واحدهای خدماتی آلاینده نظارت بر حاشیه محیط زیست که با اخذ دستور از مقام محترم قضایی پلمب می‌شوند منوط به رعایت الزامات زیست محیطی بوده و تا رفع کامل آلودگی فک پلمب نخواهند شد.
حاشیه قیمت خودروهای خارجی سربه فلک کشید/ آشفته بازار خودرو بدون نظارت دولت
این چندمین باری است که قیمت خودروهای داخلی و خارجی بدون ضابطه بالا رفته و حاشیه قیمت قابل توجهی را در بازار رقم زده است اما هیچ عکس‌العمل، جلسه یا دستوری از سوی وزیر صنعت دیده نمی شود.
بازار خودرو ماههاست که آشفته است. درست از بعد تصمیم غیرمنطقی و حاشیه‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو به دلایلی واهی بود که افزایش نامعقول قیمت در بازار رقم خورد. تمام اینها البته در شرایطی است که تحقیق و تفحص‌های مجلس و دستگاههای نظارتی، به صراحت تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و دسترسی برخی واردکنندگان خاص به سیستم ثبت سفارش را درست در مقطعی که ممنوعیت اعلام شده بود، تائید کرده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،همان روزهای ابتدایی توقف ثبت‌سفارش، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرو با این تصمیم به شدت مخالفت کردند، اما وزارت صنعت، با اصرار این تصمیم را عملیاتی کرد و در مقابل، این مردم و خریداران خودرو بودند که ضرر و زیان‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های بی‌تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حوزه صنعت خودرو متحمل شدند.
آشفته بازار خودرو بدون حضور دستگاههای نظارتی
حال حتی کمتر خبری از برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد و مشخص نیست که چرا محمد شریعتمداری، وزیر کهنه‌کار صنعت، معدن و تجارت تا این اندازه به صنعت خودرو و به خصوص مصرف‌کنندگان و بازارش بی‌تفاوت است. واقعیت آن است که مدتها است بازار خودرو شرایط آشفته‌ای را سپری می‌کند. قیمت‌ها با افزایش شدیدی مواجه شده‌اند و چه در حوزه بازار خودروهای داخلی و چه در حوزه بازار خودروهای خارجی، آشفتگی و عدم نظارت کاملا مشهود است.
اکنون عملا هیچ نهاد ناظری برای نظارت بر قیمت‌های خودرو در بازار وجود ندارد و حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست روی دست گذاشته و کاری به آشفته بازار خودرو ندارند. بررسی‌های میدانی از بازار خودرو، از قیمت‌های عجیب و غریبی برای خودروهای داخلی و خارجی در کف بازار حکایت دارد که از هیچ عقل و منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کنند. گرانی‌های بی‌سابقه در بازار خودرو، شکل‌گیری بازار سیاه و حاشیه قیمت عجیب در مورد برخی خودروها، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است و تنها ، سود برخی واردکنندگان، تولیدکنندگان و دلالان را تامین می‌کند.
در این میان، کمترین عکس‌العملی از سوی وزارتخانه متولی صنعت خودرو به چشم نمی‌خورد و از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم، سکوت خبری عجیبی این وزارتخانه را در برگرفته است. خودروسازان کار خود را می‌کنند و واردکنندگانی که به رانت‌های دولتی دسترسی دارند، راه خود را می‌روند. همه چیز هم در چنین شرایطی، راه را برای قیمت‌های بی حساب و کتاب در بازار خودرو باز کرده است.
حاشیه قیمت ۳۲ میلیون تومانی برخی خودروهای داخلی
بررسی‌های میدانی از حاشیه بازار نظارت بر حاشیه یک تا ۳۳ میلیون تومانی برخی انواع خودروهای داخلی در بازار حکایت دارد.
| خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار | حاشیه قیمتی |
| هایما | ۹۸۶۴۲۰۰۰ | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۱میلیون تومان |
| تندرپلاس اتومات | ۵۳۹۲۵۰۰۰ | ۶۶۸۰۰۰۰۰ | ۱۳ میلیون تومان |
| وانت پیکاب بنزینی دوکابین | ۹۶۵۸۷۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۹ میلیون تومان |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۴۵۰۰۰۰۰ | ۴.۵ میلیون تومان |
| تندرپلاس دنده‌ای | ۴۲۰۳۶۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۳ میلیون تومان |
| رنو تندر E۲ | ۴۰۰۷۰۰۰۰ | ۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۸ میلیون تومان |
| رانا | ۳۶۷۷۵۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰ | کمتر از یک میلیون |
| سوزوکی گراند اتومات | ۱۶۱۳۰۵۰۰۰ | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰ | ۳۳ میلیون تومان |
| هایما اس۷ | ۱۰۴۳۱۳۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۶ میلیون تومان |
| پژو ۳۰۱ | ۹۴۹۲۶۰۰۰ | ۹۷۶۰۰۰۰۰ | ۳ میلیون تومان |
| پارس اتوماتیک | ۴۹۸۳۴۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۴ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۹۴۳۴۰۰۰ | ۵۵۶۰۰۰۰۰ | ۶ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دنده‌ای | ۴۲۸۳۴۰۰۰ | ۴۷۴۰۰۰۰۰ | ۵ میلیون تومان |
| پارس سال دوگانه‌سوز | ۳۹۴۵۲۰۰۰ | ۴۲۱۰۰۰۰۰ | ۳ میلیون تومان |
| پارس ال ایکس | ۳۹۴۰۳۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۶ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ۵ | ۳۹۰۶۹۰۰۰ | ۴۱۰۰۰۰۰۰ | ۲ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۲۳۲۷۰۰۰ | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۲ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ جی ال ایکس | ۳۰۶۴۳۰۰۰ | ۳۲۴۰۰۰۰۰ | ۲ میلیون تومان |
| پژو ۵۰۸ | ۲۱۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۹۰۰۰۰۰۰ | ۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۹۸۰۰۰۰۰ | ۲۶ میلیون تومان |
| سایپا ۱۱۱ | ۲۱۳۲۴۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ | ۳ میلیون تومان |
| سایپا ۱۳۱ | ۲۲۳۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۶۱۰۰۰ | ۱ میلیون تومان |
| سایپا ۱۳۲ | ۲۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۰۹۲۶۰۰۰ | ۲ میلیون تومان | نظارت بر حاشیه نظارت بر حاشیه
| سراتو اتومات | ۱۰۴۳۶۲۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۱ میلیون تومان |
| سراتو ۲۰۰۰ اتومات | ۱۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲ میلیون تومان |
| چانگان | ۷۴۹۵۲۰۰۰ | ۷۶۰۰۰۰۰۰ | ۲ میلیون تومان |
| کوییک | ۴۲۰۸۹۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱ میلیون تومان |
| ساندرو اتومات | ۵۴۶۴۴۰۰۰ | ۷۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۰ میلیون تومان |
| ساندرو استپ وی | ۶۱۰۰۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۲میلیون تومان |
حاشیه قیمت خودروهای خارجی سربه فلک کشید
بعد از تصمیم وزارت صنعت برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو، قیمت خودروهای وارداتی به طرز عجیبی افزایش یافت که البته فاکتور تعیین کننده دیگر در تغییر قیمت آن، تغییرات نرخ ارز هم هست. اما دولت اعلام کرده که به واردکنندگان خودرو هم دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد که در این صورت، نوسانات نرخ ارز نباید خیلی بر روی قیمت تاثیرگذار باشد. اما اکنون حاشیه قیمت خودروهای وارداتی که در حقیقت تفاوت قیمت خودرو در نمایندگی‌ها با قیمت کف بازار است، در برخی از انواع خودرو به ۱۶۲ میلیون تومان هم رسیده است.
نظارت و کیفیت خدمات در درمانگاه‌های خیریه دندانپزشکی و یک جوابیه
انتشار گفتگوی دندانه با دکتر نازیلا شهبازی، رییس هیات‌مدیره انجمن دندانپزشکی ایران شعبه فارس درباره فعالیت درمانگاه‌های خیریه دندانپزشکی و کیفیت نظارت بر فعالیت آنها، واکنش مدیر درمانگاه خیریه مسجدالرسول (ص) شیراز را در پی داشت. جوابیه‌‌ای را که برای سایت دندانه ارسال شده است در ادامه می‌خوانید:
بسمه تعالی
مطلبی که از سایت دندانه مربوط به بانک اطلاعات دندانپزشکی ایران از زبان ریاست هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی شعبه فارس (خانم دکتر نازیلا شهبازی) بیان شده بود موجب شگفتی گردید: به نظر می‌رسد اظهارات ایشان از عدم آگاهی و کارشناسی نشده باشد زیرا با عنایت به توضیحات ذیل قضاوت خواهند فرمود که تا چه اندازه مطالب گفته شده با واقعیت فاصله دارد.
۱- ایشان گفته‌اند «تا آنجایی که من اطلاع دارم نظارت دقیق و مستمری بر نحوه و کیفیت خدمات درمانی درمانگاه‌های خیریه دندانپزشکی اعمال نمی‌شود»
اولا خود ایشان در پایان مطالب خود اظهار داشته‌اند که درمانگاه خیریه دندانپزشکی در شیراز ثبت نشده لذا چنانچه منظور ایشان فعالیت درمانگاه خیریه که بخش دندانپزشکی دارند مد نظر باشد عدم آگاهی ایشان را نمی‌توان دلیل بر عدم کیفیت و یا عدم نظارت بر واحدهای یاد شده تلقی نمود
۲- درمانگاه خیریه با ضوابط قانونی و شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات دانشگاه تاسیس شده و همواره مورد نظارت و بازرسی مستمر دانشگاه و سایر موسسات ذیربط قرار داشته و گزارشات بازرسی‌ها گواه بر این امر می‌باشد البته اگر منظور خانم دکتر شهبازی این باشد که انجمن داندانپزشکی و تشکیلات مورد تصدی ایشان هم به واحدهای نظارتی اضافه شوند مطلب دیگری است که این امر مستلزم وضع قوانین و مقررات مملکتی است
۳- درک خدمات درمانگاه‌های خیریه مستلزم اعتقاد به امر خیر و باور دنیای اخروی و مفهوم ثواب و عقاب می‌باشد زیرا کسانی که بنیان درمانگاه خیریه را گذاشته‌اند همواره به ثواب اخروی و خدمت به مردم و مستمندان فکر کرده و با یقین به اینکه در سرای دیگر اجر آنرا خواهند داشت مبادرت به این امر نموده‌اند نگارنده محترم اگر به خدمات درمانگاه‌های خیریه آگاهی بیشتری داشت نحوه قضاوت ایشان متفاوت می‌بود. مسوئلین و دست اندر کاران درمانگاه خیریه چنان با سعه صدر و مناعت طبع در امر خیر شرکت می‌کنند که حاضر نیستند هرگز نامی از آنها برده شود و اظهار نام خود را نوعی ریا و تظاهر می‌دانند و اگر ملاحظه می‌شود که درمانگاه‌های خیریه عمدتا به نام ائمه اطهار و معصومین (س) نامگذاری شده در همین راستا بوده است.
۴- درمانگاه‌های خیریه به دلیل عدم نیاز به تبلیغات همواره به اعتقاد و اعتماد مردم که حامیان اصلی آن هستند اکتفا نمی‌کنند زیرا که خود مردم نیز مبلغ و مشوق و حمایت کننده اصلی بوده و نیازی به تعریف و تمجید و غیره ندارند.
۵- در مورد تعرفه مورد عمل که متاسفانه به وسیله ریاست محترم هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی فارس بزرگ نمایی شده نیز باید گفت رعایت تعرفه دولتی که بجز درمانگاه‌های خیریه و موسسات وابسته به دولت و دانشگاه کمتر واحد خصوصی آنرا اجرا می‌نمایند عمدتا مورد عمل درمانگاه‌های خیریه بوده و اگر ایشان به تعرفه دولتی و رعایت آن اعتراض دارند بنظر می‌رسد به مصوبات هیئت دولت معترض هستند که جای بحث آن اینجا نیست.
۶- در مورد رعایت عدم بهداشت در درمانگاه‌های خیریه که نگارنده محترم به آن اشاره کرده‌اند باید به عرض برساند که درست موضوع بر عکس می‌باشد چرا که درمانگاه خیریه در مورد رعایت کامل بهداشت (که در حقیقت حق مسلم بیمار می‌باشد) اعتقاد کامل داشته و عدم رعایت آن را گناه مسلم می‌دانند و از آنجا که در جهت هزینه کردن اینگونه امور هیچگونه صرفه جویی اعمال نمی‌شود و هدف آنها سود جویی و صرفه جویی در مصرف مواد و تجهیزات نمی‌باشد لذا چه در زمینه بهداشت عمومی _چه لوازم مصرفی _و استریل کردن وسایل با خرید و استفاده از لوازم پیشرفته و فوق پیشرفته خود را متعهد به رعایت بهداشت و سلامت مردم دانسته و حداقل دندانپزشکان شاغل در درمانگاه شاهد این امر بوده و بازرسان محترم دانشگاه نیز همواره در بازرسیهای خود گواه این امر می‌باشند.
۷- بخشی از مطالب مندرج مربوط به عدم نظارت بر کار درمانگاه خیریه مطرح شده که مربوط به دستگاههای نظارتی بویژه دانشگاهی می‌باشد که یقینا معاونت محترم درمان و اداره امور دندانپزشکی دانشگاه به عنوان مقام ما فوق انجمن دندانپزشکی پاسخ لازم را خواهند داد.
۸- سابقه درخشان درمانگاه‌های خیریه موجب گردیده که در بیشتر سال‌ها اینگونه درمانگاه‌ها (با رعایت ضوابط و مقررات) به عنوان درمانگاه نمونه انتخاب و از مسئولین آن تقدیر بعمل آید.
بد نیست یاد آور شود که محل انجمن دندانپزشکی فارس با یکی از درمانگاه‌های خیریه کمتر از پنجاه متر فاصله دارد که بدینوسیله از ایشان دعوت می‌نماید تا ضمن حضور در واحد دندانپزشکی درمانگاه خیریه مسجدالرسول (ص) حداقل از حقوق همکاران خود دفاع نمایند.
از سایت معتبر و محترم دندانه تقاضا دارد به ترتیبی که مطالب ریاست محترم انجمن دندانپزشکی فارس درج گردیده پاسخ این درمانگاه را نیز درج فرمایند تا اذهان مردم مسئولین و دندانپزشکان محترم بطریق مقتضی نسبت به درمانگاه‌های خیریه و مردمی روشن گردد.
با تشکر حمید ورزندیان
مدیردرمانگاه خیریه مسجدالرسول (ص)
«نظارت مبتنی بر ریسک» رویکرد اصلی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری
جامع خبر:بانک مرکزی در پنجمین گزارش مربوط به عملکرد این نهاد در دولت یازدهم، نظارت مبتنی بر ریسک را رویکرد اصلی خود در صیانت از اندوخته های مردم و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری عنوان کرده است. به گزارش جامع خبر؛ هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به […]
جامع خبر:بانک مرکزی در پنجمین گزارش مربوط به عملکرد این نهاد در دولت یازدهم، نظارت مبتنی بر ریسک را رویکرد اصلی خود در صیانت از اندوخته های مردم و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری عنوان کرده است.
به گزارش جامع خبر؛ هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک ها و موسسات اعتباری به شیوه ای ایمن و صحیح عمل کرده و در مقابله با ریسک های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند.
بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه ای و تخصصی، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به عنوان رویکرد اصلی در نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کشور برگزید.
در این راستا بانک مرکزی ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک ها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت های خود قرار داد.
*ادارات نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و نظارت استانی
الف - ادامه ساماندهی موسسات موجود فعال در حوزه بازار غیرمتشکل پولی:
۱- شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها، شرکت های لیزینگ، . . . )
۲- انجام اقدامات لازم جهت تجمیع، تبدیل و ارتقای برخی موسسات پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی و انجام تشریفات مربوط به تعطیلی و انحلال برخی واحدهای پولی غیرمجاز شناسایی شده از طریق همکاری مراجع انتظامی، قضایی و ثبتی.
۳- تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی نهادهای فعال در بازار غیرمتشکل پولی.
ب- جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همکاری سایر دستگاههای ذیربط:
۱- بروز رسانی فرایند شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز فعال در زمینه پولی و اعتباری در سطح کشور (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها، تارنماهای غیرمجاز فعال در زمینه خرید و فروش ارز، شرکت های لیزینگ، …).
۲- همکاری با مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه ها برای جلوگیری از تداوم فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیرمجاز فعال در بازار پولی.
– طرح موضوع ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، در نهادها و مراجع حاکمیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و…
– برگزاری جلسات کارگروه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ارائه گزارشات و اطلاعات و مدارک مورد نیاز در کارگروه مزبور و ابلاغ مصوبات کارگروه به دستگاه ها و مراجع ذیربط.
– معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی و تارنماهای غیر مجاز فعال در بازار پولی کشور به نیروی انتظامی و مراجع قضایی به منظورجلوگیری از تداوم فعالیت آنها.
ج- گسترش نظارت حضوری و غیر حضوری بر بازار غیر متشکل پولی (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها، شرکت های لیزینگ،… )
۱- گسترش بازرسی های دوره ای و موردی از نهاد های پولی فعال (صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار، موسسات اعتباری، صرافی ها و شرکت های لیزینگ و … )
– انجام بازرسی های موردی از واحدهای پولی فاقد مجوز و دارای مجوز براساس شرایط و حسب مورد.
– نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری در شرف تاسیس تا زمان اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی.
– بررسی فروش ارزهای مداخله ای توسط شرکت های صرافی های منتخب بانکی به شرکت های صرافی به منظور اطمینان از ثبت آنها در سامانه سنا و همچنین بررسی ارزهای خریداری شده توسط شرکت های صرافی از هلدینگ های پتروشیمی.
۲- تدوین شیوه نامه جهت رسیدگی و برخورد با تخلفات موسسات پولی تحت نظارت
– تدوین شیوه نامه رسیدگی به تخلفات صرافی ها به استناد ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها
– تدوین و تصویب شیوه نامه برخورد انضباطی با شرکتهای تعاونی اعتبار به استناد ماده ۲۴ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعاونی اعتبار.
- تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با نظارت بر حاشیه ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها.
۳- پاسخگویی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به تخلف یا رعایت نکردن قانون، مقررات و دستورالعمل های بانکِ مرکزی از سوی موسسات پولی غیربانکی.
۴- استفاده از همکاری سازمان های مردم نهاد در نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی و انجام اقدامات و پیگیری های لازم در خصوص ادغام کانون و انجمن لیزینگ و تشکیل جامعه لیزینگ به منظور نظارت دقیق تر بر شرکت های لیزینگ.
۵- بازرسی موردی از سرپرستی ها و شعب بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مستقر در حوزه جغرافیایی تحت نظارت استانی حسب در خواست مقامات محترم نظارتی بانک.
۶- حضور در جلسات استانی دستگاه های ذی ربط از جمله مراجع قضایی، سیاسی و امنیتی، در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله و تعیین تکلیف نهادهای پولی دارای مشکل و بحرانی.
*اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاها
الف - بررسی و رسیدگی به شکایات و تقاضاها
بررسی و رسیدگی به ۵۳۹۰ مورد شکایت و تقاضای دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات داخلی بانک و سازمان ها و نهادهای خارج از بانک
ب - تهیه و تنظیم گزارشات
انجام ۱۴۵ مورد بازرسی حضوری جهت بررسی تعدادی از شکایات و تقاضاها و ارائه گزارشات مربوطه.
ج- پاسخگویی به تلفن مشتریان
لازم به توضیح است، بصورت میانگین، همکاران در هر روز، پاسخگوی ۲۰۰ تلفن ارباب رجوع هستند که زمان قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است.
ه - تهیه و تنظیم و پیگیری بخشنامه ها و دستورالعمل ها
– تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری .
– ابلاغ دستورالعمل به سیستم بانکی و تعیین تکالیف بانک ها در خصوص اجرای دستورالعمل .
– پیگیری اقدامات صورت گرفته توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای دستورالعمل یاد شده.
– پیگیری مفاد ماده (۲۵) مرتبط با نحوه اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و اعلام نتایج به سازمان بازرسی کل کشور.
– تهیه ۱۵۱ مورد گزارش درارتباط با بررسی و پی گیری شکایات دریافتی
* اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی:
الف - بررسی عملکرد و کارایی زیر ساخت فناوری اطلاعات در شبکه بانکی
۱- بررسی صحت و کارایی سامانه شناسه واریز حسابهای دولتی؛ سامانه چکاوک و سپام
۲- انجام بازرسی دوره ای و سر زده از واحد فناوری اطلاعات شبکه بانکی
۳- بررسی و ارزیابی فنی زیر ساختهای بانکها جهت اخذ مجوز های ارزی.
۴- بررسی ابتدایی رتبه بندی فاوا بانک ها
۵- پیگیری فرایند راه اندازی انبار داده در شبکه بانکی کشور
۶- تعامل و بررسی در خصوص جدول اقدامات نظارتی و اخذ بازخورد اصلاحات صورت گرفته در بازه های زمانی مصوب
۷- پی گیری ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز
ب- تدوین رویه های نظارتی و ابلاغ آن به شبکه بانکی
۱- تدوین رویه ارزیابی نظام کنترلهای داخلی
۲- تدوین رویه ارزیابی حاکمیت شرکتی
۳- تدوین رویه ارزیابی کفایت سرمایه و سرمایه پایه
۴- تدوین رویه تسهیلات کلان
۵- تدوین رویه تسهیلات اشخاص مرتبط
۶- تدوین رویه نظارت بر قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز
۷- تدوین رویه شفافیت اطلاعات
۸- تدوین رویه طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری
۹- تهیه رویه نظارتی طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری
۱۰- بررسی دستورالعمل حسابرسان منتخب و بروزرسانی آن
۱۱- تهیه گزارش تعامل حسابرسان مستقل و ناظران بانکی
۱۲- تشکیل کمیته سرفصل حساب ها و انجام امور دبیرخانه ای مربوطه
۱۳- تشکیل کارگروه کارمزد خدمات بانکی و انجام امور دبیرخانه ای کارگروه مربوطه
ج- تهیه گزارش از عملکرد شبکه بانکی کشور
۱- وضعیت شاخص های سلامت بانکی
۲- رتبه بندی بانک ها و موسسات اعتباری کشور بر اساس روش CAMELS
۳- بررسی وضعیت سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری کشور
۴- مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری و به روز رسانی آن برای مقاطع زمانی مختلف
۵- بررسی عملکرد شعب و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری
۶- تعیین مبنایی جهت صدور مجوز تاسیس شعب جدید بانک ها و موسسات اعتباری
۷- اظهار نظر در خصوص آئین نامه های مختلف مانند کفایت سرمایه، آئئین نامه نقدینگی و صندوق های سرمایه گذاری و ….
۸- تدوین و تصویب شیوه نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافیها، مطابق با ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها.
۹- اظهار نظر در خصوص اصلاح قانونی و مقرراتی مورد نظر بانک مرکزی جهت کاهش مطالبات معوق
*ادارات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری ۱و ۲:
۱- بررسی مستمر رعایت/عدم رعایت نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی در طول سال به صورت حضوری و صدور اخطاریه جهت برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.
۲- ارجاع پرونده برخی از بانک ها و موسسات اعتباری به هیات انتظامی بانک ها و موسسات اعتباری، در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات اعطایی.
۳- انجام مکاتبات مربوط به رای صادره در هیات انتظامی.
۴- بررسی درخواست تجدید نظر به رای صادره هیات انتظامی.
۵- بازرسی های موردی باتوجه به اطلاعات دریافتی و همچنین پیگیری موارد مشاهده شده در شعب بانک ها.
۶- برگزاری جلسات با مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری در بانک های عامل و در این اداره، با موضوع بررسی مشکلات اجرایی در شبکه بانکی و تعامل با بانک ها به منظورتذکر در اجرای صحیح و به موقع بخشنامه های بانک مرکزی.
۷- شناسایی سهم سود قطعی سپرده گذاران، بررسی سود آوری بانک ها و موسسات اعتباری و تعیین سهم سود قطعی سپرده گذاران بر اساس ضوابط دستور العمل ذیربط.
۸- کنترل محاسبات سپرده قانونی بر اساس اقلام عمده دارایی ها و بدهی های بانک ها به صورت هفتگی.
۹- کنترل محاسبات سپرده دولتی بانکها و موسسات اعتباری به صورت روزانه.
۱۰- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص فروش دارایی های ثابت (منقول و غیرمنقول) مازاد و کاهش میزان سرمایه گذاری در سهام شرکت ها در چارچوب ضوابط مورد نظر.
۱۱- پیگیری و اخذ اطلاعات مربوط به اجرای ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات.
۱۲- بررسی حضوری فرایند نحوه طبقه بندی دارائیها (جاری، سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) و محاسبه کیفیت ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مطالبات غیرجاری به صورت حضوری و اعلام میزان کسری ذخایر مذکور.
۱۳- بررسی نحوه شناسایی و کیفیت درآمدهای اعلامی در صورت های مالی بانک برخی از بانک ها و موسسات اعتباری.
۱۴- نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
۱۵- صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۴ به برخی از بانکها و موسسات اعتباری.
۱۶- بررسی نامه های دادسرای عمومی و انقلاب ( رسیدگی به جرایم پولی و بانکی).
۱۷- مکاتبات متعدد با مدیر عامل محترم بانکها، ادارات مختلف بانکها، کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی درخصوص نرخ کارمزد و شرکت در کارگروه مربوط به تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی.
۱۸- تهیه گزارش درخصوص بررسی اقدامات صورت گرفته توسط برخی از بانک ها در راستای فروش دارایی های مازاد در سال ۱۳۹۳.
۱۹- مکاتبات متعدد با سرپرست هیات بازرسی بانک مرکزی – سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات بانک ها.
۲۰- بررسی عملکرد بانک ها در ارتباط با عملیات صدور چک رمزدار بین بانکی و تهیه گزارش.
۲۱- تهیه گزارش درخصوص وضعیت بانک ها در رابطه با سرمایه پایه، نسبت کفایت سرمایه، ترکیب سهامداران، وضعیت حساب بدهکاران موقت، نسبت مطالبات غیرجاری، وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط، وضعیت سرمایه گذاری ها و وضعیت دارایی های ثابت.
۲۲- بررسی درخواست بانک ها مبنی بر صدور مجوز ارزی و تهیه گزارش های مربوطه در این خصوص.
۲۳- بازرسی حضوری و تهیه گزارش درخصوص معاملات املاک بانک ها و شرکت های وابسته به آن آنها.
۲۴- رسیدگی به گزارشات مردمی مبنی بر سوء استفاده برخی اشخاص از خدمات و تسهیلات بانک ها.
۲۵- برگزاری جلسات مشترک با حسابرس مستقل بانک های تحت نظارت جهت بررسی ایرادات و مشکلات بانک ها، کیفیت حسابرسی صورت پذیرفته و الزامات قانونی مرتبط با ارائه صورتهای مالی بانک ها.
۲۶- بررسی کنترل داخلی بانک ها.
۲۷- بررسی مجوز قرعه کشی برخی ازبانک ها.
۲۸- بررسی و شناسایی سود موهومی در برخی از بانک ها
۲۹- انجام مکاتبات مربوط به حق عضویت برخی از موسسات در صندوق ضمانت سپرده ها.
۳۰- بررسی و گزارش وضعیت حسابهای موسسه ثامن الحجج در برخی از بانکها و پیگیری و انسداد آن.
۳۱- بررسی اجرای بخشنامه تضمین معاملات دولتی و رسیدگی به بندهای فرم های ضمانتنامه در بانک ها.
۳۲- تهیه گزارش و مکاتبه با سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس و دادستانی کل کشور در خصوص عملکرد ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (وضعیت سهامداران بانک ها و موسسات اعتباری).
۳۳- مکاتبه با وزارت اقتصاد در خصوص سپرده های ریالی و سپرده قانونی نظام بانکی در پایان سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
۳۴- بررسی سرمایه پایه و سقف اعتباری بانک ها جهت پاسخ استعلام اداره اعتبارات در خصوص ارائه مجوز تسهیلات کلان و انتشار اوراق صکوک.
۳۵- پاسخ استعلام بخش حقوقی در خصوص حسابهای اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم بانکی.
۳۶- مکاتبه با ادارات مهندسی نرم افزار و سخت افزار جهت دسترسی ادارات نظارتی به سامانه سناب و فضای مشترک.
۳۷- تهیه گزارش شاخص های مالی کلیه بانکها در مقاطع ماهانه.
۳۸- به روز رسانی سیستم (Allinone) جهت تهیه گزارش ها و نسبتهای مالی.
۳۹- تهیه و تجمیع اطلاعات و شاخص های احتیاطی و نظارتی مورد نیاز IFSB به منظور مشارکت در مرحله سوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی هیات خدمات مالی اسلامی.
۴۰- تعیین سرفصل های مشمول پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به صندوق ضمانت سپرده ها.
۴۱- انجام امور مربوط به قرعه کشی حسابهای پس انداز قرض الحسنه وشرکت در جلسات مربوطه.
۴۲- بررسی نحوه صدور کارت هدیه.
۴۳- بررسی حاکمیت شرکتی و وضعیت کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک و کمیته های فرعی در بانک ها.
۴۴- بررسی آمار و ارقام تعداد فقرات بالای چک های برگشتی به صورت حضوری و تذکر کتبی به برخی از بانک ها مبنی بر رعایت مفاد دستورالعمل حساب جاری به صورت کامل
۴۵- تهیه گزارشات کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهاد های مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهاد ها و موسسات دولتی و غیر دولتی.
دیدگاه شما